تعقد اليوم اللجنة التشريعية بمجلس النواب, أولي جلسات الاستماع بشأن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية, في حضور عدد من الشخصيات القضائية البارزة, بهدف الوصول إلي صياغات توافقية تضمن خروج مشروع القانون بشكل يواكب مستجدات المرحلة الراهنة, ويحقق العدالة الناجزة والمنصفة. وقال المستشار بهاء أبو شقة, رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب: إن اللجنة تبدأ أولي جلسات الحوار المجتمعي حول القانون بعد توجيه الدعوة لكل من وزير العدل والنائب العام والقضاء العسكري ورئيس مجلس القضاء الأعلي ورؤساء محاكم الاستئناف الثمانية. وأضاف أبوشقة في تصريحات لالأهرام المسائي أن جلسات الحوار ستستمر علي مدار ثلاثة أيام, ويعقبها يوم8 أغسطس الجاري جلسة مع أساتذة القانون الجنائي في الجامعات, ويوم9 جلسة أخري مع المحامين, مشيرا إلي أن اللجنة أرسلت أيضا نسخا مطبوعة من مشروع القانون للجهات التي تم توجيه الدعوات إليها, وستقوم بتوزيعها أيضا خلال جلسة اليوم علي المجتمعين. وأوضح أن الهدف من لجان الاستماع هو تجميع خبرات رجال القانون النظرية والعملية في قانون الإجراءات الجنائية لنكون أمام ضمانات دستورية خاصة بحقوق وحريات وأمن وشرف وكرامة المواطن, تحقق ما يصبو إليه المواطن في جميع مراحل الاتهام بدءا من إجراءات جمع الاستدلال والتحقيق والمحاكمة ومراحل التقاضي, وصولا إلي توفير العدالة وكفالة حقوق المتهم ودفاعه من خلال العدالة الناجزة. وأكد أن قانون الإجراءات الجنائية هو الدستور الثاني للدولة, وأنه وضع علي أحدث النظم العالمية مفعلا للنصوص الدستورية الواردة في دستور.2014 وقال النائب أحمد حلمي الشريف, وكيل اللجنة التشريعية, لالأهرام المسائي: إن اللجنة أعدت مسودة عن التعديلات لتوزيعها علي الحضور, للاستماع إلي وجهات نظر عدد من فقهاء القانون, والمختصين, علي أن تعقد الجلسة اللاحقة للحوار المجتمعي بعد أسبوع واحد, لإعطاء فرصة من الوقت لكل نائب لإعداد مقترحاته بشأن المشروع, وتقديمها كتابة إلي أمانة اللجنة. وأشار الشريف إلي إعداده مقترحا يهدف إلي تحقيق العدالة الناجزة, وتسريع محاكمات العناصر الإرهابية, وفي مقدمتها الرئيس الأسبق محمد مرسي, ومحمد بديع, المرشد العام لجماعة الإخوان, وجميع الإرهابيين المتورطين في قضايا العنف, واغتيال رجال مصر من أبطال القوات المسلحة والشرطة. بدوره, قال النائب نبيل الجمل, وكيل اللجنة: إن اللجنة طلبت من د. علي عبد العال, رئيس البرلمان, الإذن باستئناف عملها خلال فترة الإجازة البرلمانية, لما يمثله مشروع القانون من أهمية بالغة, والذي جاء تفعيلا للنصوص الدستورية المتعلقة بدرجات التقاضي, والقضاء علي ظاهرة صدور أحكام متباينة عن قضايا متشابهة في نص الاتهامات.
