نائبة برلمانية: مشروع الأحوال الشخصية سيخضع لحوار مجتمعى

- سهير نصير: زواج الأم ليس جريمة وسنعيد النظر فى نقل الحضانة إلى الأب.. والرؤية ثلاث ساعات لا تخلق علاقة طبيعية والاستضافة حق لغير الحاضن
قالت النائبة سهير عبدالرحيم محمد نصير، عضو مجلس النواب، إن مشروع القانون الذى تقدمت به لتعديل بعض مواد قانون الأحوال الشخصية، مازال قيد الدراسة وسيخضع لحوار مجتمعى ولن يقره المجلس الا بعد الاستماع للمتخصصين.
وأضافت سهير ل«الشروق» إن مشروع القانون الذى من المنتظر مناقشته خلال الفترة المقبلة فى اجتماع اللجنة التشريعية ينظم حضانة الأطفال، وحق الوالدين فى خلق علاقات جيدة مع أبنائهم.
وأشارت إلى أنها عملت فى مجال التنمية 27 عاما، واقتربت من مشكلات المجتمع، «عايشت مشاكل حقيقية للأم التى ينفصل عنها الزوج ويمتنع عن مشاركتها، والأب الذى تخلى عن الأطفال، والجدات المحرومات من الأحفاد، والمأساة الكبرى معاناة الأطفال أنفسهم».
وأضافت النائبة: «الطفل محروم من أحد الأبوين وهو على قيد الحياة يعانى بشدة وهذا أمر مؤلم جدا»، واعتبرت أن ميزة القانون هى حق الحاضن فى استضافة الطفل.
وقالت «الرؤية» المعمول بها فى القانون الحالى لمدة ثلاث ساعات فقط غير كافية لخلق علاقة طبيعية مع الطفل، موضحة أن مشروع القانون يقنن حق غير الحاضن فى قضاء يومين فى الأسبوع مع الطفل بالإضافة لفترة من إجازة الصيف.
وبحسب عضو مجلس النواب يفرض مشروع القانون عقوبات على الطرف الحاضن الذى يخالف الاتفاق ويمتنع عن تنفيذ الاستضافة، كما يفرض عقوبة تصل للحبس.
وأوضحت سهير أن مشروع القانون يحاول إجبار الأب أو غير الحاضن بصفة عامة على عدم التخلى المعنوى والمادى عن الطفل.
ومن بين نصوص التعديل الذى تقدمت به سحر «سحب الحضانة عن الأم حال زواجها، وانتقال الحضانة إلى الأب بعد أن يلتزم بتوفير من يقوم على رعاية الابن سواء كانت زوجته أو أى امرأة من العائلة»، وهو النص الذى تعرض لهجوم شديد قبل أيام على مواقع التواصل الاجتماعى.
وكان النص فى القانون الحالى ينقل حضانة الطفل بعد زواج الأم إلى الجدة والدة الأم ثم الجدة والدة الأب ثم الخالات فالعمات، بينما كان الأب فى مرتبة متأخرة.
وفسرت سحر النص المقترح قائلة: «هل يعقل أن الطفل يحرم من الطرفين، إذا لم توجد الأم تنقل الحضانة إلى الأب»، وبشأن هذا النص الذى يعتبره البعض عقابيا للمطلقة التى تقرر الزواج وحرمانها من طفلها قالت: «كون الطفل والطفلة يعيشان مع زوج أم نسمع كثيرا عن حالات اغتصاب وتحرش، وأيضا نسمع عن قصص مشابهة من زوجة الأب».
وأبدت سحر استعدادها لمراجعة هذه المادة وقالت: «زواج الأم ليس جريمة، سنخضع للحوار المجتمعى، وممكن يكون كل حالة فردية بذاتها بحكم من محكمة الأسرة أو تبقى المادة كما هى وتنتقل الحضانة إلى الجدة».
وأشارت أيضا إلى وضع قيود على اصطحاب الأطفال أبناء الطلاق لخارج البلاد، وقالت سنسجل قاعدة بيانات بأسماء الأطفال ولا يمكن سفر الأطفال مع أحد الأبوين بدون موافقة الطرف الآخر، وبشأن امكانية تطبيق هذه القاعدة بشكل عام على الأطفال لمنع هروب أى من الزوجين بالأطفال فى حال وجود خلاف: «قالت إنه يمكن إدراج هذا المقترح فى قانون آخر».
وأوضحت سحر أنها لم تطلع على تجارب دول عربية أو أجنبية أو تدرس قوانين الأحوال الشخصية فيها، وأوضحت فرض عقوبات على الطرف غير الحاضن الذى يمتنع عن تسليم الطفل للحاضن مشيرة إلى أم العقوبة تشمل الحبس من 3 شهور لسنة.