النائب محمد فؤاد ل«الشروق»: نطالب بالحزم فى مناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد

*مناقشة المشروع بالمجلس لن تتأثر بأزمتى مع «الوفد».. واللجنة التشريعية منحت الجهات المعنية فى مارس الماضى 15 يومًا للرد.. وندعو لفتح باب الحوار المجتمعى للمشروع داخل البرلمان
قال عضو مجلس النواب محمد فؤاد «صاحب مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد»، إن المشروع مقدم من نحو 60 نائبًا، لافتا إلى أن مناقشته بالمجلس لن تتأثر بأزمة وقف عضويته فى حزب الوفد الذى يترأسه بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان والمنوط بها مناقشة مشروع القانون.
وأضاف فؤاد فى تصريح ل«الشروق»، «إنه لا يضير غاية عادلة بأى اسم تكتب، فالقانون موجود فى البرلمان، وواجب على المستشار أبو شقة أن يطرحه للمناقشة»، قائلا: «دورى انتهى بنسبة 50% بشأن مشروع القانون، حيث إنى أعمل حاليا على أخذ رأى الطب النفسى فى مواد المشروع».
وأشار إلى إعلان نقابة المحامين دعمها لمشروع القانون، مضيفا «كما تحدثت مع مستشارين فى محكمة الأسرة، وهناك تصريحات من الأزهر الشريف بأنه سيقدم مشروع قانون مماثل، ونحن فى انتظار ذلك»، كما انتهيت بعد دراسات مقارنة، واستطلاع آراء المواطنين، بما يؤكد أنه لا يوجد أحد راض عن القانون الحالى».
وطالب فؤاد بما اعتبره إعمال الحزم فى مناقشة القانون، موضحا «أن المستشار بهاء أبو شقة، القامة والقيمة التى نعتز بها، أصدر بيانا مؤخرا أكد فيه أن مشروع القانون على أجندة اللجنة، لكن الإشكالية تتمثل فى أن المشروع تلقته اللجنة فى 27 إبريل من العام الماضى، وظل داخل اللجنة حتى مارس من العام الجارى، حتى أرسله «أبو شقة» إلى الأزهر والمجلس القومى للمرأة لاستطلاع آرائهم، واضعا مهلة 15 يوما للرد، واليوم، وقد انتهت تلك المهلة بعدة أشهر ولم تتلق اللجنة ردا.
وتابع: «أتمنى على أبو شقة أن يطبق ما قطعه على نفسه فى شهر مارس الماضى، حين قال إن تلك الجهات أمامها 15 يوما للرد، وفى حوار صحفى أخير، قال إن رأيها غير ملزم»، مضيفا: «نطالب أبو شقة النظر بعين الاعتبار إلى تصريحات الأزهر بشأن عزمه التقدم بمشروع قانون مماثل، ولا نريد أن يكون لجهة استشارية سلطة تعطيل التشريع، حيث إن ذلك يعد أمرا غير مبرر.. ونرجو طرح مشروع القانون للحوار المجتمعى داخل البرلمان».
ولفت فؤاد إلى أنه من بين الجهات التى من الممكن أن تشارك فى الحوار المجتمعى المقرر لمناقشة القانون: «المجلس القومى للمرأة، والمجلس القومى للأمومة والطفولة والأزهر الشريف والجمعيات والمنظمات المعنية، والمحامون والقضاة ومجمع البحوث الإسلامية، بالإضافة إلى المتضررين والمتضررات من القانون الحالى»، موضحا «أن اللجنة التشريعية فى البرلمان هى المنوط بها توجيه دعوات الحوار المجتمعى داخل المجلس بشكل رسمى».
يشار إلى أن رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب بهاء الدين أبو شقة، أكد فى بيان صادر أمس: «أنه سبق وأن عرض مشروع قانون الأحوال الشخصية فى دور الانعقاد الثالث، والتزمت اللجنة فيه بالأصول واجبة الاتباع فى فن التشريع والصياغة، قائلا: «أرسلنا إلى الأزهر الشريف لأخذ رأيه فى المشروع طبقا للماده 7 من الدستور، كما أرسلنا بطلب رأى المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للأمومة والطفولة، وأرسلنا أيضا إلى المجلس القومى لحقوق الإنسان طبقا للمادة 185 من الدستور، وعندما تأتى الردود ستكون المناقشة على ضوء ما اتبع من إجراءات نظمها الدستور ولائحة المجلس التى صدر بها القانون رقم 1 لسنة 2016».