أكد ثروت بخيت، عضو اللجنة التشريعية في مجلس النواب، أن الحادث الإرهابي الأخير، يستوجب مواصلة العمل التشريعي داخل اللجنة للانتهاء من مشروع قانون الإجراءات الجنائية المتكامل. وأشار النائب إلى أن طول إجراءات التقاضي في القضايا الإرهابية، أحد أسباب استمرار الأعمال الإرهابية، موضحا أن الكثير يرى أن من يرتكب هذه الجرائم لا يتم عقابهم، فلا يجد رادعا في تنفيذ المخططات الإجرامية. وأوضح أن استمرار المناقشات خلال فترة الإجازة البرلمانية، تجعل التشريع جاهزا أمام الجلسات العامة للبرلمان، مع بداية دور الانعقاد الثالث، لينتهي المجلس منه في أسرع وقت ممكن. يشار إلى أن مجلس النواب، وافق في دور الانعقاد الماضي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950. ويهدف التعديل إلى تحقيق العدالة الجنائية الناجزة من خلال وضع قواعد تعمل على سرعة إنجاز القضايا الجنائية على نحو لا يخل بقواعد المحاكمات المنصفة اتهامًا أو محاكمة، وتنفيذ الالتزامات الدستورية الواردة بدستور 2014 ذات الصلة بالقواعد الإجرائية الجنائية، والعمل على تفعيل التوجه الحديث في التشريعات الجنائية الإجرائية بشأن الدور الإيجابي للقاضي الجنائي بحيث يمارس دورا فعالًا ومؤثرًا في إطار توجيه الدعوى وما يتعلق بها من أدلة وصولًا إلى تحقيق العدل. والأخذ بالوسائل البديلة لتسوية المنازعات الجنائية ذات الطابع الشخصي أو المالي أو الاقتصادي مثل الصلح والتصالح، وتنقية قانون الإجراءات من النصوص التي كشف التطبيق العملي عن عدم إمكانية العمل بها أو وجود ثغرات بشأنها تؤدى إلى إفراغها من الهدف الذي صيغت من أجله تطويرًا لنصوصه لتتفق وصحيح القانون والواقع. واستحدث التعديل بعض النظم التي لم تكن موجودة في القانون الساري، ومنها، تطوير منظومة الإعلان في المواد الجنائية وربطه ببطاقة الرقم القومي واستحداث استخدام الهاتف المحمول في الإعلان وإنشاء مراكز متخصصة للإعلان بالوسائل الحديثة في دائرة كل نيابة كلية ومحكمة استئنافية، وإلغاء الطعن بالمعارضة في مواد الجنح، وكذا استحداث نظام لحماية الشهود والمبلغين والمجني عليهم.
