اشتعال أزمة «الأحوال الشخصية» بالنواب.. نائبة تتقدم بتعديل لرفع سن الحضانة ل 18 عاما.. تطالب بتحديد أيام الاستضافة في مواجهة مقترحات حزب الوفد.. وتؤكد: أسعى لتلاشي كافة الثغرات

بمجرد تقدم حزب الوفد بمشروع قانون جديد لتعديل بعض أحكام قانون الأحوال الشخصية، لم تكتف عدد من النائبات بالاعتراض عليه قبل بدء مناقشته، بل وسارعن بالتقدم بمشروع قانون بتعديلات أخرى أعدته النائبة عبلة الهوارى، على ذات المواد ليتم مناقشتها بالتوازي مع مشروع حزب الوفد.
حضانة الطفل
وتأتي المواد المنظمة لحضانة الطفل وطريقة الرؤية، لتمثل الجزء الأهم في شأن تلك التعديلات بقانون الأحوال الشخصية، نظرا لما تمثله من أهمية واهتمام الوقت الحالي في ظل القانون الحالى للأحوال الشخصية والذي يعانى منه عدد كبير من الأسر المصرية.
18 عاما
وتضمن مشروع القانون الذي تقدمت به النائبة عبلة الهواري عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، رفع سن حضانة الطفل ليصل إلى 18 عامًا، إعمالا لنص الدستور، فضلًا عن تحديد أيام معينة لتفعيل الاستضافة للطرف غير الحاضن وربطها بشروط، كما تضمن النص على جعل الولاية التعليمية للأب.
وقالت النائبة عبلة الهواري: إن مشروع القانون الذي تقدمت به، يهدف إلى وضع حلول جذرية لتلك المشكلات التي يعانى منها المواطنون، خاصة الأسر التي تمر بحالات انفصال.
وأضافت في تصريح خاص، أن المشروع الجديد يأتي ليتلاشى جميع الثغرات الموجودة حاليا في قانون الأحوال الشخصية الحالي وكذلك الموجودة في مشروع القانون الذي تقدم به حزب الوفد، لافتة إلى أن مثل تلك الثغرات تضيع حقوق المرأة والأطفال.
وتابعت النائبة، أن كل مواد المشروع الذي تقدمت به تتوافق مع الدستور الجديد والشريعة الإسلامية التي هي مصدر التشريع، بعكس باقى المشروعات والتعديلات.
وأوضحت أن مشروع قانون حزب الوفد، يهتم بالأحوال الشخصية من منظور قضائي فقط، حيث يهتم بالجانب القضائى وتوقيع الجزاءات فقط.
ثغرات قانونية
وكشفت أن مشروع حزب الوفد، يتضمن العديد من الثغرات، أهمها انتهاء سن حضانة الطفل عند 9 سنوات، وهو الأمر الذي يتعارض مع الدستور الجديد الذي حدد سن الطفل ب18 عامًا.
الاستضافة
وأضافت، أيضا المواد الخاصة بالاستضافة بقانون الوفد لم يتم تحديد آلياتها ولا كيفية حماية الطفل في حالة أن قرر الأب السفر به خلال فترة الاستضافة، حيث كان من الأفضل تحديد إجراءات لذلك.
شرطة الأسرة
وانتقدت الهوارى، ما نص عليه مشروع حزب الوفد، بشأن إنشاء شرطة للأسرة تختص بمتابعة تنفيذ قضايا الحضانة وغيرها، مؤكدة أن ذلك لن يكون ذا جدوى في ظل وجود وحدات وقطاع مختص بكل أنواع العنف ضد النساء بمديريات الأمن بالمحافظات، وفقًا للاستراتيجية بين المجلس القومى للمرأة ووزارة الداخلية.
مبدأ المساواة
وأوضحت عبلة الهواري، أن مشروع القانون الذي تقدمت به يرتكز على مبدأ المساواة بين الجميع، مع التأكيد على كافة الحقوق التي أقرها الدستور للمرأة والطفل.
مشروعات قوانين
وتابعت: "البرلمان سيكون أمامه عدد من مشروعات القوانين الخاصة بتعديل قانون الأحوال الشخصية، ليختار النواب أفضل المقترحات من بينها، لافتة إلى أن بالإضافة إلى مشروع القانون الذي تقدمت به وكذلك مشروع قانون حزب الوفد، فهناك مشروع قانون آخر سيتم تقديمه قبل المجلس القومى للمرأة، لافتة إلى ضرورة فتح نقاش موسع حول القوانين ككل قبل اتخاذ قرار نهائى".