باحثون يطالبون بتعديل شامل ل"الأحوال الشخصية"

وصفت الدكتورة عزة كريم، خبيرة البحوث الاجتماعية قانون الأحوال الشخصية الحالى، بأنه غير عادل وكارثة على الأسرة المصرية، قائلة "إن القانون الحالى سن الحضانة فيه للأم يمتد لعمر 15 عاما للطفل، وبعدها يخير إذا كان يريد العيش مع الأب أو الأم، وطوال ال15 عاما تشحن الأم طفلها تجاه والده، وفى النهاية يختار الطفل البقاء مع أمه بعد سن الحضانة، مما يجعل حضانة الأب لطفله تلغى تماما بقانون الأحوال الشخصية".
وأكدت الدكتورة عزة خلال الندوة التى نظمتها مؤسسة قضايا المرأة المصرية بعنوان "قانون الأحوال الشخصية وفقا لمقاصد الشريعة الإسلامية" اليوم الأحد بالنادى السويسرى أن من حق الأب الذى ينفق على طفله بعد الطلاق أن يكون له سلطة فى قانون الولاية، وأن هذا من مبدأ تقسيم المسؤوليات بين الأب والأم، حيث تتولى الأم هنا مسؤولية الحضانة.
وعن المشكلات الاجتماعية التى تسبب زيادة نسبة الطلاق ذكرت الدكتورة عزه أن تمرد الأم على القيام بمهامها كأم، وعدم تحمل الشاب مسئوليات أسرته، يجعل الزواج غير قوى، مضيفه أن القانون الحالى زاد نسبة الطلاق، حيث تتزوج الكثيرات من أجل الإنجاب، ثم تطلب الطلاق بعد ذلك، فتحصل على النفقة والشقة والأبناء بموجب القانون الحالى، على حد قولها.
ومن جانبه أكد المحامى ياسر عبد الجواد على حاجة المجتمع لمدونة أسرة جديدة لا تختلف مع مقاصد الشريعة وتتوافق مع التغييرات التى حدثت فى المجتمع.
وعن الجدل الدائر حول تعديل قانون الرؤية بما يعطى الأب حق استضافة طفله، أيدت الدكتورة عزه كريم تعديل القانون، وأن يصبح من حق الأب الاستضافة على الأقل يوم واحد فى الأسبوع، مؤكدة ضرورة أن يتم تعديل قانون الأحوال الشخصية بشكل كامل ويعمل مختصين فى شئون الأسرة على المستوى الاجتماعى والنفسى فى تعديل القانون.
وفى سياق متصل استنكرت عزة سليمان مدير مؤسسة قضايا المرأة المصرية، أن الكل يتحدث باسم الشريعة الإسلامية، قائلة: "محدش يرعبنا ويرفع راية الشريعة الإسلامية"، وطالبت عزة بأن تكون الاستضافة بضمانات حتى لا يتم خطف الأطفال من قبل الأب، كما يحدث فى عدد من الحالات، مشدده على أنه يجب تأهيل القضاة لأنه بعضهم ضد النساء.
ودعت عزه سليمان إلى حملة للمطالبة بوجود شرطة نسائية تعمل فى قضايا الأسرة، كما دعت إلى تغير القانون الحالى بشكل كبير بعد أول برلمان منتخب.
وفى إطار اتجاه بعض النساء للزواج بغرض الإنجاب ثم الطلاق بعد ذلك، قالت لمياء لطفى من مؤسسة المرأة الجديدة أن هذا ينحصر فى طبقات اجتماعية مترفة، لكن الأغلبية يتزوجن بغرض الاستقرار وتكوين أسرة، داعية إلى فتح حوار مجتمعى محترم يتناول قانون الأحوال الشخصية دون اتهام لأى طرف للآخر.