180 دقيقة( ثلاث ساعات) أسبوعيا هي حصة الأب أو حقه في رؤية ابنه, بحضور الأم المطلقة بعد أن فقدت لقب زوجة بموجب هذا القانون يحصل الأب علي6,5 يوم فقط في ابنه سنويا .. القانون الذي صدر عام1929 يجني علي ثمانية ملايين طفل, يشعرون باليتم رغم وجود الأب..يحدد القانون العتيق كيف يري الأب ابنه ومتي وأين؟ (يحدد القانون) أربعة أماكن للرؤية هي: الأندية ومراكز الشباب ودور رعاية الأمومة والطفولة, ومراكز أمانات الحزب الوطني وعادة تكون الرؤية في مكان قريب من سكن الأم وبعد بلوغ الطفل سن الخامسة عشرة يكون من حقه, اختيار الطرف الذي يفضل العيش معه. محمد عبد السميع أب لطفلة تسمي ريناد(8 سنوات) مصرية المولد وأمريكية الجنسية نسبة لوالدها, وفي2006 انفصل عن زوجته ليجد نفسه ضحية لقانون الرؤية وقضت له المحكمة برؤية الطفلة لمدة3 ساعات فقط اسبوعيا وفي احدي نوبات الرؤية فوجئ بجدتها تمنعه من رؤية الطفلة لانها خارج الوقت المخصص له.. يضيف أن الأكثر صعوبة هو أن الجد لايمكنه رؤية حفيدته الا في حالة وفاة الأب أو سفره رغم أن الجد مضطر لدفع النفقة بدل الأب في حالة رفضه. وذكر انه تقدم بأكثر من استغاثة إلي وزير العدل والمجلس القومي للمرأة ولكن دون جدوي, مطالبا بتعديل قانون الأحوال الشخصية لينظم مسائل الرؤية وتوقيع عقوبة علي الزوجة التي لا تنفذ حكم الرؤية مؤكدا أن حكم المحكمة اذلال له ولطفلته وبمثابة وسيلة لذبح نفسية الطفل وزيادة الفرقة والنزاع بين افراد الاسرة. رفض المصطلح وترفض جميلة محمود( مطلقة وأم لطفلة) مصطلح الاستضافة لأنه لفظ مستورد من المجتمع الأوروبي, وأثبت نظام الاستضافة في المجتمع المصري فشله حيث خلق مشاكل لاحصر لها لذلك يجب ان تراعي القوانين في البداية والنهاية مصلحة الصغير,ففي العطلات لايجوز استضافة الأب للصغير لأن أيام الاجازات فرصة لمراجعة الدروس للطفل. وتساءلت عايدة محمود( أم الثلاثة أطفال) كيف ستكون العلاقة بين طفلة صغيرة وأولاد زوجة الأب( الذكور) خصوصا لو كانوا في سن المراهقة موضحة ان العديد من الامهات يرفضن مبدأ الطلاق للحفاظ علي الجو الأسري الذي يحتاجه الأبناء. وترفض سميرة كمال( أم لثلاثة أطفال) الاستضافة جملة وتفصيلا حيث أنها تري أن الأب قد يستغلها في تحريض أبنائه وتسميم مشاعرهم تجاه الأم, وهذا الأمر قد يحدث من الطرف الأخر أيضا فقد تسعي الأم إلي إنشاء صورة حقد وكراهية داخل أبنائها تجاه الأب لذلك لابد من عقد دورات تدريبية للمطلقات والمطلقين عن كيفية التعامل مع أبنائهم من خلال أسس التربية السوية لبناء جو نفسي سوي لصورة الأب والأم لدي الطفل. وتقول الجدة محاسن محمد انها لم تر حفيدتها منة منذ ان كان عمرها سنتين وهي قد بلغت الأن سن الثالثة عشرة وبدأت مأساتها منذ زواج ابنها وبدأت الخلافات تدب بينه وبين زوجته حتي وصل الأمر الي الطلاق, وأرادت مطلقته ان تقطع كل صلة لها بابنها حتي رفعوا قضية رؤية ليحكم القاضي لها بأن الرؤية للأب فقط, وتجد نفسها محرومة من رؤية حفيدتها بأمر المحكمة. يوم