تضامن البرلمان: مستعدون لإعادة مناقشة قانون الجمعيات الأهلية

أبو حامد: ملاحظات المؤسسات المعنية محل اعتبار.. ومهجة غالب: تعديل القانون على رأس أجندة عمل اللجنة
أبدت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، استعدادها لإعادة مناقشة قانون الجمعيات الأهلية، عقب تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي موافقته على تعديل قانون الجمعيات الذي وصفه بأنه "خرج بشكل فيه عوار"، وذلك خلال جلسة حوارية، ضمن منتدى شباب العالم 2018 بمدينة شرم الشيخ أمس الأول.
كان الرئيس السيسي، وافق على تشكيل لجنة وإجراء حوار مجتمعي حول قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وأن تعيد الجهات المعنية في الدولة تقديم القانون مرة أخرى إلى مجلس النواب، بعدما أشارت فتاة خلال جلسة النقاش بالمنتدى إلى أن "قانون منظمات المجتمع المدني يحتاج نظرة"، الأمر الذي رد عليه الرئيس قائلًا: "أنا متفق معكِ.. كان فيه تخوف أدى إن القانون يخرج بشكل فيه عوار".
من جانبه، قال وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، النائب محمد أبو حامد، إن الدستور المصري أعطى للرئيس الحق في إعادة مناقشة القوانين كنوع من الرقابة اللاحقة على القوانين الصادرة والنظرة الشاملة لما يحقق المصلحة الوطنية، مشيرًا إلى أن هذا القرار يؤكد أن القانون كان محل نقاش ودراسة داخل مؤسسة الرئاسة والأجهزة المرتبطة بها منذ إصداره بهدف إصلاح الجوانب محل الجدل، وعدم صدور اللائحة التنفيذية للقانون وعدم تطبيقه يؤكد ذلك.
وأوضح أبو حامد ل"الشروق"، أن اللجنة البرلمانية بانتظار تشكيل لجنة لإعداد التقرير الخاص بالتعديلات على القانون الذي صدر عن المجلس في نوفمبر 2016، وإرسالها لمجلس النواب لمناقشتها وإقرارها بالتوافق مع الأطراف المعنية بالقانون، لافتًا إلى أن اللجنة لن تدخر جهدًا في الاستماع لجميع الآراء والملاحظات حول القانون من مختلف الجمعيات والمؤسسات المتداخلة في القضية لإنتاج مشروع قانون متكامل، وستكون جميعها محل اعتبار.
وأكد وكيل لجنة التضامن الاجتماعي، أن "اللجنة وقت مناقشة مشروع القانون كان هدفها المصلحة الوطنية ولو تم لفت انتباهها لجانب لم تأخذه في الاعتبار كانت ستستجيب"، مردفًا بأن اللجنة نظمت جلسات حوار مجتمعي متعددة حضرها الاتحاد العام للجمعيات وعدد من الجمعيات الأهلية، واجتماعات أخرى مع الجمعيات الكبرى الموجودة في مصر، وتمت الاستجابة لنحو 90% من الملاحظات المطروحة على مشروع القانون وقتها.
وبشأن دوافع إعادة مناقشة القانون في الوقت الذي خرج فيه بتوافق المعنيين، قال أبو حامد "هناك عدة اعتبارات أولها الظروف التي خرج فيها القانون من مجلس النواب في دور الانعقاد الأول، ربما كان هناك اتجاه للمجلس أثَّر على إنتاج القانون وفق الرؤية العامة للدولة وتغير الآن، وكذلك قد تكون ملاحظات الجمعيات الكبرى حول القانون أثارت اهتمام الرئيس وأثبتت جديتها.
القانون المكون من 89 مادة، واجه انتقادات حقوقية محلية ودولية؛ واعتبره حقوقيون محجمًا لعمل منظمات المجتمع المدني، وتركزت أبرز الملاحظات على عقوبة الحبس التي امتدت لتصل 5 سنوات، إضافة إلى غرامة تصل إلى مليون جنيه لكل من عاون أو شارك منظمة أجنبية في ممارسة نشاط أهلي في مصر دون الحصول على تصريح، وكذلك من يشارك في إجراء بحوث ميدانية دون موافقة مسبقة.
في الشأن ذاته، قالت وكيل لجنة التضامن الاجتماعي، النائبة مهجة غالب، إن هدف البرلمان واللجنة يتفق تمامًا مع توجه الدولة وهو الحفاظ على أمن الوطن ومشاركة الجمعيات الأهلية في خدمة المجتمع، وهذا المبدأ منذ مناقشة مشروع القانون في دور الانعقاد الأول، حيث كان الهدف الأول مصلحة الوطن.
وأضافت غالب ل"الشروق"، أن القانون هو عمل بشري ووارد فيه الصواب والخطأ، ولا مانع من تعديل العوار أبدًا، لكن وقت مناقشة القانون وإصداره لم تكن هناك انتقادات ظاهرة حوله.
وأكدت وكيل لجنة التضامن الاجتماعي، أن اللجنة ستولى القانون وقت دخوله مجددًا للمناقشة أهمية كبرى وسيكون على رأس أعمالها، حتى تصدر اللائحة التنفيذية له ويبدأ تطبيقه، مشيرة إلى أن اللجنة بانتظار مقترح التعديل للبدء في المناقشة.