دفع الهجوم الإرهابي الذي استهدف نقاط تمركز للقوات المسلحة في جنوب رفح، أمس الجمعة، إلى مطالبة بعض النواب بقطع الإجازة البرلمانية لسن تشريعات رادعة لمواجهة الإرهاب واستئصاله من جذوره. وأحبطت القوات المسلحة، صباح الجمعة، هجومًا إرهابياً استهدف نقاط تمركز للقوات جنوب رفح. وأسفر الحادث عن استشهاد وإصابة 26 فردًا من القوات المسلحة، جراء تعرض قوات إحدى النقاط لانفجار عربات مفخخة، فيما قُتل ما لا يقل عن 40 إرهابياً خلال الهجوم. قطع الإجازة البرلمانية قال النائب ثروت بخيت، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، إن اللجنة قدمت طلبًا للدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس بقطع إجازتها البرلمانية حتى يتسنى للمجلس مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية لإعداده قبل بدء دور الانعقاد الثالث. وأوضح بخيت لمصراوي، أن "عبد العال" وعد أعضاء اللجنة بالموافقة على عقد الاجتماعات خلال فترة الإجازة، مضيفًا: "قانون الإجراءات الجنائية هام ويجب العمل عليه خلال العطلة البرلمانية خاصة بعد هجوم رفح الإرهابي، حتى يكون أول القوانين التي تناقش في دور الانعقاد الثالث لأن أجندة اللجنة ستكون متخمة". وأشار عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، إلى أن البرلمان سنّ العديد من القوانين التي من شأنها التصدي للإرهاب وتحقيق العدالة وكان في مقدمتها قانون الكيانات الإرهابية والطوارئ، علاوة على تعديل العديد من القوانين التي تهدف إلى تحقيق العدالة الناجزة وسرعة التقاضي. ورد بخيت، على من يتهمون البرلمان بالتقصير في إصدار التشريعات الحاسمة لمجابهة الإرهاب بقوله: "الناس شغلها الشغال النقد". وبحسب بخيت، فإن البرلمان منوط بتشكيل المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب، مشيرًا إلى أن سبب تأخر البرلمان في تشكيله بدور الانعقاد الثاني انتقاء أفراده، متابعا "لابد من اختيار شخصيات مصرية لا تنتصر إلاّ لمصريتها، وأن يكون دينها وسطي لا يحكمه إلاّ القانون وهو سبب تأجيل إقراره لدور الانعقاد الثالث". فيما تقدم النائب يحيى كدواني، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، ببيان عاجل للمهندس شريف إسماعيل لسرعة إرسال قانون المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب وتحديد اختصاصاته وصلاحياته التنفيذية. ردع الدول الداعمة للإرهاب ومن جانبها، أشارت النائبة عبلة الهواري، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إلى أن دور الانعقاد الثاني زخم بحزمة من القوانين التي تهدف في الأساس مواجهة الإرهاب، على رأسها قانون الطوارئ والكيانات الإرهابية. وأوضحت عضو اللجنة التشريعية، أن المجلس سيولي اهتمامه الأكبر في دور الانعقاد الثالث بمناقشة وإقرار قانون الإجراءات الجنائية، وتشكيل المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب والذي أعلن عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي كأحد الإجراءات الهامة لاقتلاع الإرهاب من جذوره. وأكد حمدي بخيت، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، إن تعديل قانون الإجراءات الجنائية يعد أهم القوانين التي خرج بها البرلمان في دور انعقاده الثاني، مضيفا أن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية رادع في التصدي للإرهاب والجرائم التي تمس الأمن القومي والعام، حيث نص على إلغاء إعادة المحاكمات والاستئناف لأكثر من مرة، كما اختصر زمن التقاضي وعدد الشهود. وعن المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب، قال عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، إنه جرى اقتراحه من قبل الرئاسة وحتى الآن لم يتخذ أي إجراء بخصوص تشكيله، مضيفًا:" راض تمامًا عما تم سنّه البرلمان من تشريعات لمواجهة الإرهاب خلال دور الانعقاد الثاني والعبرة بتنفيذ السلطة التنفيذية والقضائية لتلك التشريعات على أرض الواقع".
