نرصد أداء لجنتي الشئون التشريعية والدستورية بالبرلمان بدور الانعقاد الثاني (دراسة)

منذ بدء دور الانعقاد التشريعي الثاني في 4 أكتوبر الماضي، انطلقت لجنة الشئون التشريعية والدستورية برئاسة بهاء الدين أبو شقة، من حيث استلام مشروعات قوانين أوتعديلات عليها من الحكومة، وإحالة مشروعات القوانين للحكومة، ومناقشة عدد من مشروعات القوانين بالإشتراك مع عدد من اللجان بالمجلس، والتي جاءت في صدارتها (التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام، الإجراءات الجنائية، تنظيم الطعن وقانون الإرهاب، وأموال الجماعات والكيانات الإرهابية)، وهو ما ترصده بوابة «صوت الأمة» في الدراسة التالية:
- مشروعات قوانين وتعديلات رفضتها اللجنة
رفضت اللجنة، طلب النيابة العامة برفع الحصانة عن النائب مرتضى منصور، في قضية المحامي عصام الإسلامبولي، لوجود خصومة وكيدية بين الطرفين، ويمكن يكون هناك انتقام وتشهير بالنائب، وذلك بناءً على طلب مقدم من النيابة العامة، بشأن اتهامه بالتعدي على الأخير في طرقات إحدى المحاكم.
رفضت اللجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب، تعديل المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية، الخاصة بإلغاء رأي المفتي في قضايا الإعدام، وأبقت اللجنة على الأخذ برأي مفتي الجمهورية.
واتفق المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة مع هذا التعديل، لأن رأي المفتي تحصيل حاصل، ولا جدوى منه إطلاقًا، في الوقت الذي رفض ممثل الحكومة هذا التعديل، مؤكدًا أن الحكومة متمسكة، حتى يكون الحكم صادرًا عن قناعة تشريعية.
كما تم رفض مقترح النائبة آمنة نصير، بإلغاء الفقرة "و" من المادة 98 من قانون العقوبات والمتعلقة بازدراء الأديان، وجاء التصويت بالنداء بالاسم برفض 20 نائبًا المقترح، مقابل موافقة 3 فقط، وامتناع نائب عن التصويت.
وبأغلبية 21 صوتًا مقابل 6 أصوات، تم رفض مشروعي القانونين المقدمين من النائبة نادية هنري، والنائب أحمد سعيد، بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 المتعلقة بالعقوبات في قضايا النشر الخاصة بخدش الحياء العام.
- مشروعات قوانين مؤجلة
قررت لجنة الشئون التشريعية والدستورية، تأجيل مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديلات محكمة النقض يقضي بسرعة التقاضي لحين تقديم الحكومة لمشروع قانون يتعلق باستئناف الجنايات، كما هو منصوص عليه في الدستور في المادة 96، بينما رفضت اللجنة مشروع قانون آخر يتعلق بوضع ضوابط علي عدد الشهود واعتبرته غير دستوري، ورفضت أيضًا مشروع قانون بإلغاء رأي المفتي في قضايا الإعدام.
كما تم تأجيل نظر تعديلات الحكومة على قانون محكمة النقض الخاصة بتقصير أمد التقاضي، على مرحلة واحدة، وذلك لحين إعداد الحكومة قانون استئناف الجنايات التي نص عليه الدستور في مادته ال96.
شهد اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس النواب، اعتراضات واسعة على قرار الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان بسحب مشروع قانون المواطنة وعدم التمييز.
واعترض النائب علاء عبد المنعم، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، على قرار رئيس البرلمان، بسحب مشروع قانون المواطنة وعدم التمييز الذي تقدم به منذ مايو الماضي، مؤكدًا أنه فوجئ بخطاب من الأمين العام للمجلس، المستشار أحمد سعد الدين، يفيد أن عددًا من النواب الذين ورد ذكر أسمائهم أنهم وقعوا على مشروع القانون، أكدوا لرئيس المجلس أنهم لم يوقعوا على القانون، ومن هذا المنطلق قرر رئيس البرلمان سحب مشروع القانون من اللجنة التشريعية.
وطالب عبد المنعم، بالاستمرار في مناقشة مشروع القانون أمام اللجنة خاصة، مشيرًا إلى أن اللجنة بدأت المناقشة، قائلًا: "ما حدث سابقة برلمانية خطيرة".
- مشروعات قوانين محالة من رئيس المجلس
كلف الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، لجنة الشئون التشريعية والدستورية، بدراسة تعديل كلًا من قانون الإجراءات الجنائية، قانون تنظيم الطعن، وقانون الإرهاب، وأن عليها تقديم تقرير للمجلس، خلال أسبوع واحد بشأن تلك التعديلات.
كما أحال "عبد العال" 13 مشروع قانون إلى اللجان النوعية؛ لدراستها وإعداد تقارير عنها، وشملت المشاريع:
قانونًا مقدمًا من الحكومة بشأن الأسلحة والذخائر، تمت إحالته إلى لجنة مشتركة من اللجنة التشريعية ومكتب لجنتي الدفاع، وآخر مقدم من الحكومة بشأن التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام، إلى لجنة مشتركة من لجنة الثقافة والإعلام ومكاتب لجنتي الشئون التشريعية والخطة والموازنة، وإحالة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم مزاولة المهن الطبية إلى لجنة مشتركة من لجنة الصحة ومكتب اللجنة التشريعية.
