انتقادات تطال تعديل قانون ''الرؤية''.. وصاحبة المقترح: ''اقرأوه أولًا''

استنكرت النائبة البرلمانية سهير الحادي، الهجوم الذي طالها في الفترة ال،خيرة من بعض المنظمات النسوية وبعض النساء واتهامها بأنها تحرض ضد المرأة الحاضنة وتستهدف حرمانهم من حقوقها الشرعية والدستورية، بعد طرحها لمشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية والذي تقدم به 60 نائبًا آخرين، وقالت إنها تلتمس لهم العذر لأن مشروع تعديل القانون تم تداوله بشكل خاطئ، مضيفة "يتضح منه أننا ليس لدينا ثقافة قراءة، ونكتفي فقط بما يتم نشره دون البحث عن الحقيقة"، بحسب قولها.
كانت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة رفضت مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية وقالت في تصريحات صحفية إن القانون مرفوض وغير مدروس تمامًا ولا يوجد دراسة عنه ولم يعرض لأي حوار مجتمعي على المنظمات النسائية والمجلس القومي للمرأة، وأي قوانين خاصة بالأسرة والطفل والمرأة لابد أن تعرض على حوار مجتمعي.
ونفت الحادي لمصراوي، كل ما أثير من أقاويل بأنها تريد تعديل القانون بأكمله، مؤكدة أن ما تقدمت به فقط هو تعديل المادة 20 في قانون الرؤية ومنح الطرف الغير حاضن حق الاستضافة، موضحة "أقصد بالطرف الغير حاضن رجل أو امرأة وليس طرف بعينه"، مشددة على أن الاستضافة هامة جدًا لأنه في مصلحة الطفل من ناحية سلامته النفسية.
كما أرسلت إيمان بيبرس رئيس جمعية النهوض بالمرأة ورئيس التحالف الشعبي لنساء مصر، استغاثة للرئيس عبد الفتاح السيسي وناشدته بحماية الأمهات ونساء مصر اللاتي وقفن مع الدولة المصرية من مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية الذي يفتقد العدالة والمساواة ولا يتفق مع الشريعة الإسلامية، الذي يعد مصدر قانون الأحوال الشخصية وأيضَا مخالف للدستور.
وأوضحت النائبة سهير الصادي أن المادة 20 من قانون الرؤية يمنح "الرؤية" فقط للطرف غير الحاضن فقط دون الجدود، أو الأقرباء الأقربين، مما يؤدي إلى قطع الأرحام نهائياً بين المحضون وعائلته للطرف غير الحاضن مما يشعر الطفل باليتم، كما تقتصر العلاقة فى القانون القائم، بين أبناء الطلاق والطرف غير الحاضن سواء الأم أو الأب على ثلاث ساعات أسبوعياً، وفى نفس المكان أبد الدهر، ليكون بذلك الطرف الحاضن ملازماً للطفل لمدة 15 عاما مقابل 90 يوماً فقط للطرف غير الحاضن، إذا التزم الطرف الحاضن بإحضار الطفل لفترة 3 ساعات أسبوعياً، مشيرة إلى أنها رأت وجوب استبدال كلمة"الرؤية" المنصوص عليها بالمادة (20) بالقانون القائم إلى "الاستضافة" في التعديل الذي تقدمت به، لتكون الرؤية يوماً أو يومين أسبوعياً ونصف الإجازة فى الأعياد وأسبوع فى إجازة نصف العام، وشهراً فى إجازة نهاية العام لتتحقق المودة.
وعن أهم الشروط التي يجب توافرها في الطرف الغير حاضن ليتمتع بحق "الاستضافة" قالت إن من الضروري أن يسدد ما عليه من نفقات في حال الغير حاضن هنا هو "الأب" وملتزم تجاه "طفله أو أطفاله" وحسن تعامله معهم، مضيفة "حال توافر هذا الشرط ولم يلتزم الطرف الغير حاضن بالاستضافة تسقط عنه".
وعن تخوف البعض من إمكانية استغلال الطرف غير الحاضن لحق الاستضافة، وبالتالي يتمكن من الهروب بالأطفال خارج البلاد، قالت الحادي"اللي عايز يخطف هيخطف مش محتاج قانون" ، مؤكدة أنها ستضيف بند لمشروع تعديل المادة 20 من قانون الرؤية وهو " كل حكم حضانة يصدر من المحكمة يتم إرساله لإدارة الجوازات والهجرة حتى لا يتمكن الطرف الغير حاضن من السفر بأطفاله من غير موافقة الطرف الآخر".
وفي نفس السياق أيد النائب البرلماني محمد مصطفي السلاب مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية، معلنًا دعمه لزميلته النائبة سهير الحادي، لأنه يضمن السلامة النفسية للأطفال"، وأضاف لمصراوي أنه قرأ مشروع تعديل القانون "ويرى فيه مزايا للرجل والمرأة الحاضنة" مستنكرًا مايحدث عندما يريد أب أن يرى ابنه لأنه يتم في حراسة الشرطة وفي أحد الأماكن العامة محدد بمدة أقاصاها ساعتين "وهذا ظلم بين يدفع ثمنه الأطفال"، بحسب قوله.