قال النائب محمد فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن تغيير قانون الأحوال الشخصية الحالي يعد إنجازًا تشريعيًا كبيرًا، نظرا لأهمية القانون وارتباطه الوثيق بالأسر المصرية التي تحتاج إلى المساندة. وأضاف أن هناك العديد من المشروعات الجيدة مقدمة من العديد من الجهات مثل مشروع حزب الوفد ومشروع النائبة عبلة الهواري، تحتوي على العديد من المواد الجيدة كتنظيم النفقات وتنظيم إجراءات التقاضي، لذا يجب البدء في إجراء حوار مجتمعي حول هذه المشروعات للخروج بقانون يراعي مصلحة الطفل. وأعلن تأييده لفكرة التربية المشتركة لما لها من تأثير إيجابي علي الصحة النفسية للأطفال واستقرارهم كما يزيد من إحساسهم بالثقة بالنفس وتقدير الذات، قائلا: أقل ما يمكن تقديمه للمرأة المصرية في عامها هو تسهيل إجراءات التقاضي وتيسيرها بالتوازي مع إعلاء المصلحة الفضلي للطفل وتنظيم حقوق الرعاية المشتركة وطالب بضرورة البدء في إجراء حوار مجتمعي حول تعديلات قوانين الأسرة لما تمثله من أهمية كبيرة للشارع المصري، وما يصاحب هذا القانون من زخم شعبي في الوقت الحالي نتيجة ارتباطه بمئات القضايا المنظورة حاليا في محاكم الأسرة، والبالغ عدها 163 ألفًا و389 ألف قضية خلال ديسمبر2016 موزعة على 300 محكمة.