قوانين الأسرة أمام "النواب".. أبرز المواد المطلوب تعديلها

تأتي القوانين المتعلقة بالأسرة على قائمة الأجندة التشريعية لمجلس النواب ، خاصة بعد وصف حقوقيون عددا من مواد قانون الأحوال الشخصية بأنها تهدم العلاقات بين أفراد الأسرة خاصة الزوج والزوجة في حالات الخلع والطلاق وتضر بالصغار.
وأعدت عدد من منظمات المجتمع المدني المعنية بالأسرة والمرأة مقترحات ومشاريع للقانون الأحوال الشخصية لتقديمها لمجلس النواب، حيث تزداد المطالبات بتعديل القانون نظرا لقدمه حيث يعود لعام 1920 فيما تم إدخال بعض التعديلات عليه على مدار العقود الماضية.
رؤية الصغير
وأبرز المواد التي قال حقوقيون أنها يجب تعديلها هي المادة رقم 20 من القانون رقم 25 لسنة 1929 والمعدل بالقانون رقم 100 لسنه 1985 والتي تنظم رؤية الصغير في حال الخلاف بين الزوجين وتنص على أن "لكل من الأبوين الحق في رؤية الصغير أو الصغيرة وللأجداد مثل ذلك عند غياب الأبوين ،او وفاتهما وإذا تعذر تنظم الرؤية اتفاقا كما ينظمها القاضى على أن تتم في مكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة نفسيا".
وليد سامي المعالج الأسري قال إن تطبيق هذه المادة يمثل مأساة حقيقية تقع على الطرف غير الحاضن فهي تقتصر على رؤية الضغير لثلاث ساعات أسبوعيا وذلك بما يعادل تقريبا 90 يوما على مدى فترة حضانه الصغير، مضيفا أنه يجب استبدال نص مادة الرؤية في القانون باستضافة الطرف غير الحاضن للصغير وفقا لما يتوافق مع مصلحه الصغير وما يحدده المشرع مع مراعاة مد فترة الاستضافة في إجازة نصف العام وآخر العام والأعياد.
سن الحضانة
المادة الثانية التي طالب حقوقيون تعديلها هي المادة 20 من القانون رقم 4 لسنة 2005 والخاصة بسن حضانة الصغير والتي نصت أنه ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشر ويخير القاضي الصغير أو الصغيرة بعد بلوغ هذا السن في البقاء في يد الحاضنة وذلك حتى يبلغ سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة.
وهي المادة التي اعتبرها البعض بأنها تجحف حق الأب وتضر بمصلحة الطفل، وطالب سامي أن يتم تخفيض سن الحضانة يكون سبعة سنوات للولد وتسع سنوات للبنت، مضيفا أن"الصغير في هذا السن يحتاج إلى أبيه كي يرعاه بعطفه وحنانه وكذلك بتعليمه بحزمه وشدته
الخلع
يأتي قانون الخلع على رأس القائمة الخاصة بالأحوال الشخصية للعرض أمام البرلمان وتحديدا في المادة رقم 20 من القانون الصادر رقم 1 لسنة 2000، والتي نصت على أن"للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما علي الخلع فان لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت عليه الصداق الذي أعطاه لها حكمت المحكمة بتطليقها عليه".
وتضيف المادة "ولا تحكم المحكمة بالتطليق للخلع إلا بعد محاولة الصلح بين الزوجين وندبها لحكمين لموالاة مساعي الصلح بينهما خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر وعلي الوجه المبين بالفقرة الثانية من المادة (19) من هذا القانون وبعد أن تقرر الزوجة صراحة إنها تبغض الحياة مع زوجها وانه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشي ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض".
وتنص أيضا أنه "لا يصح أن يكون مقابل الخلع إسقاط حضانة الصغار أو نفقتهم أو أي حق من حقوقهم ويقع بالخلع في جميع الأحوال طلاق بائن ويكون الحكم في جميع الأحوال غير قابل للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن".
وقد وصف الحقوقي وليد سامي نص المادة بأنه "مطلق جاء دون أي قيد أو شرط وأسهم إسهاما مباشرا في تدمير الأسرة المصرية"، معتبر أنه كان لزاما على المشرع أن يقيد التطليق خلعا بشروط وذلك بعد أن ترد الزوجة مقدم الصداق الحقيقي وليس الصوري الثابت بقسيمة الزواج".
وأضاف أنه "هذا النص قد خالف مبدأ التقاضي على درجتين فالثابت أن حكم أول درجه في الخلع حكم نهائي وبات مما يخالف قاعدة قانونية ثابتة"، قائلا إن "أول من ساعد على هدم الأسرة المصرية والتفرقة بين الزوجين وزيادة الشقاق بينهم هو نصوص بعض المواد".
وأوضح سامي أن المنظمة تبنت تقديم مشروع لتعديل ما يقارب من 14 مادة من قانون الأحوال الشخصية حفاظا على كيان الأسرة المصرية وتنشئة أطفال أسوياء.
يذكر أن المجلس القومي لحقوق الإنسان كان قد ناقش قانون الأحوال الشخصية قبل شهرين، مطالبا على لسان رئيسه محمد فايق بأن يكون هناك قانون أحوال شخصية أكثر عدالة للأسرة المصرية يصدره مجلس النواب.