مناقشات موسعة لإنجاز الأحوال الشخصية

أكد النائب أحمد حلمي الشريف, رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس النواب, وكيل اللجنة التشريعية بالبرلمان, أن اللجنة تعطي اهتماما أكبر لمشروع قانون الأحوال الشخصية, خاصة بعد تزايد المشكلات الأسرية في المجتمع, مشيرا إلي أن هذا التشريع سوف يحظي بمناقشات موسعة, وجلسات استماع للجنة توجه فيها الدعوة لكل الأطراف إلي جانب خبراء علم الاجتماع.
وقال الشريف في تصريحات خاصة لالأهرام المسائي أمس: إن اللجنة برئاسة المستشار بهاء أبو شقة ستضع خطتها لمناقشة مشروع القانون خلال الأيام المقبلة لإنجاز هذا التشريع المهم, والذي يمس حياة جميع المواطنين, موضحا أن خطة المناقشة ستشمل جلسات استماع منفصلة مع الرجال والنساء, للسماح لكل طرف بتسجيل ملاحظاته علي القانون بحرية كاملة.
وتوقع الشريف إقرار مشروع القانون في دور الانعقاد الرابع, وليس الدور الحالي, نظرا لحاجته إلي فترة طويلة من المناقشة, متابعا أن جلسات استماع اللجنة ستشمل استدعاء المجالس المتخصصة, ومطالبة المجلس القومي للمرأة بعقد لجان استماع في المحافظات ورفعها للبرلمان, حتي يكون لديه حصر بكل المشكلات التي يمكن أن تنعكس علي القانون وتتطلب المعالجة.
وأشار وكيل اللجنة إلي استطلاع رأي الأزهر والكنيسة ودار الإفتاء, مشددا علي أن التشريع لن يخرج من اللجنة إلا من خلال التوافق بين أعضائها والمشاركين في جلسات الاستماع علي مواده, وأن البرلمان قادر علي إصدار أفضل مشروع للأحوال الشخصية, لما يمتلكه أعضاؤه من كفاءة وخبرة في صياغة التشريعات, في ظل وجود عدد كبير من النائبات القادرات علي المشاركة الإيجابية في صياغته.
من جانبه, قال النائب محمد فؤاد, مقدم مشروع القانون لالأهرام المسائي: إن المشروع أعطي للأب حق الاستضافة خلال مدة تتراوح ما بين24 إلي48 ساعة, وذلك بهدف مساعدة الطفل في التعرف عن قرب علي ذويه, والتعايش في منزل الأب مع أسرته, بدلا من نظام الاصطحاب المعمول به حاليا, ويسهم في إحداث فجوة بين الطفل والطرف غير الحاضن.
فيما قالت النائبة أنيسة حسونة: إن قانون الأحوال الشخصية مشروع شائك, ويحتاج إلي تخصيص العديد من جلسات الحوار المجتمعي داخل البرلمان, مشددة علي ضرورة وضع مصلحة الطفل فوق أي اعتبار, وعدم الشروع في استخدامه كوسيلة للضغط من أحد الطرفين, حرصا علي مصلحة الأبناء في تحقيق علاقة متوازنة بعد حدوث الطلاق.