الرعب ويقول محمد عمارة رئيس جمعية أطفال الطلاق أن هناك8 ملايين طفل يطبق عليهم قانون الرؤية الحالي, وهؤلاء الأطفال يعانون من اضطرابات نفسية وان لم تظهر عليهم الان فسوف تكون واضحة في سن المراهقة, وبالتالي العديد منهم يعانون من أمراض نفسية, لذلك يجب أن تطبق القوانين نظام الرعاية المشتركة, ويجب أن يؤخذ في الاعتبار دور الطرفين في التربية والتعليم والتوجية, وألا يعتبر الزوجان الطلاق حربا وتختزل العلاقة الأبوية في ركن التمويل فقط, وان تتاح له الفرصة للمشاركة بالرعاية الوجدانية والتربوية. ويتابع قائلا بعض الأطفال يهابون يوم الرؤية ويعيشون حالة من الرعب منه ويعانون من حالة نفسية سيئة ويتعللون بألف حجة حتي لا يذهبوا نتيجة الاجواء المحيطة بمكان الرؤية لأن الأماكن المخصصة للرؤية صغيرة جدا, وينفذ بها عدد كبير من حالات الرؤية في نفس الوقت, مع وجود حراسة علي ابوابها مما يؤثر سلبا علي نفسية الأطفال. وتري الدكتورة فوزية عبدالستار رئيسة اللجنة التشريعية بمجلس الشعب أن الشرع الحنيف لايمنع الاب من رؤية اولاده, وينبغي علي الأمة الاسلامية تطبيق المنهج العام وهو صلة الرحم, ويلتزم الطرفان بهذا النظام بأن تتاح رؤية الصغير في مكان آمن وهادئ لا تثير القلق للطفل الصغير والأفضل أن تكون الرؤية بالتراضي بين الأم والأب وباتفاق بين الطرفين بعيدا عن القضاء مضيفة أن قانون حق الرؤية الجديد لابد ان يشمل وجود جلسات ارشاد نفسي للآباء والأمهات ليعرف كلاهما مدي الاخطار التي تحيط بابنائه من جراء الخلافات والمشاكل. واعربت عن رفضها لفكرة الاستضافة حيث تري أن الطفل يكون مشتتا بين الأب والأم ويقع الطفل ضحية لهما في النهاية نتيجة الصراع بينهما ومن الممكن ان يعاني الصغير من سوء معاملة زوجة الأب وهذا يعد ظلما اجتماعيا للطفل. ابحث عن قانون الاحوال الشخصية وتؤكد الدكتورة هدي بدران رئيسة رابطة المرأة العربية أن قانون الرؤية لا يمكن الحكم عليه بشكل منفصل, ولكن يجب أن يقترن بقانون الأحوال الشخصية في المجمل, وإن بعض الأمهات يستخدمنه كوسيلة للانتقام من الرجل لذلك لابد أن ينظم القانون المسألة للحفاظ علي حق الاب وابنه, وان تكون الأماكن المخصصة إنسانية الطابع, حتي لا يشعروا بالمراقبة وحتي لا يرفض الطفل رؤيه والده, وأن يكون الطلاق بين الطرفين متحضرا وألا يتحول الي انتقام واستغلال لطفل صغير لا ذنب له ليصبح المجني عليه وأداة للمعركة, التي يستخدمها كلا الطرفين ضد الاخر بكل قسوة وعنف وأن يفكروا في هذا الصغير الذي حكموا عليه بأن يظل يتيما ووالداه علي قيد الحياة. وتري الدكتورة سهير عبدالعزيز أستاذة علم النفس والاجتماع بالأزهر أن بنود مواد قانون الرؤية المصري جميعها تجلب مشاكل وتفتقد للعدالة لأنها لن تعطي للآباء حق الرؤية بطريقة سوية وفي المقابل لا تحقق ضمانا لدي الأم بعودة أبنائها إليها بعد لقائهم بالأب فقد يحدث أن يأخذ الأب أبناءه ويهرب بهم إلي الخارج رغبة في الإغاظة والعناد والمكابرة مع الأم. وتضيف ان الحل الحقيقي