• وحوار مجتمعي حول قانون الأحوال الشخصية لعمل أفضل صيغة تحقق مصلحة الطفل والأسرة معا قال وكيل اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إيهاب الطماوي، إن الحكومة لم ترسل مشروع القانون المتعلق بالأحوال الشخصية حتى الآن، مضيفا أن مشروع قانون الأزهر الشريف الذي أعلن عنه منذ يومين لا يرسل إلى اللجنة إلا عن طريق الحكومة. وأوضح الطماوي، ل"الشروق"، أنه في حال وصول أي مشروعات قوانين خاصة بالأحوال الشخصية سيتم وضعه على جدول أعمال اللجنة لبدء الإجراءات، مشيرا إلى أنه سيكون هناك حوار مجتمعي من أجل الوصول إلى أفضل صيغة تحقق مصلحة الطفل والأسرة معا، باعتبار أن الأسرة هي النواة الأساسية للمجتمع. وتابع: "أن اللجنة ستقوم بدراسة كل مشروعات القوانين سواء المقدمة من النواب أو الحكومة، والمؤسسات الدينية تقوم بدورها بإبداء الرأي، ثم تقوم الحكومة بإرساله للمجلس". وشدد وكيل اللجنة التشريعية بالبرلمان على ضرورة أن يخرج قانون الأحوال الشخصية في الشكل النهائي محققًا لطموحات الطفل والأسرة من الرجل والمرأة، نظرًا لأن القانون مهم ويمس صميم الأسرة، ولابد من مناقشته بدقة والسماع لكل الآراء والجهات حتى يكون وسيلة لحل المشكلات التي تواجه الأسرة. كانت مؤسسة الأزهر الشريف، أعدت مشروع قانون للأحوال الشخصية يتضمن 10 مواد كاملة، وأعدته لجنة شكلها شيخ الأزهر، تناولت العلاقة وتنظيمها بين الطرفين حقوقه تجاه الآخر.
