نواب: لا يجوز للأزهر التقدم بمشروع الأحوال الشخصية للبرلمان مباشرة

قال محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن والأسرة فى مجلس النواب: إن اللجنة ستناقش مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم من النائب محمد فؤاد و60 نائبا آخرين، بمشاركة لجان الشئون الدينية والأوقاف واللجنة التشريعية، بشكل نهائي، بحلول فبراير المقبل، بعدما أمهلت الجهات المعنية بمشروع القانون بالرد بملاحظاتها بحلول فبراير.
وكانت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أعلنت في اجتماعها السابق في 13 يناير الحالي، إمهال الجهات المعنية بمشروع قانون الأحوال الشخصية، المقدم من فؤاد حتى أول اجتماع للجنة الشهر المقبل، لتبدي آرائها وملاحظاتها.
وتعليقا على قرب تقدم الأزهر الشريف للبرلمان بمشروع قانون للأحوال الشخصية، قال أبو حامد: "الأزهر ليس جهة تشريع، وأمام الأزهر واحد من ثلاث طرق ليقدم مشروع قانون للبرلمان؛ إما أن تتبنى مشروع قانونه الحكومة، أو يتبناه رئيس الجمهورية، أو أحد نواب المجلس ويجمع من أجله العدد اللازم من توقيعات النواب».
من جهته، وصف إيهاب الطماوي، أمين اللجنة التشريعية، الأزهر ب"المؤسسة الوطنية"، التي يرحب مجلس النواب بالتعاون معها، مضيفا: "الهدف المشترك هو الوصول إلى ما هو في صالح الأسرة المصرية، فيما يتعلق بقانون الأحوال الشخصية، والنصوص الدستورية واضحة في هذا الشأن، والتي تقضي بأن يسلم الأزهر الشريف مشروعه إلى الحكومة في قسم التشريع التابع لوزارة العدل".
وتابع: "تقوم بعدها الحكومة بإحالة القانون إلى مجلس الدولة للتدقيق وضبط الصياغة والتشريعات، ثم تقوم الحكومة بعدها بإرساله إلى المجلس، وهو ما قد تم سابقا في أمثلة عديدة أبرزها، تجهيز الكنائس المصرية لقوانين خاصة بها في قانون بناء الكنائس، وقامت بتسليمها إلى الحكومة، والتي قامت بدورها برفع القانون إلى مجلس النواب".
وأضاف: "البرلمان هو المنوط الأساسي بعملية التشريع، ولكن لا توجد أي إشكالية في أن تحتفظ المؤسسات الوطنية بحقها في إعداد وبلورة مشروعات القانونين، شريطة اتباعها المسار القانوني والدستوري السليم لها"، موضحا أن جميع القوانين المتعلقة بموضوع واحد من مؤسسات مختلفة حال ورودها إلى المجلس، يتم مناقشتها مرة واحدة والخروج منها بأفضل الصيغ الممكن.
وكان محمود مهنا، عضو هيئة كبار العلماء فى الأزهر، أكد في تصريحات ل"الشروق"، أمس، أنه بعد الانتهاء من قراءة ومراجعة وصياغة مشروع قانون الأحوال الشخصية، الذي أعدته اللجنة المشكلة من قبل فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، الدكتور أحمد الطيب، منذ عام، سيتم تسليم مشروع القانون لمجلس النواب خلال ساعات.