لقانون الرؤية هو تطبيق قانون الاستضافة لغير الحاضن مثل جميع الدول مع تسجيل جميع البيانات للأباء علي الكمبيوتر لضمان عدم اختطاف الأب للأطفال خارج البلد, مشددة علي انه من حق الصغير أن يتعرف علي العائلة من جانب الطرف غير الحاضن حتي لايصبح الطفل غريبا عن والده, ويحصل علي الجرعة الكافية من الرعاية والحنان باعتبارها شرطا أسياسيا لضمان سلامة الطفل نفسيا واجتماعيا مضيفة أنه من الخطأ أن تتعمد الأم زرع الكراهية في نفوس الابناء تجاه الأباء لانه اذا قدمت صورة سيئة عن الأب تسهم في هدم قيم مهمة لدي الطفل. عقاب للأب وتوضح الدكتورة سامية خضر أستاذة علم الاجتماع بجامعة عين شمس أن الرؤية أبسط حقوق للطفل بل وهي واجب علي الأب والأم فالاصل أن يعيش الطفل في بيئة طبيعية تتكون مع الأب والأم معا, ولكل منهما وظائف مهمة وأساسية في الصحة النفسية للطفل, وإذا ارتكبوا جريمة في حق اطفالهم بالطلاق فيجب عدم حرمان الطفل بحقه في الأمومة والأبوة مشددة علي ضرورة اجراء دراسة حالة متعمقة لمعرفة ظروف العائلة. وتصف نظام الرؤية الحالي بأنه عقاب للأب بلا جريمة ارتكبها, خصوصا أن الرؤية هي الشعرة التي تربط غير الحاضن بأولاده بعد الطلاق مؤكدة ضرورة تصحيح قانون الرؤية باستضافة الأب لابنه يومين في الأسبوع, ونصف الإجازات في الاعياد, وكذلك إجازات المدارس لتحقيق الرعاية المنشودة للأولاد بعد الانفصال, والتي حرص عليها قانون الطفل مع توقيع عقوبة الحبس أو الغرامة علي الحاضن عند عدم تنفيذ الأم له. وتري الدكتورة عزة كريم استاذة بمركز البحوث الاجتماعية والجنائية ان قانون الرؤية يعد ظلما للأب لأنه يضع حق الحضانة في يد المرأة بشكل مطلق وبعد سن ال15 يخيرون الطفل بين الاب والام, وبالطبع يختار الأم ويظل الأب محروما من ابنه, مؤكدا أن للأب دورا مهما بعد الطلاق في حياة الطفل ليشبع احساسه بالأبوة. وتضيف, موضحة ان ديننا لا يسمح بحرمان الابن من والده ويجب أو نقترح أن يكون القانون أكثر عدالة وان يعدل بشكل جذري, وأن تكون الرؤية الأسبوعية طوال اليوم يقضيها الأب مع ابنه, والأجازة السنوية يقتسمها الأب والأم مع مراعاة بعض المحاذير بأن يمنع الأب من استخراج جواز سفر للابن حتي لا يتمكن الاب من الهرب به خارج مصر وان توقع عقوبات عليها في حالة المخالفة وتحبس اذا خالفت القانون موضحة ان العلاقات المنقطعة يمتد تأثيرها علي الإرث نتيجة حالة الفرقة بين الاب وابنه فقد يحرم الابن من إرث والده. ويقول الدكتور عبدالهادي عيسي أستاذ الطب النفسي بجامعة القاهرة أن لكل من الأب والأم وظائف مهمة واساسية في الصحة النفسية للطفل, وان تطبيق الاستضافة لابد من التأكد قبل تطبيقه من الصحة النفسية للأب, ووجود لغة حوار بين الأب والطفل لأن اغلب اطفال الرؤية يصابون بالقلق والتوتر والعدوانية وتحتاج الي وقت طويل لعلاجها, مضيفا ان هؤلاء الأطفال يعانون من مشكلات في النمو العقلي والتحصيل الدراسي ومشكلات في التوافق النفسي والشخصي كالحزن والانطواء وضعف الثقة بالنفس.