قال المستشار هشام حلمي الأمين العام للجنة الإصلاح التشريعي، والمتحدث الرسمي باسم ورش العمل، التي ستعقد لإعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية بوزارة العدل: إن اللجنة أمهلت المتخصصين في مجال القضاء والمحاميين والمجتمع المدني مهلة لمدة أسبوعين لتقديم مقترحاتهم حول إعداد قانون جديد للإجراءات الجنائية يتواكب مع الثورة التشريعية في مصر. وأشار المستشار، ل"الوطن"، إلى أن اللجنة تنتظر إرسال المقترحات؛ لتبدأ في تنقيحها على وجه السرعة قبل بداية ورش العمل التي ستعقد بوزارة العدل.