يناقش البرلمان حزمة من القوانين المثيرة للجدل، يأتى على رأسها قانون الأحوال الشخصية، والذى تقدمت النائبة البرلمانية سهير الحادى و50 نائبا بمشروع لتعديل نص القانون الصادر بالمرسوم رقم 25 لسنة 1929 المضاف بالقانون 100 لسنة 1985 و60 نائبًا. وقد شكل البرلمان، لجنة مشتركة من لجنة التضامن واللجنة التشريعية والدستورية للنظر فى القانون، تعد اللجنة التشريعية بالمجلس القومى للمرأة مشروع تعديل للقانون، من أجل ضمان حقوق المرأة ومنع وجود ثغرات أو تقاعس فى تطبيق صياغة القانون على ان يتم إرسال القانون فيما بعد إلى البرلمان لمناقشته وعرضه للحوار المجتمعى. واستبدل المشروع المقدم من النائبة نص المادة الأولى بالمادة (20) ونصت على أن ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشرة، ويخير القاضى الصغير أو الصغيرة بعد بلوغ هذه السن فى البقاء فى يد الحاضنة دون أجر حضانة، وذلك حتى يصل الصغير سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة، ولكل من الأبوين الحق فى استضافة الصغير أو الصغيرة وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين. وإذا تعذر تنظيم الاستضافة اتفاقاً، نظمها القاضى على أن تتم فى مكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة نفسياً. ولا يُنفذ حكم الاستضافة قهراً، ولكن إذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذ الحكم بغير عذر أنذره القاضي، فإن تكرر منه ذلك جاز للقاضى بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتاً إلى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة يقدرها. ويعاقب غير الحاضن بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة إذا امتنع عن تسليم الطفل لمن له الحق فى الحضانة بعد انتهاء مده الاستضافة». ويخالف نص المشروع المادة 80 من الدستور التى ورد بها «يعد طفلاً كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره، ولكل طفل الحق فى اسم وأوراق ثبوتية، وتطعيم إجبارى مجانى، ورعاية صحية وأسرية أو بديلة، وتغذية أساسية، ومأوى آمن، وتربية دينية، وتنمية وجدانية ومعرفية». وقالت النائبة سهير الحادى، إن قانون الاحوال الشخصية الآنى به الكثير من الثغرات والعيوب التى تقضى على حق المرأة فى حضانة ورؤية طفلها، مضيفه أن المشروع هدفه تعديل مدة الرؤية لتتيح حق الاستضافة للطرف غير الحاضن مع السماح بأسبوع فى إجازة نصف العام وشهر فى إجازة آخر العام والمناسبات . وأكدت الحادى، أن القانون سيطرح للحوار المجتمعى وأى تعارض بينه وبين الدستور سيتم تداركه وتعديله، مفيدة ان القانون المعمول به أجحف فى حقوق الحضانة بالنسبة للأب حيث وضعه رقم 16 فى قائمة من لهم حق الحضانة مما يمثل اهانة للأم والأب. وتابعت عضو البرلمان: تلقيت مطالب لخفض سن الحضانة الى 9 سنوات للإناث و7 للذكور لكن لم استجب لها لأهمية وجود الأم فى تلك الفترة»، مشددة على ان هناك 9 ملايين طفل حصيلة الطلاق ينتظرون تعديل القانون. وأشارت سناء السعيد، عضو المجلس القومى للمرأة، إلى ان القانون القديم غير مفعل والتعديل هدفه أن يكون القانون أكثر تفعيلا وضمانا لحقو المرأة بالحضانة ورؤية طفلها ونفقتها ومسكن الزوجية ومنع التحايل على نصوص القانون، مشددة على ان اللجنة التشريعية للمجلس يقع عملها فى نطاف توفير حياة كريمة للزوجة وخاصة التى ليس لها عمل. ولفتت عضو المجلس القومى، أن اللجنة التشريعية تعمل على إعادة صياغة القانون ومنع ثغرات أو تقاعس فى تطبيقه، منوهة الى ان أى تغييرات فى النصوص ستكون مرتبطة بالقانون وبالتوافق مع الدستور.
