أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن وزارة المالية أعدت تقريرًا حول الأداء الاقتصادي خلال عام 2019، الذي شهد نهاية موازنة العام المالى 2018/ 2019، في يونيو 2019، بما حققته من مستهدفات مالية واقتصادية تترجم برنامج الحكومة في التنمية المستدامة بمختلف مساراتها، وبداية العام المالي الحالي 2019/ 2020 في يوليو 2019، بما نتطلع إليه من مستهدفات، وما أنجزناه خلال الربع الأول من العام المالي الحالي. وأضاف «معيط» في تصريحات صحفية، الإثنين، أن الوزارة حريصة على نشر ما يُجَّسده هذا التقرير من نتائج إيجابية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، كان قد شهدها العام الميلادي 201، ترسيخًا لمبدأ الشفافية والإفصاح، وإرساءً لدعائم التواصل الفعَّال مع المصريين بمختلف شرائحهم المجتمعية لبناء الوعي الوطني بما حققته مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، من إنجازات تاريخية غير مسبوقة، وانطلاقًا من الإيمان الكامل بأن المواطن هو البطل الحقيقي في برنامج الإصلاح الاقتصادي، وأنه شريك أصيل في المسؤولية الوطنية نحو بناء مصر الحديثة وتعظيم قدراتها التنافسية بقيادتها السياسية الحكيمة، صانعة الحلم والأمل، والسعي الجاد نحو تحقيقه بأن تصبح مصر في مصاف الدول المتقدمة. أوضح تقرير وزارة المالية بعنوان: «التحدي والإنجاز»، الصادر، الإثنين، أنه «لولا الاستقرار السياسى في مصر، الذي أرسي الرئيس عبدالفتاح السيسي، دعائمه بقوة في ظل منطقة مضطربة تعاني من أزمات سياسية، ما نجحنا في إنجاز برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأ عام 2015، وما تحقق التقدم الاقتصادي الذي تجسد في نتائج إيجابية مازالت تحظي بإشادة المؤسسات الدولية، حيث انخفض عجز الموازنة من 11،4 ٪ في 2014/2015 إلى 8,4٪ في 2019، وتحقق فائض أولي بنسبة 2٪ من الناتج المحلى في 2019 بدلاً من عجز أولى 3,5٪ عام 2014، وتراجع معدل البطالة من 13,3٪ إلى 7,5٪، ومعدل التضخم من 33٪ في 2017 إلى 3,4٪ في 2019، وارتفع معدل النمو من 4,4٪ إلى 5,6٪، وهو أعلى معدل نمو منذ الأزمة العالمية المالية عام 2008، ويُعد أيضًا من أعلى المعدلات بين الأسواق الناشئة، وأصبح هيكل النمو أكثر تنوعًا وتوازنًا، حيث يشمل جميع القطاعات بما في ذلك التصنيع والسياحة والبناء والتجارة والنفط والغاز، وأصبحت الاستثمارات والصادرات المحركات الرئيسية للنمو، ونستهدف 7٪ بحلول 2022، وقفز الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية من 12 مليار دولار عام 2014 إلى نحو 45,2 مليار دولار نهاية أكتوبر الماضي، بما يغطي ثمانية أشهر من الواردات، وقد أدى تحرير سعر الصرف إلى انخفاض ملحوظ في عجز الحساب الجاري، وتحسن تدفقات النقد الأجنبي، وزيادة الاستثمارات الأجنبية في أذون وسندات الخزانة المحلية منذ بداية عام 2019». أضاف التقرير أن «مصر تقدمت 8 مراكز في مؤشر «الأمن والأمان»، الصادر عن مؤسسة «جالوب» لعام 2019؛ بما يعكس جهود الدولة في حفظ أمن الوطن والمواطنين، الذي يُسهم في تحفيز بيئة الاستثمار»، مشيرًا إلى أن «العجز الكلي يتراجع، ومن المتوقع أن يصل إلى 7،2 ٪ في موازنة العام المالي الحالي بما يُسهم في خفض معدلات الدين إلى نسب أكثر استدامة، بعد أن انخفض مستوى الدين العام للناتج المحلي من 108٪ عام 2016/ 2017، إلى 90,5٪ بنهاية يونيه 2019، ومن المتوقع أن يبلغ 83٪ خلال العام المالي الحالي، لافتًا إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي ارتكز على رفع كفاءة الإنفاق العام وترشيد الاستهلاك وتوصيل الدعم لمستحقيه من خلال برامج فعالة للحماية والدعم الاجتماعي للفئات الأكثر