«تشريعية النواب» تتجه نحو تغيير كلي لقانون «الإجراءات الجنائية»

خمس جلسات موسعة عقدتها أحد أهم لجان البرلمان "التشريعية والدستورية"، حول قانون الإجراءات الجنائية، في حضور حشد من كبار القضاة وأساتذة القانون وممثلين للنائب العام ورؤساء المحاكم والنيابات، وأعلن رئيس اللجنة بهاء الدين أبوشقة اعتزامه إدخال "تعديلات غير مسبوقة" على القانون، ليواكب منظومة العدالة الحديثة، ويسرع من إجراءات التقاضي.
على مدار أسبوعين من المناقشات داخل اللجنة التشريعية والدستورية، ظهرت ملامح لاتجاهات التعامل مع القانون الأعرق في تاريخ البلاد، والذي لم تطله التعديلات منذ خمسينيات القرن الماضي، بين مطالبات بتغيير شامل للقانون، واستحداث آخر جديد كليًا، وبين التمهل وآخذ القسط الكافي من الوقت لتعديل بنود في القانون القديم قد تصل إلى معظمه تقريبا.
استحداث قانون جديد كليًا للإجراءات الجنائية كان أبرز المطالبين به نقيب المحاميين سامح عاشور، وممثل الهيئة العليا لحزب الوفد ياسر الهضيبي استاذ القانون الدستوري، فيما واصل باقي أعضاء اللجنة التشريعية مناقشة إدخال "تعديلات جوهرية" على القانون كعودة قاضي الإحالة، ومنحه صلاحيات واسعة، لتسريع ملموس في إجراءات التقاضي.
أمين اللجنة التشريعية إيهاب الخولي، قال "للتحرير" أنه بخلاف ما ستسفر عنه المناقشات والمدوالات حول القانون باللجنة التشريعية، إلا أن هناك عدة أمور لا يجب أن نغفلها، والتي يجب أن يتم الاهتمام بها بالتوازي مع المجهود التشريعي المعمول به داخل أروقة البرلمان، فهناك معوقات مادية وعملية تعطل سير المحاكمات في مصر، كعدم توفير قاعات محاكم، ونقص عدد الدوائر التي تنظر قضايا الإرهاب، معولا على الجديد الذي سيطرأ على الإجراءات الجنائية أن يساهم في إصلاح المنظومة القضائية في البلاد.
وأشاد الخولي بالهيكل العام لقانون الإجراءات الجنائية، وقال إنه يعد من أفضل التشريعات ذات الصلة بالإجراءات في العالم، فقد تم وضعه خلال دستور 23، في سياق من الحفاظ على الحقوق والحريات، وأن التعديلات التي جرى إدخالها عليها فيما قبل قامت بتشويهه.
وبخصوص الخطوات القادمة فيما يخص القانون محط الاهتمام الأبرز داخل البرلمان حاليًا، قال وكيل اللجنة أحمد حلمي الشريف أنه بعد الانتهاء من جلسات الاستماع حول القانون، سيأتي دور نواب اللجنة التشريعية، والذين سيقومون بجمع كافة المقترحات التي طرحت بخصوص القانون من كبار القامات القانونية، وأنه سيتم مراعاة تماشي أي تعديلات أو اقتراحات مع ما نص عليه الدستور بشأن إجراءات التقاضي.
وعن المدة الزمنية لخروج التعديلات النهائية إلي النور، قال الشريف ل"التحرير"، إنه يتوقع أن تطول تلك النقاشات داخل اللجنة التشريعية، نظرا للأهمية الفائقة للقانون، والاحتياج الماس إلى إعمال فلسفة جديدة فيما يخص تحقيق العدالة السريعة والقضاء على بطء إجراءات التقاضي التي نعاني منها منذ عقود.
وأضاف أن تعديل قانون الإجراءات الجنائية قد يمتد إلى دور الانعقاد الثالث بكامله، وستستمر اللجنة في عقد جلسات استماع مع المختصين والمعنيين من رجال القانون والمجتمع المدني، للاستماع لكل وجهات النظر بشأن القانون وتعديلاته.
واختتم الشريف بأن البرلمان لديه نية قوية وسيتم ترجمتها عمليًا خلال دور الانعقاد الثالث، إلى طرح تعديلات على قانون المحاماة ومشروع تعديل قانون العقوبات إلى جانب الإجراءات الجنائية.