وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، بأغلبية الثلثين على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 453 لسنة 1954 بشأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقه للراحة والمضرة بالصحة والخطرة، وذلك بعد أن دعا عبد العال، النواب للتصويت عبر الوقوف حال الموافقة. واستعرض المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، فى شأن مشروع القانون المقدم من الحكومة. وناقش النواب القانون، بعد تغليظ اللجنة للعقوبات المقررة للمحال المخالفة، حيث طالب النائب إيهاب غطاطي، بتغليظ العقوبات على المحال التجارية بالمناطق السكنية. وطالب النواب، بتسهيل استخراج التراخيص وتقنين أوضاع المحال المخالفة قبل تغليظ العقوبات، وصوتت القاعة بالموافقة على المواد بعد التعديلات التي أجرتها اللجنة على القانون المقدم من الحكومة.