قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستوريه والتشريعيه بالبرلمان ورئيس الهيئة البرلمانيه لحزب الوفد، إن اللجنة لم تتخذ أى قرار نهائى حتى الآن بشأن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، وأضاف: "اللجنة ناقشت اليوم خلال اجتماعها بمقترحات النواب بتعديل قانون الإجراءات الجنائية". وأشار ابوشقه اثناء اجتماع اللجنة لنظر مقترحات النواب بشان تعديل قانون الاجراءات الجنائية ، بناء علي طلب الدكتور علي عبد العال في جلسة الاثنين ، إلى أن هذه المشروعات سيتم تسليمها إلى المستشار مجدى العجاتى وزير الدوله لشئون مجلس النواب، لمراجعتها، على أن تعقد اللجنة اجتماعا يوم الأحد المقبل لمناقشتها بشكل موسع ، وتقوم اللجنة بإعداد تقرير لعرضه على المجلس، وشدد على "أننا نعمل على إجراء تعديلات بقانون الإجراءات الجنائيه ،لايتعارض مع نصوص الدستور". جاء ذلك ردا على ما أثاره النائب ضياء الدين دَاوُدَ من مخاوف بشأن خطورة إجراء تعديلات تشريعيه تتعارض مع نصوص الدستور. من جانبه اقترح النائب مصطفى بكرى، إضافة فقرة للمادة 25 من قانون العقوبات تنص على: "يجوز للمحكمة أن تحكم على كل إرهابى صدر ضده حكمًا باتًا بإسقاط الجنسية". ورد عليه بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية، قائلاً إن المقترح سيكون تحت بصر الحكومة، وهى تعرض مشروعها يوم الأحد.
