انطلاق ورشة عمل «تعديل الإجراءات الجنائية» تحت شعار: «لا عدالة ناجزة إلا بضمانات محاكمة عادلة»

العجاتى: سنزيل القيود المفروضة على القضاة دون الإخلال بحقوق المتهمين المكفولة دستوريا ودوليا..
وزير العدل: نوازن بين حق الدولة فى العقاب والحفاظ على حقوق المتهمين
صلاح فوزى: التعديلات الجديدة ستراعى المادة 96 من الدستور والإصلاح التشريعى تلقت 40 مقترحا على موقع اللجنة
صابر عمار: الانتهاء من مشروع التعديلات نهاية يناير
مصدر بإدارة «تشريع العدل»: الوزارة تلقت طلبات من القضاة بزيادة دوائر الجنايات وإنشاء قاعات جديدة
تنظيم عملية سماع الشهود وتصدى محكمة النقض للموضوع مباشرة أبرز مقترحات اليوم الأول
انطلقت أولى جلسات ورشة العمل لتعديل قانون الإجراءات الجنائية، اليوم، داخل وزارة العدل وذلك بهدف تطوير منظومة العدالة ولتحقيق العدالة النافذة الناجزة التى جاءت كرد فعل عقب واقعة تفجير الكنيسة البطرسية الشهر الماضى.
وتم تقسيم الورشة التى نظمتها الأمانة العامة لمؤتمر الإجراءات الجنائية الذى يرأسه المستشار محمد عيد محجوب، وحضرها المستشار حسام عبدالرحيم وزير العدل والمستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب إلى اجتماعين الأول خاص بجهات إنفاذ القانون والثانى خاص بأساتذة القانون الجنائى والدستورى والعقوبات ويستمر يوميا حتى الثامن من يناير الحالى.
وقال المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية وشئون مجلس النواب، إن الهدف من تعديلات قانون الاجراءات الجنائية هو تحقيق العدالة الناجزة المنصفة، مضيفا فى كلمته خلال افتتاح ورش عمل تعديلات القانون المنعقدة بوزارة العدل، اننا عانينا طوال الفترة الماضية من بطء اجراءات التقاضى وهى مشكلة أزلية.
وأضاف أن القضاة كانوا معذورين ومقيدين فى نظر القضايا بنصوص حاكمة لا يستطيعوا الخروج عنها، رغم القاء اللوم عليهم، وبالتالى سنراعى فى تعديلات القانون ازالة هذه القيود بما لا يخل بحق المتهمين المقررة دستوريا ودوليا».
وأضاف العجاتى، أن مصر وقعت على العديد من الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الانسان، وستكون التعديلات المقترحة مراعية لتلك الاتفاقيات ونصوص الدستور التى تكفل حقوق المتهمين.
من جانبه قال المستشار حسام عبدالرحيم، وزير العدل، إن اللجان المنعقدة بورش العمل يقع عليها عبء كبير لوضع تعديلات لقانون الاجراءات الجنائية تكفل التوازن بين حق الدولة فى العقاب الحفاظ على حقوق المتهمين، مضيفا: «نأمل فى اصدار قانون يحقق طموحات المصريين».
وجاء فى مقدمة الحاضرين لورشة عمل أساتذة القانون والجامعات أعضاء لجنة الإصلاح التشريعى المستشار هشام حلمى والدكتور صلاح الدين فوزى، أستاذ القانون الدستورى بجامعة المنصورة، والمحامى صابر عمار، كما شهدت حضور نقيب المحامين سامح عاشور والمحامى عثمان الحفناوى والمحامى عبدالرءوف المهدى وآخرين.

وبدأ المشاركون فى الورشة مناقشة المقترحات الخاصة بتعديل قانون الإجراءات الجنائية تحت شعار «لا عدالة ناجزة ولا تعديل لقانون الإجراءات الجنائية إلا بتحقيق ضمانات محاكمة عادلة للمتهمين»، فى الثانية عشرة ظهرا.
وقال الدكتور صلاح الدين فوزى، ل«الشروق» إن موقع لجنة الإصلاح التشريعى على شبكة الإنترنت تلقت منذ فتح الباب للاقتراحات عقب حادث تفجير الكنيسة البطرسية الشهر الماضى نحو 40 مقترحا من جانب خبراء قانون ومحامين ومواطنين مهتمين بتعديل قانون الإجراءات الجنائية، وأن اللجنة ستواصل تلقى المقترحات حتى 15 يناير الحالى.
