العجاتي: ورش عمل بوزارة العدل لتعديل «الإجراءات الجنائية» 2 يناير

كتب- أحمد جاد:
قال المستشار مجدي العجاتي وزير الشئون القانونية ومجلس النواب إنه تم الاتفاق مع وزير العدل على إطلاق ورش عمل اعتبارًا من يوم الإثنين 2 يناير 2017 في مقر وزارة العدل ولمدة أسبوعين تمهيدًا لعقد مؤتمر تعديل قانون الإجراءات الجنائية المقرر يوم 29 يناير المقبل لمدة يومين.
وأوضح العجاتي في مؤتمر صحفي عقده اليوم الإثنين، بمقر الوزارة، أنه التقى في وقت سابق المستشار محمد عيد محجوب نائب رئيس محكمة النقض وأمين عام مجلس القضاء الأعلى لبحث الترتيبات الخاصة بهذا المؤتمر، لافتًا إلى أن محجوب تم تعيينه أمينًا عاما للمؤتمر، والمستشار هشام حلمي أمينًا عامًا مساعدًا ومتحدثًا باسم المؤتمر.
وأشار العجاتي إلى أن المؤتمر يأتي في إطار تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي بإصدار هذا التشريع كقانون كامل للإجراءات الجنائية حتى تكون العدالة ناجزة، منوهًا بأن القانون قد يتطلب تعديل نصوص في قانون الكيانات الإرهابية، من بينها منع من يتم إدراجه على قائمة الكيانات الإرهابية من ممارسة نشاطات دعوية.
وأشار العجاتي إلى أن المقترحات الصادرة عن المؤتمر سيتم رفعها إلى مجلس الوزراء تمهيدًا لإرسالها إلى مجلس النواب لإصدار القانون.
وأضاف أن هناك عددًا من الدراسات تم وضعها تحت نظر البرلمان فيما يتعلق بالشهود في الإجراءات الجنائية، وكذلك دور محكمة النقض في التصدي لهذا الموضوع بدلًا من إعادة الدعوى، كما أن هناك تفكيرًا بالنسبة لإجراءات الرد والمرافعات بحيث تكون إجراءات الرد لسبب موضوعي وليس للتعطيل حتى يُقضى خلال أسبوع.
وأشار العجاتي إلى أن ما يعني الحكومة هو التوصل إلى تشريع يلبي حاجة المجتمع ويحقق العدالة الناجزة، لافتًا إلى أن الحكومة تقدمت بمقترح حول قانون الكيانات الإرهابية حيث تم زيادة نص بألا يمارس المدرج على قانون الكيانات الإرهابية أي نشاط دعوي أو اجتماعي، حتى يتحقق الهدف من إدراجه.
ومن جانبه، قال المستشار محمد عيد محجوب الأمين العام للمؤتمر، إن ورش العمل سيشارك فيها قضاة النقض، وممثلين عن جهات إنفاذ القانون (الأمن القومي والأمن الوطني والرقابة الإدارية) للاستماع لآرائهم، كما سيشارك كذلك رؤساء أقسام الحقوق في الجامعات المصرية وممثلين عن نقابة المحامين ونادي القضاة، والجمعيات الأهلية ذات الصلة، إلى جانب دعوة ممثلين لجهات أجنبية مثل السفراء لحضور الجلسة الافتتاحية للمؤتمر.
ومن جهته، قال المستشار هشام حلمي المتحدث باسم المؤتمر إن هذا المؤتمر دعت إليه لجنة الإصلاح التشريعي برئاسة مجلس الوزراء، مشيرًا إلى أن المؤتمر سيخرج بتوصيات وهناك مهلة ١٥ يومًا لكل من يرغب في إبداء رأيه في هذا الموضوع، حيث تتلقى اللجنة المقترحات بالبريد وكذلك على موقعها على الإنترنت الذي تم تفعيله أمس، الأحد.
وأوضح حلمي أن ورشة العمل الأولى للمؤتمر ستكون بمشاركة ممثلي هيئات التدريس والمحامين، بينما ستشارك في الورشة الثانية جهات إنفاذ القانون، لافتًا إلى أن الورشة الثالثة ستكون بمشاركة الجهات القضائية، فيما تعقد الورشة الرابعة بحضور الجمعيات الأهلية ذات الصلة.