«تشريعية النواب»: أولوية دستورية أرجأت مناقشات «الأحوال الشخصية»

• الطماوى: متطلبات مهمة يجب توافرها مع بدء جلسات الحوار المجتمعى
• مناقشة القانون عقب الانتهاء من الموازنة العامة الجديدة للبلاد
أكد أعضاء فى مجلس النواب أن إرجاء مناقشة قانون الأحوال الشخصية، يأتى بسبب «الأولوية الدستورية» المتعلقة بإقرار الموازنة العامة الجديدة، موضحين أن القانون يحتاج إلى ضرورة إحكام نصوصه، وضمان معالجته المشكلات المحيطة بالأسرة المصرية.
من جانبه، شدد أمين اللجنة التشريعية فى مجلس النواب إيهاب الطماوى، على الأهمية القصوى التى يتمتع بها قانون الأحوال الشخصية، وارتباطه الوثيق بأحوال الأسرة المصرية ومشكلاتها، موضحا أن «أولوية دستورية» تسببت فى إرجاء مناقشاته.
وقال الطماوى إن قانون الأحوال الشخصية يمس الأسرة باعتبارها النواة الأولى للمجتمع، واصفا إياه ب«قانون ذو أهمية خاصة»، يجب التدقيق فى كل فقرة ومادة فيه، والاستماع باستفاضة لوجهات النظر حوله، وإدراك كل ما يحيط من مشكلات يعالجها القانون قبل البدء فى المراحل النهائية للمناقشة.
وعن التوقيت المناسب لبدء مناقشته داخل اللجنة، قال الطماوى ل«الشروق»، إن ذلك يحدده الموعد الذى ينتهى فيه المجلس من مناقشات الموازنة العامة الجديدة للبلاد، وأن كون اللجنة التشريعية وأعضاءها جزءا من البرلمان المعنى ككل بإقرار الموازنة، متابعا: «أعلن رئيس اللجنة بهاء أبوشقة رئيس اللجنة وضع نقاشات الموازنة على رأس اهتمامات اللجنة ونوابها.
وأوضح أمين اللجنة أن ترتيب المناقشات هنا يخضع «للأولوية الدستورية» التى تمثلها الموازنة أولا، ثم يأتى باقى النقاشات تاليا، والتى سيكون الأحوال الشخصية من ضمنها.
وكان رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب محمد فرج عامر، قال إن تغيير قانون الأحوال الشخصية الحالى يعد إنجازا تشريعيا كبيرا، نظرا لأهمية القانون وارتباطه الوثيق بالأسر المصرية التى تحتاج إلى المساندة.
وأضاف فى بيانه أمس، أن هناك العديد من المشروعات الجيدة مقدمة من العديد من الجهات مثل مشروع حزب الوفد ومشروع النائبة عبلة الهوارى، تحتوى على العديد من المواد الجيدة كتنظيم النفقات وتنظيم إجراءات التقاضى، لذا يجب البدء فى إجراء حوار مجتمعى حول هذه المشروعات للخروج بقانون يراعى مصلحة الطفل.
وأعلن عامر عن تأييده لفكرة التربية المشتركة لما لها من تأثير إيجابى على الصحة النفسية للأطفال واستقرارهم كما يزيد من إحساسهم بالثقة بالنفس وتقدير الذات، قائلا: «أقل ما يمكن تقديمه للمرأة المصرية فى عامها هو تسهيل إجراءات التقاضى وتيسيرها بالتوازى مع إعلاء المصلحة الفضلى للطفل وتنظيم حقوق الرعاية المشتركة».
وطالب بضرورة البدء فى إجراء حوار مجتمعى حول تعديلات قوانين الأسرة لما تمثله من أهمية كبيرة للشارع المصرى، وما يصاحب هذا القانون من زخم شعبى فى الوقت الحالى نتيجة ارتباطه بمئات القضايا المنظورة حاليا فى محاكم الأسرة، والبالغ عدها 163 ألفا و389 ألف قضية خلال ديسمبر 2016 موزعة على 300 محكمة.