احتياجًا، وزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم من 115 مليار جنيه في 2014 إلى 210 مليارات جنيه في 2019، وزيادة دعم الغذاء من 39,4 مليار جنيه في 2014 إلى 87 مليار جنيه في 2019، وقد تم تنفيذ أكبر برنامج إسكان اجتماعي لمحدودي ومتوسطي الدخل في العالم، حيث تم تسليم حوالي 750 ألف وحدة سكنية كاملة التشطيب لأصحابها». كما أوضح التقرير أن «استثمارات الحكومة خلال العام المالي الحالي ارتفعت في قطاع الصحة بنسبة 47٪، وفى قطاع التعليم بنسبة 70٪»، مشيرًا إلى أن «المخصصات المالية المقررة للدعم بالموازنة العامة للدولة قد ارتفعت خلال الخمس سنوات الماضية من 198،5 مليار جنيه بميزانية 2014/ 2015 إلى نحو 327,7 مليار جنيه بموازنة 2019/ 2020 بنسبة 65٪، موضحًا أنه حتى يصل الدعم لمستحقيه تمت إعادة هيكلته، وتخصيص 82,6 ٪ منه في موازنة 2019/ 2020 لبرامج الحماية الاجتماعية التي كان مقررًا لها 50٪ في ميزانية 2014/ 2015، حيث تم ترشيد دعم الطاقة «المواد البترولية، والكهرباء» ليصل إلى نحو 57 مليار جنيه بما يعادل 17,4٪ من إجمالى الدعم بموازنة 2019/ 2020، مقابل 97,5 مليار جنيه الذي كان يعادل 50٪ من إجمالى الدعم في ميزانية 2014/ 2015». أضاف التقرير أن «هناك عددًا من المؤشرات الإيجابية التي تعكس رؤية المؤسسات الدولية لأداء الاقتصاد المصرى، وتؤكد أن مصر تسير على الطريق الصحيح؛ فالجنيه المصرى وفقًا لوكالة بلومبرج يحتل المركز الثاني كأفضل عملات العالم أداءً بعد «الروبل» الروسي، وأن مصر ثانى أكثر الدول تحملاً للصدمات، وقد حصلت على المرتبة الثالثة عالميًا، بعد الصين والهند، في قائمة الإيكونوميست الدورية للنمو الاقتصادي بمعدل 5،6٪، واحتلت أيضًا المرتبة الثانية عالميًا بعد الصين في الربع الأخير من العام المالى 2018/ 2019 «خلال الفترة من أبريل ومايو ويونيه 2019»، وفق تقرير الإيكونوميست، في الناتج المحلى الإجمالي، كما أنها ثانى أكبر فائض أولى بنسبة 2٪ من الناتج المحلى الإجمالي خلال العام المالى 2018/ 2019، وقد أصبحت مصر، وفقًا لمؤتمر الأممالمتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد»، الأكثر جذبًا للاستثمار الأجنبي المباشر في إفريقيا خلال النصف الأول من عام 2019، حيث اجتذبت استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 3,6 مليار دولار، وقد توقع صندوق النقد الدولى مجددًا أن يظل نمو الاقتصاد المصرى قويًا خلال الفترة المقبلة نتيجة لتحسن قطاع السياحة وزيادة إنتاج الغاز الطبيعي، لافتًا إلى أن مصر حققت أيضًا تقدمًا جديدًا في التصنيفات الدولية، حيث قفزت 8 مراكز في تصنيف تقرير ممارسة الأعمال عام 2019، الصادر عن البنك الدولي، بما يُترجم الجهود المثمرة في تحفيز بيئة الاستثمار ومناخ الأعمال». أكد أن «تقرير مؤسسة «هارفارد للتنمية الدولية» الذي يتوقع نمو الاقتصاد المصرى سنويًا بمتوسط 6،8٪ حتى عام 2027؛ ليصبح ضمن أسرع الاقتصادات نموًا في العالم، يأتى انعكاسًا لتنوع وتطور القدرات الإنتاجية لمصر، ويؤكد أيضًا نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، وجهود تحفيز الاستثمار والنهوض بالصناعة الوطنية وتعميق المكون المحلى، حيث تضمن الإشارة إلى أن الاقتصاد المصرى أصبح أكثر تنوعًا ليرتفع بمقدار درجتين في مؤشر «التركيبة الاقتصادية». أكد تقرير وزارة المالية أن «هناك تحسنًا إيجابيًا ونظرة مستقبلية مستقرة للتصنيف السيادي للاقتصاد المصرى، وذلك بشهادة مؤسسات التصنيف الائتمانية، وقد جاء تأكيد مؤسسة «فيتش» في تقريرها الأخير، على تصنيفها السيادي للاقتصاد المصري عند درجة «+B» مع الحفاظ على النظرة المستقبلية المستقرة، بمثابة شهادة ثقة جديدة تعكس استدامة برنامج الإصلاح