«تشريعية النواب» بعد دعوات تعديل «الجمعيات الأهلية»: كل نص بشري قابل للتعديل والمراجعة

الطماوي ل«الشروق»: لم نتلق ردود الأزهر والجهات المعنية ب«الأحوال الشخصية» حتى الآن
قال أمين سر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، النائب إيهاب الطماوي، إن كل نص بشري سواء كان دستورًا أو قانونًا أو لائحة «يقبل التعديل والمراجعة».
وأضاف في تصريح ل«الشروق» اليوم الاثنين، على هامش اجتماع اللجنة لمناقشة عدد من الاتفاقيات: «النصوص السماوية فقط هي التي لا تقبل التعديل».
وردًا على سؤال بشأن الإجراءات الواجب اتباعها في ضوء توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإجراء حوار مجتمعي حول قانون الجمعيات الأهلية تمهيدًا لتعديله بناء على الدعوات المطالبة بذلك، قال الطماوي: «أي قانون صدر وتم التصديق عليه، يتبع عن إجراء أي تعديلات بشأنه، نفس إجراءات إصداره، بحيث تتقدم الحكومة أو بعض النواب، بمشروع قانون بتعديل القانون المشار إليه، ثم يحال إلى اللجنة المختصة، لتصدر فيه تقريرًا تمهيدًا لمناقشته بالجلسة العامة لمجلس النواب».
وعن أولويات اللجنة التشريعية في الفترة الراهنة، أوضح الطماوي: «ما يشغلنا الآن في اللجنة التشريعية هو تنقية غابة التشريعات لتتحول البيئة التشريعية إلى بيئة جاذبة للاستثمار، مع توفير بيئة تشريعية تضمن العدالة المنصفة والناجرة».
وفيما يخص مصير مشروع قانون الأحوال الشخصية، قال الطماوي: «قانون الأحوال الشخصية طبقا للائحة مجلس النواب وللدستور، تم إرساله للجهات المختصة بإبداء الرأي فيه، وهي الأزهر الشريف والمجلس القومي لحقوق الإنسان والمجلس القومي للمرأة، ولم يصلنا حتى الآن أي رد من تلك الجهات، وبمجرد وصول الردود سيدرج على جدول أعمال اللجنة، وحتى لو كانت آراء تلك الجهات استشارية تبقى إجراء واجب الالتزام، فلا نستطيع البدء في المناقشة قبل تلقي تلك الردود، واللجنة التشريعية مدركة لأهمية القانون وأن يخرج محققا طموحات المجتمع ومعززا لتماسك وحدته الأساسية وهي الأسرة».
كان الرئيس السيسي قد وافق على مقترح من أحد المشاركين بمنتدى شباب العالم،
أمس الأول الأحد، بتعديل قانون الجمعيات الأهلية، ووجه بتشكيل لجنة وإجراء حوار مجتمعي حول القانون، على أن تعيد الجهات المعنية في الدولة تقديم القانون مرة أخرى إلى مجلس النواب.
وقال السيسي: «كان فيه تخوف أدى إن القانون يخرج بشكل فيه عوار».
ويمنح قانون الجمعيات الأهلية الصادر في مايو 2017، الدولة سلطة تحديد الكيانات المسموح لها بتأسيس جمعيات أهلية والأنشطة التي يمكن أن تعمل بها.
ويلزم القانون الجمعيات بإعلان مصادر التمويل وميزانيتها السنوية، ولا يسمح للجمعيات بالعمل في مجال أو في ممارسة نشاط يدخل في نطاق عمل الأحزاب أو النقابات المهنية أو العمالية أو ذات طابع سياسي.
ولم تصدر اللائحة التنفيذية للقانون حتى الآن، بعد حوالي من تصريح وزيرة التضامن الاجتماعي بقرب انتهاء الوزارة من مراجعة تلك اللائحة وإرسالها إلى مجلس الوزراء.