أكدت وزارة المالية أن تقرير مؤسسة «هارفارد للتنمية الدولية» الذى يتوقع نمو الاقتصاد المصرى سنويًا بمتوسط 6٫8٪ حتى عام 2027، ليصبح ضمن أسرع الاقتصادات نموًا فى العالم، يأتى انعكاسًا لتنوع وتطور القدرات الإنتاجية لمصر، ويؤكد أيضًا نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى، وجهود تحفيز الاستثمار والنهوض بالصناعة الوطنية وتعميق المكون المحلى، حيث تضمن الإشارة إلى أن الاقتصاد المصرى أصبح أكثر تنوعًا ليرتفع بمقدار درجتين فى مؤشر «التركيبة الاقتصادية». وذكرت الوزارة أن مصر بقيادتها الحكيمة تبنى على ما حققه برنامج الإصلاح الاقتصادى من نجاحات ما زالت تحظى بإشادات دولية، وتسعى جاهدة إلى بناء قدراتها فى شتى القطاعات، على أحدث ما وصل إليه العلم، من أجل إرساء اقتصاد المعرفة. وأوضحت وزارة المالية أن المشروعات القومية غير المسبوقة التى يجرى تنفيذها بمصر فى مختلف المجالات تعكس السعى الجاد نحو التوسع فى الأنشطة الاقتصادية ذات القيمة المضافة، والتوظيف الأمثل للثروات الطبيعية وتوطين أحدث الخبرات التكنولوجية العالمية، بما يسهم فى تعظيم وتنوع القدرات الإنتاجية للدولة، وتحسين مستوى معيشة المواطنين.