حملة «أريد حلاً» ترفض تعديلات قانون الأحوال الشخصية

أعلنت حملة «أريد حلاً» عن رفضها تعديلات قانون الأحوال الشخصية المقدم من النائبة سهير الحادي.
وقالت الحملة إن «مشروع القانون المقدم يتضمن تعديل المادة 20 التي تنظم أحكام الرؤية، فقد تضمن مشروع القانون المقدم استبدال لفظ الاستضافة بدلا من لفظ الرؤية، مع إضافة فقرة جديدة في نهاية المادة تعاقب غير الحاضن إذا امتنع عن تسليم الطفل لمن له الحق في الحضانة بعد انتهاء مدة الاستضافة».
وأضافت: «المشروع يستهدف أيضا تعديل الحضانة من الأم إذا تزوجت ونقلها إلى الأب وليس إلى أم زوجة وهو حكم لم يرد مطلقا، وفى أي وقت في مشروع القانون على حد قولها، وهى نفس التعديلات التي يطالب بها حزب الوفد، وحملة تمرد للرجال ضد قانون الأحوال الشخصية، هذه تعديلات ضد الشرع والإنسانية والمرأة».