هل تقر تعديلات "الإجراءات الجنائية" بدائل الحبس الاحتياطي؟

يعول كثير من الفقهاء وخبراء القانون على تعديلات قانون الإجراءات الجنائية الجديدة في القضاء على بطء التقاضي في القضايا الكبرى وعلى رأسها المتعلقة بجرائم الأموال العامة والإرهاب، وتحديد بدائل للحبس الاحتياطي، لكن زيادة أعداد المواد التي تم استحداثها وتعديلها - قرابة ال 250 مادة - ربما يطيل مدة مراجعة وإقرار القانون سواء داخل تشريع مجلس الدولة أو في البرلمان.
وبالرغم من دخول أعضاء البرلمان فترة الإجازة الصيفية إلا أن هناك تأكيدات على تحديد جلسات خاصة خلال الصيف لنظر ومناقشة التعديلات الجديدة عقب الانتهاء من صياغته بتشريع مجلس الدولة، لسرعة إقراره والتصديق عليه.
في البداية يؤكد الدكتور صلاح فوزي، عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي وأحد من شاركوا في وضع مشروع القانون، أن التعديلات الجديدة تم إرسالها إلى قسم التشريع بمجلس الدولة الأيام الماضية لبدء مراجعتها وصياغتها على ان يتم إرسالها مرة أخرى إلى مجلس الوزراء للموافقة عليها ثم إحالتها إلى لجنة التشريع بالبرلمان لتبدأ مراحل مناقشة وبحث تعديلات المواد الجديدة لإقرارها.
ويضيف -في تصريح خاص لمصراوي- أن هناك حتمية لإقرار التعديلات الجديدة كي تتوافق مع نصوص الدستور، وتحقق العدالة الناجزة بما لا يضر ولا ينال من حقوق الدفاع، مضيفًا أن التعديلات تطرقت إلى منع التراخي في الفصل في القضايا؛ إلى جانب حماية الشهود وخاصة شهود الإثبات؛ فالقانون الفرنسي وقانون المحكمة الدولية لديهم مواد خاصة تمت صياغتها لحماية شهود الإثبات.
وبالنسبة لبدائل مدة الحبس الاحتياطي التي طالب بها البعض، يشير فوزي إلى تطرق القانون الجديد لإقرار بعض البدائل للحبس الاحتياطي منها منع المتهم من السفر، أو منع تردده على مناطق معينة بالدولة، وتحديد إقامته في منزله طوال تلك المدة.
ويلفت أيضًا إلى أن هناك تحفظين تم التناقش بشأنهما في هذا الشق؛ الأول أن بدائل الحبس الاحتياطي لن يتم تطبيقها على جرائم الإرهاب وذلك لحين الانتهاء من تنفيذه مدة العقوبة، والثاني يتعلق بضرورة توفير التقنيات والتكنولوجيات الحديثة التي يتم إرفاقها بالشخص المتهم لمنع هروبه.
ويوضح أنه تم الاستماع إلى آراء عدد من أساتذة القانون والفقه الجنائي، والمحامون، وأعضاء اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، والمجالس الحقوقية وممثلي المجلس القومي للمرأة، وعدد من الجهات الأخرى لتحقيق التوافق المرجو حول التعديلات الجديدة، وعلى رأسها بدائل الحبس الاحتياطي.
وأكدت مصادر خاصة بقسم التشريع بمجلس الدولة، لمصراوي، أن هناك لجنة تم تشكيلها الأيام الماضية لدراسة التعديلات الجديدة لقانون الإجراءات الجنائية وصياغتها وتحديد مدى مطابقتها لمواد الدستورية والقوانين الأخرى، مضيفة ان القسم يعكف على سرعة إنهاء صياغة المواد الجديدة لإحالتها للبرلمان قريبًا.
من جانبه، يقول النائب أحمد حلمي الشريف، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن البرلمان ينتظر وصول مواد قانون الإجراءات الجنائية الجديدة، لبدء مناقشتها، موضحًا أنه سيتم تحديد جلسات عاجلة خلال إجازة الصيف لمناقشة التعديلات الجديدة.
ويضيف أن هناك موافقة من أعضاء البرلمان على مناقشة القانون خلال الصيف في محاولة لإقراره والتصديق عليه خلال 2017، معتبرًا أن مناقشة مواد القانون ستستغرق وقتًا طويلاً وهو ما دفعهم للتفكير في تحديد جلسات خلال الصيف لمناقشته.
ويتفق معه النائب نبيل الجمل، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، في أن هناك أولوية لدى البرلمان في سرعة إنهاء تعديلات القانون الجديدة، وبالتالي سيكون القانون على رأس أولويات القوانين التي ستعرض على اللجنة التشريعية الفترة المقبلة.
ويضيف أن القانون الجديد بمجرد إقراره والتصدق عليه سيكون له دورًا في إنجاز عدد كبير من القضايا الهامة، والتي كانت تستغرق وقت طويل في نظرها بالمحاكم، موضحًا أن سرعة الفصل في القضايا سيحد بدرجة كبيرة من ارتكاب الجرائم خاصة المتعلقة بالإرهاب.
ويؤكد الفقيه القانوني محمد حامد أن التعديلات الجديدة التي تم إرسالها إلى مجلس الدولة، تطرقت إلى عدد من الملفات الشائكة التي كانت تحتاج إلى تحديث حتمي لعل أبرزها محاولة إقرار بدائل للحبس الاحتياطي من خلال مجموعة آليات تسمح بتقنين تحركات المتهمين في أماكن محددة وتحت مراقبة مستمرة من الجهات المعنية لمنع هروبهم، وهو ما قد يكون بديلًا لإجراءات الحبس الاحتياطي التي يواجهها المتهمون لفترات طويلة.
وفي تصريح خاص لمصراوي، يوضح أن التعديلات الجديدة تسعى لإقرار آليات جديدة لسرعة تنفيذ الأحكام الصادرة بحق المتهمين، بجانب سرعة نظر القضايا بحيث لا تتخطى مدة نظر القضية في كافة مراحل ودرجات التقاضي عن عام، لردع المواطنين والحد من انتشار الجريمة في المجتمع.
وطالب البرلمان بالموافقة على إلغاء كل من الدفع الخاص بانقضاء الدعوى الجنائية والدفع المتعلق بسقوط العقوبة باعتبارهما يسهلان ارتكاب الجرائم، حيث تصل مدة انقضاء العقوبة في قضايا الجنح إلى 3 سنوات وفي قضايا الجنايات 10 سنوات، وهو ما يسهل هروب المتهمين خلال هذه المدة ثم يعودوا لممارسة حياتهم الطبيعية، وبالتالي فهناك ضرورة لزيادة هذه المدة لملاحقة المتهمين.
وكان مجلس الوزراء وافق في مايو الماضي على تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، باعتبار أن هذا التعديل الذي طرأ على أحكام القانون يعد الأكبر منذ عام 1950، وضمت التعديلات نحو 270 مادة من 560 مادة بهدف تيسير إجراءات التقاضي.