مصادر برلمانية: عودة «قاضى الإحالة» باختصاصات مهمة فى تعديلات «الإجراءات الجنائية»

- اللجنة التشريعية تعقد اليوم ثانى جلسات الحوار حول التعديلات بحضور أساتذة القانون وكبار المحامين
كشفت مصادر برلمانية مطلعة فى لجنة الشئون التشريعية والدستورية عدة تعديلات مهمة مرتقبة على قانون «الإجراءات الجنائية»، أبرزها «عودة قاضى الإحالة» مرة أخرى للقانون، وإسناد صلاحيات واسعة له.
وكانت لجنة الشئون التشريعية والدستورية برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة أعلنت فى بيانها اليوم، عقدها اجتماعيين متتاليين، اليوم وغدا، للانتهاء من جلسات الاستماع حول قانون «الإجراءات الجنائية»، فى حضور حشد من أساتذة القانون بالجامعات وكبار المحامين، للاستماع لرؤيتهم وتلقى اقتراحاتهم المكتوبة حول النصوص المطلوب تعديلها، ومن المقرر أن تستكمل الجلسات فى سبتمبر المقبل بحضور مكثف للمحاميين ورجال القانون وأساتذته بالجامعات.
وقالت المصادر ل«الشروق»، اليوم، إن فلسفة القانون قائمة على تسريع إجراءات التقاضى لتحقيق مبدأ العدالة الناجزة، وأنه تم الاستقرار بشكل غير معلن حتى الآن، على أن يتم مراجعة وفحص جميع القضايا بعد انتهاء النيابة العامة منها، بواسطة «قاضى الإحالة»، قبل إحالتها إلى محكمة الجنايات.
وأوضحت المصادر أنه سيتم إسناد 3 سلطات محددة أصرت عليها اللجنة إلى قاضى الإحالة وهى حفظ القضايا، أو طلب استكمال التحقيق سواء بواسطته أو بمعرفة النيابة، وأخيرا إمكانية الإحالة لمحكمة الجنايات.
وعن الهدف من تلك التعديلات، أكدت المصادر أن وجود «قاضى الإحالة» فى منظومة العدالة مرة أخرى سيقضى على تراكم القضايا الجنائية والإرهابية تحديدا أمام المحاكم، ويلغى المعارضة الاستئنافية دون مبرر.
ولفتت المصادر إلى أن البرلمان كان أقر بعض التعديلات على إجراءات الطعن أمام محكمة النقض فى قضايا الإرهاب والكيانات الإرهابية فى دور الانعقاد الماضى، بهدف ردع الإرهابيين، متابعة: «(النقض) هى المختصة دون غيرها بقضايا الإرهاب، والمشروع المنظور حاليا يركز على معالجة بطء منظومة العدالة بشكل أشمل فى جميع مواده، والتى قاربت على القرن من الزمان دون أن يتم المساس بها».
وكانت اللجنة التشريعية والدستورية عقدت منذ أيام أولى جلسات الحوار الموسع حول «الإجراءات الجنائية»، بحضور عدد من رجال القضاء والنيابة العامة.