مطالبات بعقوبة رادعة للحاضن وغير الحاضن إذا لم ينفذ حكم الرؤية

قال ياسر عبد الجواد المحامى بالنقض، إن قانون الأحوال الشخصية الحالى لا يحتاج إلى تعديل وإنما تغيير، وأن الاقتصار على تعديل بعض المواد سيجعل القانون غير متجانس.
واقترح عبد الجواد أن توجد عقوبة على الطرف غير الحاضن إذا لم يحضر لرؤية الطفل، لأن هذا يضر بالطفل نفسيا.
جاء ذلك خلال ندوة عقدتها مؤسسة قضايا المرأة المصرية بعنوان "الرؤية والنفقة وإشكاليتهم" اليوم فى القاهرة.
وقال عبد الجواد إنه من الإشكاليات الأخرى التى تتعلق بقانون الرؤية الحالى، إن قانون الرؤية لا يشمل رؤية الطفل لأجداده أو أى فرد من عائلته، وأن الرؤية تقتصر على الأب فقط، ما يقطع أواصر علاقة الطفل مع عائلتيه.
وفى نفس السياق، أكد عبد الجواد أنه لا توجد عقوبة على الطرف الحاضن إذ امتنع عن إحضار الطفل، وأن كل ما يفعله القاضى هو نقل الحضانة لمدة 6 أشهر لمن يليه فى ترتيب الحضانة وغالبا تكون الجدة لأم الطفل.
وعن مطالب بعض الآباء مؤخرا لتحويل الرؤية إلى استضافة، أيد عبد الجواد هذه المطالب، ودعا إلى أن يكون هناك استضافة للطرف غير الحاضن للطفل تصل ل48 ساعة أسبوعيا بالإضافة إلى الإجازات.
وعن مخاوف الأم من هرب الأب بالطفل، قال عبد الجواد بضرورة وجود عقوبة جنائية على الأب فى حال تغييبه بالطفل، مؤيدا عدم إسقاط الحضانة أو الاستضافة بالزواج، وإنما بالمعاملة السيئة للأب أو الأم للطفل وليس بزواج الأب أو الأم.
وعن الإشكاليات المتعقلة بالنفقة، طالب عبد الجواد بأن توجد عقوبة تصاعدية فى عدم تسديد النفقة الذى لم يسددها الرجل، حيث إن القانون الحالى يساوى بين التهرب من سداد نفقة بقيمة500 جنيه ونفقة بقيمة 100 ألف جنيه.
وطالب عبد الجواد بضرورة وجود قانون جديد للأحوال الشخصية يقوم على المسئولية المشتركة للأبوين من خلال إنفاق الأب والأم على الطفل بعد الانفصال.