في لقاء المنظمات النسائية لتعديل قوانين الأحوال الشخصية ...مطلوب قانون أسرة جديد يرتكز علي مبادئ العدل والمساواة

منذ عام 1920 وصدور قانون رقم 20 الخاص بالاحوال الشخصية الذي تم تعديله عام 1925 ثم جاء التعديل الأكبر عام 1985 لم يتم وضع قانون يضم نصوصا قانونية تحكم العلاقة الزوجية إذا مادب الخلاف بين أطرافها ولم يتجه المشرع مباشرة لوضع قواعد قانونية محددة.
وفي عام 2000 صدر القانون رقم (1) لسنة 2000 والذي يقضي بتوحيد إجراءات التقاضي ثم تبعه القانون رقم (10) لسنة 2004 الخاص بانشاء محاكم الاسرة ولجان التسوية واقرار حق طلب التطليق بالخلع ورغم هذه التعديلات فإن بهدلة الستات في المحاكم مستمرة ومازالت ساحات محاكم الاسرة تشهد الكثير من القضايا المعلقة لوجود ثغرات بالقانون وهو الأمر الذي يتطلب وضع قانون موضوعي شامل ينظم العلاقات الاسرية ويحقق الامان والاستقرار لكل افرادها.. كان هذا أهم ملامح اللقاء الذي عقدته شبكة الجمعيات العاملة في مجال حقوق المرأة والتي تتكون من 11 منظمة غير حكومية تحت عنوان «قانون اسرة متكامل اكثرعدالة».
في البداية استعرضت الكاتبة «فريدة النقاش» رئيس تحرير جريدة الأهالي ورئيس مجلس إدارة ملتقي تنمية المرأة رؤية الجمعيات المشاركة في الشبكة فيما يتعلق بمسألة اصلاح قانون الأحوال الشخصية في مصر مشيرة إلي انه بالرغم من كثرة التعديلات التي خضع لها قانون الاحوال الشخصية إلا انها بقيت تعديلات لاتمس جوهر القانون وفلسفته، وأن هناك عددا كثيرا من النساء في مصر ضحايا لقوانين الاحوال الشخصية ولذلك نحن بحاجة إلي قانون جديد للاحوال الشخصية تقوم فلسفته علي مبادئ العدل والمساواة والتأويل المستنير للشريعة الاسلامية وحقوق المرأة كمواطن وليس مواطنا من الدرجة الثانية.
وأشارت إلي أن هناك العديد من البلدان العربية قامت بإجراء تعديلات جذرية لقوانين الاحوال الشخصية وفقا للشريعة الاسلامية ولصالح المرأة كما حدث في مدونة المغرب للاسرة وفي تونس والجزائر.
واضافت اننا ندعو إلي تشريع جديد للاحوال الشخصية يراعي مصلحة المرأة والرجل والاطفال، نحتاج إلي قوانين عادلة تتأسس علي مبادئ العدالة الانسانية وعلي اسس المودة والرحمة.
وتناول اللقاء طرح نماذج لقضايا تأخد بعين الاعتبار حال وضع نصوص القانون الجديد فتحدثت هالة عبدالقادر رئيس مجلس إدارة المؤسسة المصرية لتنمية الاسرة حول الاتفاق علي الثروة المشتركة قائلة انه لا توجد نصوص قانونية تنظم مسألة ملكية الثروة المشتركة للزوجة بعد انتهاء علاقة الزواج وعدم وجود مسكن للزوجة في حالة طلاقها وهي ليست حاضنة وهو الامر الذي يتطلب استحداث نص قانوني يلزم بتقسيم الثروة التي تتكون اثناء العلاقة الزوجية مناصفة بين الزوج والزوجة اذا حدث الطلاق وهو نظام معمول به في بلدان كثيرة.
وطرح المحامي والناشط الحقوقي «محمود عبدالفتاح» رؤية الشبكة حول قضية تعدد الزوجات مشيرا إلي ضرورة تقييد فكرة التعدد بشرط ان يستطيع الزوج الالتزام بالحقوق المالية للزوجة الأولي وصغارها قبل السماح له بالتعدد وان يكون الاذن بالتعدد عن طريق المحكمة وان يتم منع التعدد في حالة وجود شرط من الزوجة بعدم الزواج عليها في وثيقة الزواج.
وعرضت المحامية مرفت أبو تيج رئيس جمعية أمي للحقوق والتنمية الاشكاليات الخاصة بالطلاق والتطليق والخلع في القانون الحالي والمقترحات للتغلب علي تلك الاشكاليات كضرورة ان يتضمن القانون ان الطلاق حق اصيل للزوج ولكن عند الرغبة في ايقاعه وجب علي الزوج اللجوء إلي القضاء لايقاع واثبات الطلاق وتوقيع جزاء عند عدم اثبات الطلاق امام القاضي وأن يحق للزوجة طلب التطليق بمجرد قيام الزوج بالزواج من اخري بصرف النظر عن تحقق الضرر واعتبار الضرر متحققا بمجرد الزواج من أخري وتخفيض المدة التي اشترطها المشرع لتلجأ الزوجة الي المحكمة لطلب التطليق إلي ستة أشهر فقط وان يسمح بشهادة الاب والام والابناء في قضايا طلب التطليق للضرر.
وفيما يخص الرؤية والحضانة أوصت المناقشات بضرورة تعديل قانون الرؤية الحالي الذي صدر عام 1929 حتي الآن بأن ينص القانون الجديد علي حق الطرف غير الحاضن في استضافة الصغير خلال العطلات الطويلة والقصيرة مراعيا في ذلك المصلحة الفضلي للطفل وألا يتم سفر الصغير بدون إذن الحاضنة في حالة الاستضافة اما بالنسبة للحضانة فتم التأكيد علي أهمية اعادة النظر في ترتيب الاب من حضانة الصغير بأن يكون الثاني للام كما في قانون الامارات وألا يمنع زواج الأم الحاضنة من حضانة صغارها اذا كان في مصلحة الطفل.
أما المشاركون في اللقاء فكانوا علي وعي تام بالقضية المطروحة وأكدت النساء المشاركات بأن المرأة تخضع لقانون أحوال شخصية جائر يعرضها للطلاق في أي لحظة وبدون سبب من جانبها أو يعرضها لان تصبح زوجة ثانية وايضا للانتهاك البدني أو تكون عرضة لطردها من مسكن الزوجة اذا لم تكن حاضنة وطالبن بمراعاة السيدات المتزوجات من اجانب سواء كان زواجا رسميا أو غير رسمي عند صياغة مشروع قانون الاحوال الشخصية.
أما الرجال المشاركون في الندوة فطالبوا بضرورة دراسة فكرة تقسيم الثروة عند الطلاق لانها فكرة جديدة علي المجتمع المصري وان نتحري الحذر عند صباغة القانون حتي لا تتحول العلاقات الاسرية القائمة علي المودة والرحمة الي مجرد شكل تجاري.
وأوصي اللقاء بضرورة السعي من اجل تغيير ثقافة المجتمع التي تسمح بالتحايل من أجل اهدار حقوق النساء وضرورة اصلاح المنظومة القضائية في مصر ووجود قضاة متخصصين في الاحوال الشخصية.