الاقتصادي، وأن الحكومة تسير على الطريق الصحيح»، موضحًا أن تقرير مؤسسة «فيتش» يؤكد صلابة الاقتصاد المصري، رغم التباطؤ العالمي للتجارة الدولية، وزيادة توترات الاقتصاد العالمي، حيث حقق الناتج المحلى معدل نمو حقيقى 5،6٪، وانخفضت معدلات التضخم لمستويات أحادية مدفوعة بالإجراءات التوسعية الأخيرة للسياسة النقدية، وانخفاض أسعار البترول العالمية مع ارتفاع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار». وأكد أن «الحكومة نجحت في إطلاق مبادرة تسوية المستحقات المتأخرة لتسع شركات مصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات خلال 5 سنوات بحيث تلتزم هذه الشركات بضخ استثمارات وإنشاء وحدات إنتاجية جديدة والتوسع في خطوط الإنتاج؛ بما يُسهم في زيادة الطاقة الإنتاجية والمزيد من فرص العمل، مشيرًا إلى أن «مصر قفزت 55 مركزًا في مؤشر «شفافية الموازنة»، و18 مركزًا بمؤشر «قوة تنفيذ معايير التدقيق والمحاسبة»؛ بعدما نجحت خلال العام المالي الماضي الذي انتهي بنهاية يونيه 2019، في الإدارة الكاملة للمالية العامة للدولة إلكترونيًا؛ مما أسهم في الرصد الدقيق، لحظة بلحظة، للتدفقات المالية سواءً على مستوى الإيرادات أو المصروفات وتحديد الاحتياجات المالية، موضحًا أن التنفيذ الإلكترونى للموازنة العامة للدولة، عبر نظام إدارة شبكة المعلومات المالية الحكومية «GFMIS» أسهم في ضبط الأداء المالى، وإحكام الرقابة على الصرف، وضمان عدم تجاوز الاعتمادات المالية المقررة من السلطة التشريعية، ورفع كفاءة الإنفاق العام، والحفاظ على العجز المستهدف، إضافة إلى توفير بيانات لحظية دقيقة عن أداء تنفيذ كل موازنات الهيئات والوحدات التابعة لكل وزير أو محافظ أو رئيس جامعة». أكد التقرير أنه «من خلال التنفيذ الإلكتروني للموازنة العامة للدولة، تم لأول مرة بنهاية يونيه 2019، إغلاق الحسابات الختامية لميزانية العام المالي 2018/ 2019 المنتهية في نفس يوم نهاية السنة، وتعمل الموازنة الجديدة من اليوم الأول للسنة المالية الجديدة في أول يوليو 2019؛ مما أدى إلى تحقيق الانضباط المالى، وجودة الأداء، حيث تمكنت الجهات الممولة من الموازنة من الوفاء بمتطلبات أنشطتها وخططها المعتمدة وفقًا للمخصصات المالية المحددة؛ الأمر الذي ساعد في الارتقاء بمستوى الخدمات وتيسير سبل تقديمها للمواطنين في شتى القطاعات، موضحًا أن الحكومة نجحت من خلال التنفيذ الإلكترونى للموازنة العامة للدولة، في تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية لأول مرة منذ أكثر من 15 عامًا في تحقيق فائض أولي بنسبة 2٪ من الناتج المحلي، وجاء معدل العجز أفضل من المستهدف محققًا 8،4٪، ولم تتجاوز معدلات الدين الأرقام المستهدفة، بفضل سياسات الضبط المالي واستراتيجية الدين متوسطة الأجل، وقد كانت مصر «ثانى دولة» بالشرق الأوسط وأفريقيا، تطرح سندات بأجل يبلغ 40 عامًا، بقيمة 2 مليار دولار، بما يعكس ثقة المستثمرين في أداء الاقتصاد المصرى، واختارت مؤسسة «جلوبال ماركت» المسَّجلة بصندوق النقد والبنك الدوليين وحدة «الدين العام» بمصر لجائزة أفضل وحدة للدين العام بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2019». أضاف التقرير أن «وزارة المالية وقَّعت، على هامش اجتماعات الخريف لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي بالعاصمة الأمريكيةواشنطن، اتفاقية «الأحكام والشروط» مع بنك يورو كلير؛ بما يُسهم في رفع كفاءة إدارة الدين العام بمصر، من خلال ربط إصدارات أدوات الدين الحكومية المصرية بالعملة المحلية ببنك يورو كلير بحيث يتم التعامل على أدوات الدين الحكومية المصرية بين شريحة أكبر من المستثمرين الأجانب خاصة البنوك المركزية».
