أكدت وزارة المالية في تقريرها الصادر اليوم بعنوان: التحدي والإنجاز، أن مصر ثانى أكثر الدول تحملاً للصدمات، وقد حصلت على المرتبة الثالثة عالميًا، بعد الصين والهند، فى قائمة الإيكونوميست الدورية للنمو الاقتصادي بمعدل 5.6% ، واحتلت أيضًا المرتبة الثانية عالميًا بعد الصين في الربع الأخير من العام المالى 2018/ 2019 خلال الفترة من أبريل ومايو ويونيه 2019 ، وفق تقرير الإيكونوميست، فى الناتج المحلى الإجمالي، كما أنها ثانى أكبر فائض أولى بنسبة 2% من الناتج المحلى الإجمالي خلال العام المالى 2018/ 2019. وأشارت المالية، إلى تقرير مؤسسة هارفارد للتنمية الدولية والذي يتوقع نمو الاقتصاد المصري سنويًا بمتوسط 6.8% حتى عام 2027؛ ليصبح ضمن أسرع الاقتصادات نموًا فى العالم، يأتى انعكاسًا لتنوع وتطور القدرات الإنتاجية لمصر، ويؤكد أيضًا نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، وجهود تحفيز الاستثمار والنهوض بالصناعة الوطنية وأشارت المالية، إلى تقرير مؤسسة هارفارد للتنمية الدولية والذي يتوقع نمو الاقتصاد المصري سنويًا بمتوسط 6.8% حتى عام 2027؛ ليصبح ضمن أسرع الاقتصادات نموًا فى العالم، يأتى انعكاسًا لتنوع وتطور القدرات الإنتاجية لمصر، ويؤكد أيضًا نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، وجهود تحفيز الاستثمار والنهوض بالصناعة الوطنية وتعميق المكون المحلي. وأكد تقرير وزارة المالية، أن هناك تحسنًا إيجابيًا ونظرة مستقبلية مستقرة للتصنيف السيادي للاقتصاد المصرى، وذلك بشهادة مؤسسات التصنيف الائتمانية، وقد جاء تأكيد مؤسسة فيتش فى تقريرها الأخير، على تصنيفها السيادي للاقتصاد المصري عند درجة +B مع الحفاظ على النظرة المستقبلية المستقرة، بمثابة شهادة ثقة جديدة تعكس استدامة برنامج الإصلاح الاقتصادي.