وأحال "عبد العال" أيضًا مشروع قانون مقدم من النائب "بدير عبد العزيز" و60 نائبًا بشأن تعديل قانون العقوبات، بالإضافة إلى إحالة مشروع قانون مقدم من النائبة "إيناس إبراهيم" و60 نائبا بشأن إصدار قانون مزاولة مهنة التحاليل الطبية إلى لجنة مشتركة من لجنة الصحة والشئون الدستورية.
أحال المجلس الخاص، أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد مسعود، مشروع قانون تنظيم اللجنة القضائية للتحفظ والإدارة والتصرف فى أموال الجماعات والكيانات الإرهابية، إلى قسم التشريع بالمجلس، لاستطلاع رأيه القانونى والدستورى فى القانون، وإعادته مرة أخرى إلى المجلس الخاص.
قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، ورئيس الهيئة البرلمانية، إن مشروع القانون بشأن «استقلال الخبراء عن وزارة العدل»، المحال للجنة من الدكتور علي عبد العال، لمناقشته، سيناقش شأنه شأن أي مشروع يحال للجنة، وذلك وفقا للمادة 101 من اللائحة الداخلية للبرلمان، إضافة إلى استطلاع رأى مجلس الدولة وفقا للمادة 190 من الدستور.
قام مجلس النواب، ببعض التعديلات تجاه قانون «حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية» والتي تضمنت عقوبات رادعة لكافة المحتكرين والعمل على ضبط السوق.
- قوانين واقتراحات محالة إلى الحكومة
أرسلت لجنة التشريعية بالبرلمان، بعض مشاريع قوانين العدالة الانتقالية التي أرسلتها إلى الحكومة لابداء الرأي فيها خلال أيام، وكان من المقرر أن ترد عليهم خلال الفترة التي تليها، بملاحظاتها حول قانون العدالة، والمقترحات التى تريد إضافتها، في الوقت نفسه لم يحدد القانون المدة التي يشملها العدالة الانتقالية هل ستكون قبل 25 يناير2011، وعدد السنوات التى سيشملها القانون قبل تاريخ 25 يناير2011، وهل ستكون 5 سنوات أم 10 سنوات وغيرها من التفاصيل.
كما طالب النائب مصطفى بكري، خلال اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، بإضافة فقرة للمادة 25 من قانون العقوبات تنص على: "يجوز للمحكمة أن تحكم على كل إرهابي صدر ضده حكم بات بإسقاط الجنسية".
ورد عليه بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة، قائلًا: "إن المقترح سيكون تحت بصر الحكومة، وهى تعرض مشروعها يوم الأحد المقبل".
ومن جانبه، قال النائب خالد حنفي، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بالبرلمان، إن اللجنة اتفقت في اجتماع اليوم، على إجراءات عاجلة لتعديل القانون رقم 36 لسنة 2014 والمعدل سنة 2016 والخاص بالجرائم ضد المنشآت العامة التي تخضع للمحاكم العسكرية، وقررت إضافة الاعتداء على دور العبادة وملحقاتها وما في حكمها إلى النص بحيث يتم السماح بمحاكمة من يعتدي على دور العبادة أمام القضاء العسكري.
وأضاف، أن اللجنة التشريعية قررت أيضًا تعديل القانون رقم 57 لسنة 1959 الخاص بإجراءات الطعن على الأحكام أمام النقض، واتفق أعضاء اللجنة على أن تكرار عرض الدعوة الجنائية على محكمة النقض أكثر من مرة يسبب بطئا في التقاضي، موضحًا أن التعديل المقترح ينص على أن تتصدى محكمة للموضوع وتحكم فيه على وجه السرعة في حالة قبولها نقض الحكم.
وأوضح حنفي، أنه تم الإتفاق على أن يكون الأحد المقبل، موعدًا نهائيًا لمناقشة التعديلين التشريعيين بالتعاون مع الحكومة، وعرضهما على مجلس النواب، تمهيدًا لاقرارهما دون انتظار التعديلات المرتقبة من الحكومة، لأن مجلس الوزراء يرغب في إدخال تعديلات موسعة على قانون الإجراءات الجنائية ستستغرق وقتًا كبيرًا ونحن نسابق الزمن.
- مشروعات قوانين مُقدمة من الحكومة
ناقشت لجنة الشؤون التشريعية والدستورية، بمجلس النواب، مشروعي قانون مقدمين من الحكومة، والنائبة سهير الحادي، بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 بشأن الأحوال الشخصية، على أن تتولى اللجنة إعداد تقريرها بشأن التعديلات لعرضها على أعضاء البرلمان فى جلسة عامة يحدد موعدها لاحقا.
قال النائب إيهاب الطماوى، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن اجتماعًا مشتركًا سيعقد بين اللجان التشريعية والدفاع والاقتصادية خلال أيام لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إقامة الأجانب في مصر.
