نواب عن قانون الأزهر للأحوال الشخصية:لسنا دولة دينية

أبو حامد: مشروع القانون يضم أفكار دينية قديمة بحاجة إلى تطوير ليواكب التغيرات في المجتمع.. فؤاد: الأزهر عطل مناقشة القانون منذ 3 سنوات.. الطماوي: حوار مجتمعي حول القانون
انتقد عدد من أعضاء مجلس النواب، مشروع قانون الأزهر الشريف المتعلق بالأحوال الشخصية، معتبرين أنه تعدي على اختصاصات السلطة التشريعية، وكان من الأصح أن يقوم بإبداء الرأي فقط طبقا للدستور في مشروعات قوانين النواب التي أرسلت إليه، موضحين أن مشروع القانون لا يعبر عن الشعب ولا يواكب التغييرات في المجتمع ولا مصالح المواطنين، واستطلع "التحرير" آراء عدد من النواب حول هذا الأمر، وهم محمد أبو حامد وكيل لجنة التضامن الاجتماعي، محمد فؤاد عضو لجنة الإدارة المحلية صاحب مشروع قانون الأحوال الشخصية، إيهاب الطماوي وكيل اللجنة التشريعية والدستورية.
«محاسبة قيادات الأزهر»اعتبر النائب محمد أبو حامد وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، عمل مؤسسة الأزهر الشريف على صياغة مشروع متكامل لقانون الأحوال الشخصية، هو تعدي على السلطة التشريعية، مضيفا أن الأزهر ليس جهة تشريع لكي يعد قانون، وكان من الأصح أن يرد علي مقترحات القوانين التي أرسلت إليه من النواب
«محاسبة قيادات الأزهر»
اعتبر النائب محمد أبو حامد وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، عمل مؤسسة الأزهر الشريف على صياغة مشروع متكامل لقانون الأحوال الشخصية، هو تعدي على السلطة التشريعية، مضيفا أن الأزهر ليس جهة تشريع لكي يعد قانون، وكان من الأصح أن يرد علي مقترحات القوانين التي أرسلت إليه من النواب منذ 3 سنوات ولم يرد عليه وتجاهلهم.
وأوضح أبو حامد، ل"التحرير"، أن الأزهر تجاهل مشروعات قوانين النواب المتعلقة بقانون الأحوال الشخصية وتسبب في تعطيل القانون ومناقشته لمدة 3 سنوات، بجانب لم يقوم بدوره في إبداء الرأي فقط، وتعامل بأنه جهة تشريع وذلك ويعطي انطباعات سلبية بأن المؤسسات الدينية تعد قانون، وأننا أصبحنا دولة دينية وليست مدنية، مثل دولة إيران وغيرها.
وتابع: "الأفكار والمقترحات التي جاءت في مشروع قانون الأزهر عبارة عن فهم ديني قديم، ونحن نعلم بأنها في حاجة إلى تطوير وتحديث، حتى تواكب التغييرات التي حدثت في المجتمع، والمصالح الحالية للمواطنين والأسر المصرية"، مشددا على ضرورة محاسبة قيادات الأزهر بأنهم عطلوا مناقشة القانون عن عمد، وتأخير الرد على مقترحات النواب لمدة 3 سنوات، بالرغم من المطالبات الاجتماعية بتعديل قانون الأحوال الشخصية منذ بداية عمل المجلس، بجانب محاسبتهم أيضا على تعديهم على السلطة التشريعية وهم ليسوا جهة تشريع.
ولفت النائب إلى أنه "لا يتوقع أن تأخذ الحكومة من هذه الأفكار في أثناء مناقشتها داخل اللجنة، التي شكلتها مؤخرا لعمل قانون مفصل للأحوال الشخصية في مدة لا تتجاوز شهرين حسب قولهم، لأن مقترح الأزهر لا يعبر عن الشعب وسوف أقاوم هذا القانون"، مشيرا إلى أن اللجنة التشريعية لديها عدة مشروعات قوانين من النواب وهم محمد فؤاد وعبلة الهواري، وعدد من المقترحات بتعديل بعض المواد في القانون، بجانب مشروع قانون الحكومة الذي من المفترض أن ترسله، وسيتم مناقشة كل ذلك داخل اللجنة.
