أثنى الدكتور محمد فؤاد، عضو الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، مقدم مشروع قانون الأحوال الشخصية، علي اهتمام المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بمشروع قانون الأحوال الشخصية، وحرصه المتكرر على ضرورة مناقشته في الانعقاد الرابع. وقال "فؤاد" إن هذا الاهتمام يأتي متماشيا مع توجيهات السيد رئيس الجمهورية بضرورة إجراء تعديلات جوهرية من شأنها تخفيض نسب الطلاق وإنقاذ أبناء الشقاق. وانتقد "فؤاد" في بيان له، الحجج التي يستند إليها البعض لطلب تأجيل مناقشات مواد القانون. وأشار إلي تصريحات سابقة للمستشار بهاء أبو شقة بشأن القانون والتي أكد خلالها أن البرلمان ليس ملزم بالأخذ برأي الجهات المعنية بالقانون كالأزهر والقومي للمرأة والقومي للأمومة والطفولة، مما ينبه إلي أن هذه الجهات من الممكن أن تدلي برأيها أثناء مناقشة القانون بالبرلمان، وليس قبل ذلك. ونوه أن قانون الأحوال الشخصية، تم مناقشته علي مدار قترات زمنية مسبقة في 1985 و2000 و2005، بما يؤكد أن رأي الأزهر معروف مسبقا في مواد القانون، كما أن السوابق البرلمانية أكدت مواد القانون الخاضعة للشريعة مثل التطليق والميراث وغيرها من ترتيب حضانة وسن حضانة وتطبيق الرؤية أو الإستضافة، قابلة للإجتهاد ولا يوجد رأي قاطع بها، مما يشير إلي أهمية أن نأخذ في القانون ما يتماشى مع الصالح الإجتماعي وفق آراء منطقية وأهمها رأي الطب النفسي. ولفت أن مؤسسة الأزهر تدرس قانون الأحوال الشخصية من 2011 والي الآن لم تخرج نتائج، مما يؤكد ضرورة أن يبدأ البرلمان في مناقشة القانون دون إنتظار رأي الأزهر، ويستطيع أن يدلي علمائه بموقفهم خلال المناقشات. كما أكد أن السوابق البرلمانية أيضا حددت أن الإلتزام بالمادة الثانية طبقا لحكم المحكمة الدستورية يكون يما هو قطعي الثبوت وقطعي الدلالة، أي أن التباحث في شأن الأمور الظنية لا يجب أن يكون أساسا للإنتظار أو لتعطيل المناقش فهي ليست إلزام بالأساس.
