أزمة مناقشة «الأحوال الشخصية» في البرلمان تنتظر تدخل «رئيس النواب»

محمد فؤاد ل«الشروق»: نطالب ببدء الحوار المجتمعي بمشاركة كل الأطراف
إيهاب الطماوي: ما زلنا ننتظر رد الجهات المعنية نظرًا للأهمية الخاصة للقانون
لا تزال أزمة مناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية، المقدم من النائب محمد فؤاد و60 نائبًا آخرين، تراوح مكانها، بعد أيام من تقدم فؤاد بطلب لرئيس البرلمان علي عبد العال، يطالب فيه بتنحي النائب بهاء أبو شقة عن رئاسة جلسات اللجنة التشريعية المقررة لمناقشة المشروع، إو إحالة المشروع إلى لجنة أخرى.
ووفق مصدر نيابي، فإن الأزمة "تنتظر تدخل عبد العال، خاصة بعد وقوفه على تفاصيلها من خلال لقاء أطراف فيها"، دون أن يفصح المصدر عن المزيد.
ويكمن الخلاف المعلن بين فؤاد من جهة، وأبو شقة من جهة ثانية، حول ما إذا كانت اللجنة بحاجة لمزيد من الانتظار حتى تتلقى ردود الجهات المعنية وخاصة الأزهر الشريف، والمجلس القومي للمرأة، أو أنه من الممكن الشروع في مناقشة المشروع مباشرة باعتبار أن رأي تلك الجهات "غير ملزم".
ويقول «فؤاد» في تصريح ل"الشروق"، إن «أبو شقة» سبق له أن أرسل مشروع القانون إلى الجهات المعنية لاستطلاع آرائها، وأمهلها 15 يومًا للرد، إلا أنه بعد مضي أكثر من سبعة أشهر، لم تتلق اللجنة ردًا، ما يجعل المزيد من الانتظار "أمرًا غير مقبول، ونحن نشدد على ضرورة بدء الحوار المجتمعي بمشاركة كل الأطراف المعنية منعًا لإهدار الوقت والجهد".
وفي المقابل، يتمسك المستشار أبو شقة، وفق آخر بيان أصدره عن مشروع القانون، بالانتظار، وهو ما يراه فؤاد "تعطيلًا".
وكان «أبو شقة»، قد أوقف عضوية النائب محمد فؤاد بحزب الوفد، في وقت سابق، قبل أن يبادر بإعلان أن مشروع القانون لا يخص الحزب، وإنما يخص النائب وحده، وهو ما رد عليه فؤاد بالقول إن المشروع الذي أحيل إلى اللجنة التشريعية برئاسة أبو شقة، وأحاله بدوره إلى الجهات المعنية كان يحمل "لوجو وشعار حزب الوفد، ومن إعداد وإشراف ومراجعة وصياغة بيت الخبرة البرلماني بالحزب".
وأوقف «أبو شقة» عضوية فؤاد بالحزب، ردًا على مقال نشره نائب العمرانية عبر صفحته على فيسبوك، انتقد فيه آلية تسيير الأمور بالحزب.
وحاولت "الشروق" أكثر من مرة، التواصل مع النائب بهاء أبو شقة، للحصول على تعليق، دون جدوى.
من جانبه، قال أمين سر اللجنة التشريعية بمجلس النواب، النائب إيهاب الطماوي ل"الشروق"، إن اللجنة ما زالت تنتظر رأي الجهات المعنية "وبمجرد تلقي الردود، سيتم إتباع الإجراءات اللازمة لمناقشة مشروع القانون".
وردًا على سؤال بشأن المهلة التي سبق أن منحتها اللجنة لتلك الجهات بواقع 15 يومًا، وامتدت لنحو سبعة أشهر، دون تلقي رد، أضاف «الطماوي»: "هذا المشروع يمثل أهمية خاصة، ويمس الأسرة المصرية، وبالتالي قد تكون تلك الجهات بحاجة للدراسة الجيدة والمستفيضة حتى تستطيع إبداء رأيها".
وعلق «الطماوي»، على طلب النائب محمد أبو حامد، في تصريح له، مشاركة لجنة التضامن الاجتماعي بالمجلس، في مناقشة مشروع القانون، قائلا: "إحالة مشروعات القوانين إلى اللجان تتم من خلال مكتب المجلس، لكن في كل الأحوال نرى أن مشاركة مكتب لجنة التضامن، أو لجنة التضامن بكاملها، في المناقشات، أمر سيكون مفيدًا جدًا، ويحق لأي نائب المشاركة في النقاش طبقًا للائحة عمل مجلس النواب".