حلمي: تعديلات "الإجراءات الجنائية" لن تمس بضمانات وحقوق المتهمين

تنطلق، غدا، أولى جلسات ورش عمل تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، بمقر وزارة العدل، والتي تنظمه وزارة العدل واللجنة العليا للإصلاح التشريعي.
وقال المستشار هشام حلمي، المتحدث باسم ورش العمل، والأمين العام للجنة الإصلاح التشريعي، ل"الوطن"، إن اللجنة تلقت نحو 12 مقترحا عبر الموقع المخصص للمؤتمر؛ بالإضافة إلى مقترحات أخرى تم إرسالها عبر البريد الإلكترونى للجنة؛ من اساتذة الجامعات وعمداء كليات الحقوق والقضاة وتتعلق بتعديل قانون الإجراءات الجنائية والإجراءات في التشريعات الجنائية الخاصة.
وأشار حلمي، إلى أن هناك 4 ورش عمل تبدأ من اليوم وتستمر حتى 15 من الشهر الجاري. ويشارك فيها اساتذة الفقه الجنائي والمحامين وجهات إنفاذ القانون ممثلة في "هيئة الرقابة الإدارية؛ ووزارة الداخلية بجميع قطاعاتها؛ الأمن القومي؛ وحدة غسل الأموال؛ الرقابة المالية والبنك المركزي.
كما شارك أيضا مستشاري قضاة محكمتي النقض والاستئناف والمحاكم الإبتدائية وأعضاء النيابة العامة ومنظمات حقوق الإنسان والمراكز البحثيه وممثلين عن نقابة المحاميين.
وأكد حلمي، أن اللجنة حريصة على إصدار تعديلات متوازنه لقانون الإجراءات الجنائية تحقق مصلحة الدولة وحقوق الإنسان والأفراد، قائلا: "إنه لن يتم الانتقاص من ضمانات المتهمين وقواعد المحاكمات المنصفة الواردة فى القانون الحالى للإجراءات الجنائية، ويضاف إليها ضمانات أخرى نص عليها الدستور مثل الحق فى الصمت بالنسبة للمتهمين والشهود أثناء استجوابهم أو سماع شهادتهم أمام جهات التحقيق والمحاكم".
وأوضح أن اللجنة الفنية المنبثقة عن ورش العمل تقوم الآن بتجميع المقترحات المرسلة من كافة الجهات والأشخاص لتنقيحها وصياغتها وذلك لعرضها في المؤتمر العام لتعديل قانون الإجراءات الجنائية والمزمع عقده نهايه يناير الجاري، على أن يتم بعد ذلك صياغة مشروع قانون من توصيات المؤتمر يتم عرضه على الحكومة لتقديمه لمجلس النواب.