يستهل مجلس النواب جلساته العامة بدور الانعقاد الثالث, الذي يبدأ نهاية الأسبوع المقبل, بمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية المقدم من الحكومة, بعد أن تنتهي اللجنة التشريعية بالبرلمان من وضع لمساتها النهائية علي نصوصه, التي تهدف إلي تسريع وتيرة محاكمات المتهمين في قضايا الإرهاب, تحقيقا للعدالة الناجزة. وأكد النائب أحمد حلمي الشريف, رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بالبرلمان, وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب, أن اللجنة عقدت سلسلة مكثفة من جلسات الاستماع حول هذا التشريع وحضرها عدد من قضاة مصر الأجلاء وأساتذة قانون الإجراءات الجنائية. وأشار إلي أن هناك اهتماما كبيرا من اللجنة والحكومة بقانون الإجراءات الجنائية بهدف التوصل إلي تشريع يكفل تحقيق العدالة الناجزة مع توفير جميع الضمانات لمن يحاكمون طبقا لهذا التشريع. وقال الشريف في تصريحات خاصة لالأهرام المسائي إن اللجنة برئاسة المستشار بهاء أبو شقة خلال اجتماع اليوم والغد ستضع لمساتها النهائية حول القانون الذي يكفل تحقيق العدالة الناجزة وتوفير جميع الضمانات للجميع, مؤكدا أن هذا التشريع سيكون في مقدمة التشريعات التي سوف تقدمها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية للبرلمان في دور الانعقاد الثالث للبرلمان الذي يبدأ في شهر أكتوبر المقبل. وقال النائب نبيل الجمل, وكيل اللجنة التشريعية, إن الاجتماعين اللذين تعقدهما اللجنة, اليوم وغدا, جاءا للاستماع إلي آراء ممثلي الهيئات القضائية والمحامين وأساتذة القانون الجنائي بالجامعات, بعد أن منحتهم اللجنة مهلة لمدة شهر لإبداء مقترحاتهم مكتوبة خلال الجلسات التي عقدتها اللجنة في أغسطس الماضي لجميع الأطراف المعنية بتطبيق القانون. وأضاف الجمل لالأهرام المسائي أن عددا من التعديلات الواردة في القانون ترتبط بشكل أساسي بآلية تطبيقها, بما يستلزم الاستماع لرؤية المعنيين من السلطة القضائية بحكم اختصاصاتهم, مرجحا الانتهاء من مناقشة القانون بالكامل, والتصويت عليه في الجلسة العامة قبل انتهاء العام الجاري, لكونه أحد الأولويات التشريعية العاجلة. من جانبه, قال النائب إيهاب الخولي, أمين سر اللجنة التشريعية, إن تعديلات القانون تتجاوز ال270 مادة, ويجب أن تأخذ حقها من المناقشة المستفيضة, بهدف الوصول إلي العدالة النزيهة, وتيسير درجات التقاضي, مشددا علي أهمية توافق أطراف منظومة التقاضي علي مواد القانون من هيئات قضائية ومحامين. وأضاف الخولي لالأهرام المسائي أن القانون يجب أن يراعي جميع الضمانات الدستورية للمتهمين, مؤكدا أن القانون القائم كان من أفضل التشريعات عند صدوره عام1950, إلا أن التعديلات التي أدخلت عليه لاحقا وضعت عراقيل مادية وعملية لسرعة إنجاز المحاكمات, خاصة فيما يتعلق بقضايا الإرهاب.