كان الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، أحال مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل أحكام القرار بقانون رقم 89 لسنة 1960 بشأن دخول وإقامة الأجانب في مصر، إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع ومكتب لجنتي الشئون الدستورية والاقتصادية.
- مشروعات قوانين واقتراحات مع لجان مشتركة
عقد لجنة خاصة منبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، برئاسة المستشار مجدي العجاتي، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، اجتماعًا بمقر الأمانة الفنية للجنة للانتهاء من مشروع قانون حرية إنفاذ البيانات والمعلومات المعروض أمامها.
وقال هشام حلمي، الأمين العام للجنة، إن مشروع القانون مقدم ضمن حزمة من التشريعات المرسلة من وزارة الاتصالات.
من جانبه أكد أبو شقة، إن حرية انفاذ البيانات والمعلومات لم يتعرض له القانون والنصوص التشريعية بالدستور، لافتا إلى أن هذا القانون هام في الوقت الحالي على وجه التحديد لمواكبة العصر، ولمواجهة الجرائم الإلكترونية، والعمل على وضع تشريع ينظم هذه المسألة.
تناقش اللجنة مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، اللجنة عددًا من المواد المهمة بالمشروع، والمتعلقة بميزانية اللهيئة، واستقلاليتها، وسبل طرح القانون للحوار المجتمعي.
ناقشت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، مشروع قانون «الاقتصاد غير الرسمي»، والذي تقدمت به النائبة فايقة فهيم، بتوقيع 60 نائبًا.
اقترح النائب خالد حمّاد، عضو مجلس النواب، إلغاء أحقية رئيس الجمهورية بشأن العفو الرئاسي، لافتًا إلى أن ذلك الحق يؤدي إلى الإفراج عن متهمين ثم يشارك في الحياه السياسية ويتورطوا في أعمال إرهابية مثل ماحدث من قبل في عهد الرئيس محمد أنور السادات وعهد الرئيس المعزول محمد مرسي.
- قوانين تم تعديل موادها.. والموافقة عليها
أكد علاء عبدالمنعم، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن اللجنة ملتزمة بحكم المحكمة الدستورية العليا، الذي صدر بشأن عدم دستورية المادة 10 من قانون التظاهر، أثناء تعديل القانون، مشيرًا إلى أن أحكام المحكمة الدستورية العليا، ملزمة لجميع جهات الدولة، بما فيها السلطة التشريعية، مؤكدًا أن اللجنة ستراعي في تعديل القانون، ما صدر عن الدستورية العليا.
وتابع أن اللجنة ملتزمة أثناء تعديل القانون بما نص عليه الدستور، نافيًا إمكانية تخفيف العقوبات الواردة في القانون بعد رفض المحكمة اليوم الطعن على المادة 19 والخاصة بالعقوبات.
وقال المهندس محمد ضاهر، رئيس نادى خبراء وزارة العدل، إنه سيلتقى وعدد من أعضاء لجنة أندية الخبراء، بالمستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، للاستماع إلى مطالبهم المتعلقة بصدور قانون«هيئة الخبرة القضائية» المنظم لعملهم بديلًا عن المرسوم بقانون الحالى والذى لم يعدل منذ 60 عامًا.
وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، برئاسة النائب السيد الشريف، وكيل المجلس، على تنفيذ حكم محكمة النقض الخاص بدائرة الدقى والعجوزة، الخاصة ببطلان عضوية النائب أحمد مرتضى، وتصعيد الدكتور عمرو الشوبكي، بدلًا منه، وتم إحالة القرار للجلسة العامة للبرلمان.
قال النائب نبيل الجمل، وكيل اللجنة التشريعية بالبرلمان، إن اللجنة من المقرر أن تناقش الأسبوع المقبل ملف التشريعات الخاصة بالاتجار غير المشروع بالأعضاء البشرية.
قال النائب إيهاب الخولي، أمين اللجنة التشريعية والدستورية، إن مجلس النواب ملتزم بتعديلات المحكمة الدستورية على قانون التظاهر، بشأن المادة رقم 10 من القانون رقم 107 لسنة 2013 الخاص بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، في حين لم يستبعد أن يتدخل البرلمان لتعديل مواد أخرى بخلاف التي وافق عليها مجلس الوزراء على ضوء رأي المحكمة الدستورية التي قضت بعدم دستورية المادة.
يشار إلى أن مجلس الوزراء وافق على إقرار مادة جديدة، بديلا للمادة 10 من قانون التظاهر، وجاء نصها كالتالي: لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص في حالة حصول جهات الأمن – وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة – بناء على معلومات جدية أو دلائل عن وجود ما يهدد الأمن والسلم، التقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة لإلغاء أو إرجاء الاجتماع أو الموكب أو التظاهرة أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها، ويصدر القاضى قرارًا مسببًا فور تقديم الطلب إليه على أن تُبلغ به الجهة الإدارية مقدم الإخطار فور صدوره، ولذوي الشأن التظلم من القرار وفقًا للقواعد المقررة بقانون المرافعات المدنية والتجارية.