وأضاف فوزى أن ورش العمل الهدف منها عرض جميع تلك المقترحات على أساتذة القانون الجنائى والدستورى المشاركين فى المؤتمر لاختيار الصالح منها والذى يتوافق مع المادة 96 من الدستور التى نصت على أن المتهم برىء حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية عادلة تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه، وتوفر الدولة الحماية للمجنى عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين عند الاقتضاء.
فيما قال المحامى صابر عمار، إنه من المقرر أن يتم الانتهاء من تعديل قانون الإجراءات الجنائية وتقديمه إلى مجلس النواب لبدء مناقشته داخل اللجنة التشريعية والدستورية برئاسة المستشار بهاء أبو شقة نهاية يناير، مؤكدا أن البرلمان قد طلب الانتهاء من تلك التعديلات بعد مرور شهر من حادث الكنيسة البطرسية الذى وقع فى 13 ديسمبر الماضى لكن من الصعب ذلك.
وأكد عمار أن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية ستراعى بشكل عام تحقيق العدالة الناجزة بما يضمن فى الوقت نفسه تحقيق محاكمة عادلة للمتهمين وأن جميع الاقتراحات التى تلقتها اللجنة سيتم مناقشتها داخل ورشة العمل كما سيتم مناقشة جميع المقترحات التى يتقدم بها أساتذة القانون الدستورى والجنائى الحاضرين فى جلسات ورشة العمل للوصول إلى صيغة قانونية سليمة.
واقترح الدكتور أحمد بلال استاذ القانون الجنائى، إلغاء معارضة الاحكام الغيابية سواء الصادرة من محاكم الجنح أو الجنايات بعد أن كشف الواقع العملى أنها عديمة الجدوى.
كما طالب بإعادة النظر فى عودة نظام قاضى الاحالة، لافتا إلى انه يجب ايضا اعادة النظر فى مسألة سماع شهود الاثبات والتى قد تتسبب فى تعطيل الفصل فى القضية لسنوات بسبب اصرار الدفاع على الاستماع لاحد شهود الاثبات فى القضية، مطالبا بالنص على الحبس الوجوبى فى حال تخلى شاهد الاثبات عن الحضور من أول جلسة امام المحكمة لسماع شهادته بدون ان يكون لديه عذر مقبول.
وتناولت الجلسة الأولى لورشة العمل عرض جميع المقترحات التى تلقتها اللجنة خلال الفترة الاخيرة ومن بينها تنظيم عملية سماع الشهود بدلا من الطلبات المتكررة لمحاميى المتهمين لاستدعاء شهود من جلسة لأخرى، وان تتصدى محكمة النقض للموضوع مباشرة إذا قضت بقبول الطعن لأول مرة، وتوقيع جزاء مادى رادع على من يطلب رد المحكمة بهدف إطالة التقاضى فقط دون تقديم أسباب مقنعة.
كما تناولت المقترحات التى نقلتها اللجنة ضرورة سن تشريع لمحاكمة الإرهابيين أمام القضاء العسكرى وفقا للمادة 237 من الدستور التى نصت على أن الدولة تلتزم بمواجهة الإرهاب بكل صورة وأشكاله وتعقب مصادر تمويله باعتباره تهديدا للوطن والمواطنين.
فيما قال مصدر قضائى بقطاع التشريع بوزارة العدل، ل«الشروق» إن الوزارة تلقت مقترحات أخيرا من جانب عدد من القضاة تطالب بزيادة عدد القضاة ودوائر الجنايات لتحقيق العدالة المنصفة إضافة إلى إنشاء قاعات جديدة لأن المستخدم حاليا غير كاف كما تضمنت المقترحات ضرورة زيادة عدد دوائر الإرهاب للإسهام فى تحقيق العدالة وأنه سيتم مناقشة جميع تلك الأمور مع مجلس القضاء الأعلى.
وأضاف المصدر الذى فضل عدم نشر اسمه أن التعديلات التى سيتم الانتهاء منها على قانون الإجراءات الجنائية ستعمل على تحقيق قواعد ومعايير المحاكمة المنصفة العادلة بحيث يتم محاكمة المتهمين محاكمة سريعة وليست متسرعة بما يحقق الردع العام والردع الخاص وبما يحقق المحافظة على حق الدفاع وحق المتهم فى الدفاع عن نفسه أيضا.