يناقش البرلمان خلال الفترة المقبلة مشروعين لقانون الأحول الشخصية، أحدهما مُقدم من حزب الوفد، والآخر من النائبة عبلة الهواري. وتنص مقترحات القانونين على بنود وأحكام مختلفة، وهو ما يضع البرلمان في موقف المقارنة بينهما، فيما اختلف حقوقيون على بعض المواد في كلا المقترحين. وقال حقوقيون، إن مصلحة الطفل تتطلب الآخذ برأيه بالتواجد مع الطرف الذي يفضله عند بلوغه السن القانوني للحضانة، مؤيدين مقترحات القانونين بالاستضافة للطرف غير الحاضن لأنه يعطي فرصة لطفل بأن ينشأ بين والديه رغم الانفصال، بحسب قولهم. ونصت المادة 98 من مشروع القانون الذي تقدم به حزب الوفد، على أن "ينتهي سن حضانة النساء ببلوغ الصغار 9 سنوات"، على ألا تقل مدة الاستضافة عن 24 ساعة ولا تزيد عن 72 ساعة أسبوعياً، فضلًا عن أسبوعًا في عطلة منتصف العام، و3 أسابيع في عطلة آخر العام. ومن جانبها رفضت دعاء عباس - رئيس الجمعية القانونية لحماية حقوق الطفل والأسرة، ما جاء بمقترح حزب الوفد فيما يخص سن الحضانة، قائلةً:" إنه إذا كانت الأم تراعي طفلها جيدًا فالأفضل أن يبقى معها حتى سن ال 15، مثلما ينص القانون الحالي، ولابد أن يتم تخيير الطفل بعد ذلك بالبقاء مع الطرف الأنسب له عن طريق أخصائية نفسية". وفيما يخص الاستضافة، أيدت عباس مقترح استضافة الطفل، مُعللةً: "أنا ضد إن الطفل يروح ساعة ولا ساعتين يقابل والده في نادي أو أي مكان، من حق الأب أو الطرف غير الحاضن إنه يشوف ابنه". وأشارت رئيس الجمعية القانونية لحماية حقوق الطفل والأسرة، إلى أنه في حالة التخوف من هروب الطرف غير الحاضن بالطفل خلال الاستضافة، يتم وضع شروط وتعهدات لحماية الطفل من ذلك. وكانت جمعية نهوض وتنمية المرأة، شددت -في بيان أمس الخميس- على ضرورة إعادة النظر في مسألة الاستضافة، وتحديد سن الحضانة، التي تم تخفيضها في مشروع القانون ليصل 9 سنوات، بدلًا من 15 سنة. وناشدت الجمعية، المُشرّع بوضع ضوابط لعملية الاصطحاب المحددة في مشروع القانون ب 5 ساعات أسبوعياً، مؤكدةً وضع شروط للطرف غير الحاضن ليتمكن من حق الاصطحاب، منها أن يكون غير الحاضن ذا سمعة طيبة، وليس عليه أي قضايا من أي نوع، وألا يكون له تاريخ في إيذاء الطفل. وعن مقترح القانون الذي تقدمت به النائبة عبلة الهواري، قالت الهواري، إنها وضعت بعض التعديلات للقانون مثل رفع سن الحضانة إلى 18 عامًا ليتوافق مع الدستور، فضلًا عن تحديد أيام الاستضافة للطرف غير الحاضن وربطها بشروط، وجعل الولاية التعليمية للأب. فيما رأى محمود البدوي رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث، أن تخفيض سن الحضانة إلى 9 سنوات أمر مرفوض، وأن السن الحالي في القانون، والمقدر ب 15 عامًا جيد، قائلًا: إن الطفل في هذه المرحلة وحتى ما بعدها يكون بحاجة لوالدته، وأحيانًا يتم سؤال الطفل عن رغبته في البقاء مع أحد الطرفين، وإذا ارتأى القاضي مصلحة الطفل بصحبة أحد الطرفين يقضي بذلك". وأيد البدوي، مقترح الاستضافة، قائلًا:" إن وجود الأب أو الطرف غير الحاضن بمعزل عن الأطفال يخلق نوع من القسوة بينهما، وأن السلامة النفسية للطفل تقتضي وجوده بين والديه". وأشار رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث، إلى تأييده مشروع القانون الذي تقدمت به النائبة سهير الحادي قبل شهور إلى البرلمان، وخلق حالة من الجدل حينذاك، موضحًا: "القانون ده تم الترويج له إعلامياً بعكس ما وُجد فيه، ولكنه في الحقيقة كان مقترح جيدًا جدًا، وأتمنى أن يُعاد مناقشته". وكانت النائبة سهير الحادي، تقدمت في نهاية العام المنصرم بمشروع قانون للأحوال الشخصية والذي آثار جدلًا بسبب مادة تقضي بحرمان الأم من حضانة الأطفال في حالة زواجها، قبل أن تنفي الحادي في بيان لاحق وجود هذه المادة وتُطالب بسحب المذكرة الإيضاحية للمشروع.
