كشفت مصادر مطلعة بلجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، عن عدة تعديلات هامة مرتقبة علي قانون «الإجراءات الجنائية»، وأكدت المصادر ل«التحرير» أن القانون الذي لايزال في طور المناقشة والتباحث، وسينتهي إلي عدة تعديلات أبرزها «عودة قاضي الإحالة» مرة أخري للقانون، وإسناد عدة صلاحيات واسعة له. وأعلنت لجنة الشئون التشريعية والدستورية، برئاسة المستشار بهاء الدين أبوشقة، عقدها اجتماعين متتاليين، غدا الثلاثاء وبعد غد الأربعاء، للانتهاء من جلسات الاستماع حول «الإجراءات الجنائية»، في حضور حشد من أساتذة القانون بالجامعات وكبار المحامين، للاستماع لرؤيتهم وتلقي اقتراحاتهم المكتوبة حول النصوص المطلوب تعديلها. وقالت المصادر، إن فلسفة القانون قائمة علي تسريع إجراءات التقاضي لتحقيق مبدأ العدالة الناجزة، وأنه لأجل ذلك تم الاستقرار -بشكل غير معلن- حتي الآن، علي أن تتم مراجعة وفحص كافة القضايا بعد انتهاء النيابة العامة منها، بواسطة "قاضي الإحالة"، وذلك قبل أن يتم تحويل القضايا إلى محكمة الجنايات، وأنه سيتم إسناد 3 سلطات محددة أصرت عليها اللجنة إلي القاضي حيث سيكون بإمكانه حفظ القضايا، أو طلب استكمال فوري للتحقيق في بعض جوانبها، علي أن يكون ذلك بواسطته أو بمعرفة النيابة، وأخيرا إمكانية الإحالة لمحكمة الجنايات. وعن الهدف من تلك التعديلات، أكدت المصادر أن وجود "قاضي الإحالة" في منظومة العدالة مرة أخري سيقضي علي تراكمية القضايا الجنائية والإرهابية تحديدا أمام المحاكم، ويلغي المعارضة الاستئنافية دون مبرر، وأنه في حال إذا كان الحكم قابلًا للنقض لا يتم تحويل قضايا الإرهاب لدائرة أخرى، ومنح المتهمين فرصًا واتساعات زمنية، وبطئا في تحقيق العدالة. ولفتت المصادر إلي أن البرلمان كان قد أقر لردع الإرهاب تحديدا، بعض التعديلات علي قوانين حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض والإرهاب والكيانات الإرهابية في دور الانعقاد الماضي، وهي المختصة دون غيرها بقضايا الإرهاب، أما علي صعيد المشروع المنظور حاليا "الإجراءات الجنائية" فهو يركز علي معالجة بطء منظومة العدالة بشكل أشمل، في جميع مواده، والتي قاربت علي القرن من الزمان دون أن يتم المساس بها. وكانت اللجنة التشريعية والدستورية قد عقدت منذ أيام أولي جلسات الحوار الموسع حول الإجراءات الجنائية، وذلك في حضور عدد من رجال القضاء والنيابة العامة، منهم ممثل النائب العام، المستشار إيهاب أديب، وكيل أول التفتيش القضائى، واللواء محمود كامل، ممثل القضاء العسكرى، والمستشار محمد شرين فوزى، رئيس محكمة جنايات القاهرة، والمستشار المحمدى قنصوة، رئيس محكمة جنايات القاهرة السابق، والمستشار عبد الستار إمام، رئيس محكمة جنايات المنوفية، والمستشار جابر المراغى، والمستشار فتحى نصير، وعدد من رجال القانون والقضاء. وينتظر أن تشهد باقي جلسات الاستماع غدا وبعد الغد، والتي لن تكون الأخيرة وسيكون لها استكمال في شهر سبتمبرالقادم بحضور مكثف للمحاميين ورجال القانون وأساتذته بالجامعات.
