تحسم اللجنة التشريعية بمجلس النواب عددا من القوانين والتشريعات بدور الانعقاد الثالث في أكتوبر المقبل, وتأتي في مقدمتها تعديلات قانوني الإجراءات الجنائية والعقوبات ومشروعات العدالة الانتقالية والمحاماة والنيابة الإدارية, تمهيدا لإحالتها إلي الجلسة العامة لإقرارها. وكشف المستشار بهاء أبو شقة, رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب, أنه سيتم عقب العيد مباشرة تشكيل لجنة علي أعلي مستوي من المتخصصين في القانون الجنائي من داخل التشريعية والدستورية لمناقشة الآراء التي سترد إلي اللجنة من كل الجهات التي تمت دعوتها في جلسات الاستماع الخاصة بقانون الإجراءات الجنائية. وقال أبوشقة في تصريحات خاصة لالأهرام المسائي : إننا سنكون أمام قانون إجراءات جنائية عصري يحقق ما نصبو إليه جميعا, وهو تأسيس دولة ديمقراطية عصرية حديثة فيها السيادة للقانون. وأضاف أنه بإصدار قانون الإجراءات الجنائية ستتزامن معه مجموعة من القوانين العقابية نظرا لأن القوانين الحالية قديمة وبالية, مشيرا إلي أن اللجنة ستلجأ إلي تطبيق كل الفلسفات الحديثة بالنسبة للعقوبة, وستتوسع في الصلح الجنائي. وأشار إلي أن أبرز هذه القوانين تتمثل في المرور والمحليات والقوانين التي تحكم السيطرة علي الأسعار والمتعلقة بالغش التجاري, مؤكدا أن دور الانعقاد التشريعي الثالث خلال الفترة المقبلة سيشهد إنجازا كبيرا لمجموعة من القوانين, خاصة في ظل مواجهة الدولة للإرهاب وتهديد استقرارها. وقال النائب إيهاب الخولي, أمين سر اللجنة التشريعية: إن أغلب الاقتراحات بالقوانين المطروحة أمام اللجنة ترتبط بتعديلات الإجراءات الجنائية والعقوبات, موضحا أن اللجنة ستركز في دور الانعقاد الجديد علي الانتهاء من قانون الإجراءات الجنائية, وما يحال إليها من مشروعات بقوانين من الحكومة ذات الأولوية العاجلة. وأضاف الخولي لالأهرام المسائي أن تعديلات الإجراءات الجنائية موسعة, وقد تطال نحو300 مادة. فيما قال النائب أحمد حلمي الشريف, وكيل اللجنة: إنها ستسارع إلي النظر في عدد من الاقتراحات بالقوانين المقدمة من النواب علي قانون العقوبات, والمتعلقة بتغليظ عقوبات إهانة رئيس الجمهورية, ورموز الدولة, والمعتدين علي دور العبادة, أو كل من يضر بالوحدة الوطنية لغرض إرهابي, إضافة إلي جريمة التحرش الجنسي علي الأطفال.وأوضح الشريف أن مشروع قانون المحاماة أحد التشريعات ذات الأولوية علي أجندة اللجنة, لما يستهدفه من هيكلة النقابة, وتحديد شروط جديدة لعضوية مجلسها. بدوره, شدد النائب نبيل الجمل, وكيل اللجنة, علي حرص اللجنة علي مناقشة كل مشروعات القوانين المحالة إليها, بحسب الأولوية التشريعية, مؤكدا أهمية قانون إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية, المطروح علي أجندة اللجنة.