«يهدم مدنية الدولة»
من جانبه، قال محمد فؤاد عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب صاحب مشروع قانون الأحوال الشخصية، إنه لديه تحفظات على مشروع قانون الأزهر، مضيفا أن الأزهر يصر على إرسال قانون كامل ويتعامل مع الأمر بأنه أمر ديني بحت وهذا غير صحيح ويهدم فكرة مدنية الدولة، ما يعطي لدي البعض انطباع بأننا في ولاية الفقية.
وأوضح فؤاد، ل"التحرير"، أنه كان من المفترض علي مؤسسة الأزهر أن تبدي الرأي في مشروعات القوانين التي أرسلت لها، ولا يخرج قانون بمفرده، فمشروع قانون الأزهر لم يتضمن فلسفة جديدة، متابعا أن مشروع القانون الذي تقدم به ركز علي عدة نقاط عليها خلاف كالرؤية وحضانة الأطفال، بعكس مشروع قانون الأزهر الذي لم يتطرق أساسا إلى هذه النقاط.
وتسائل: "لماذا استبعد الأزهر والدة الأب في ترتيبها في حضانة الطفل إلى مركز متأخر بالرغم من أنها من نقاط الخلاف الأساسية، بجانب أن صياغة المواد بشكل قانوني ركيكة للغاية وتحتاج إلى عمل قانوني كبير، والمشكلة الأخرى الخلط بين الولاية على المال والولاية على النفس، وطبقا للتشريعات الحديثة أن هذا لا يجوز وخرج بشكل قانون معقد".
ولفت النائب إلى أن "مشروع قانون الأزهر تصدى إلى نقاط جديدة من نوعها مثل إثبات النسب وهو أمر معقد للغاية وصياغة المادة المتعلقة به غير مفهومة تماما، ولا نعلم ما هو الحل فيها، بالإضافة إلى أن كثير من السيدات منزعجين للغاية بأن أحد المواد في المشروع تتضمن بأن الولي على المرأة يستطيع تطليقها في حال عدم التكافؤ"، متسائلا: "أين حقوق المرأة في هذه المادة؟ وكيف يتم تطليقها من قبل الولي ولا تكون صاحبة قرار؟"، داعيا المجلس القومي للمرأة إلى النظر في مشروع القانون وإبداء الرأي حوله، وهل يقبل بهذا الانتقاص من حقوق المرأة؟.
«السماع لكل الآراء والجهات»
في سياق متصل، أكد وكيل اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب إيهاب الطماوي، أن الحكومة لم ترسل مشروع القانون المتعلق بالأحوال الشخصية حتى الآن، مضيفا أن مشروع قانون الأزهر الشريف الذي أعلن عنه منذ يومين لا يرسل إلى اللجنة إلا عن طريق الحكومة.
وأوضح الطماوي، ل"التحرير"، أنه في حال وصول أي مشروعات قوانين خاصة بالأحوال الشخصية سيتم وضعه على جدول أعمال اللجنة لبدء الإجراءات، مشيرا إلى سيكون هناك حوار مجتمعي من أجل الوصول إلى أفضل صيغة تحقق مصلحة الطفل والأسرة معا، باعتبار أن الأسرة هي النواة الأساسية للمجتمع.
وتابع: "اللجنة ستدرس كافة مشروعات القوانين سواء المقدمة من النواب أوالحكومة، والمؤسسات الدينية تقوم بدورها بإبداء الرأي، ثم تقوم الحكومة بإرساله للمجلس"، مشددا علي ضرورة أن يخرج قانون الأحوال الشخصية في الشكل النهائي محققًا لطموحات الطفل والأسرة من الرجل والمرأة ، نظرا لأن القانون مهم ويمس صميم الأسرة ، ولابد من مناقشته بدقة والسماع لكل الآراء والجهات حتى يكون وسيلة لحل المشكلات التي تواجه الأسرة.
وكانت مؤسسة الأزهر الشريف، أعدت مشروع قانون للأحوال الشخصية منذ يومين يتضمن 10 مواد كاملة، أعدته لجنة شكلها شيخ الأزهر، تناولت العلاقة وتنظيمها بين الطرفين حقوقه تجاه الآخر.