"تشريعية البرلمان" تستمع لأساتذة القانون حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية .. غداً

تواصل لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب عقد جلسات الاستماع حول مشروع تعديل قانون الاجراءات الجنائية غدا وبعد غد حيث تستمع إلي رؤية أساتذة القانون الجنائي بالجامعات المصرية وممثلي حقوق الإنسان ومجلس نقابة المحامين ونقباء نقابة المحامين الفرعية.
أكد المستشار بهاء أبوشقة رئيس لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب ان الهدف الرئيسي للجنة التشريعية منذ تشكيل البرلمان المصري هو إحداث تطوير حقيقي وفاعل لمنظومة العدالة في مصر ولن يحدث ذلك الا بثورة تشريعية تسود فيها دولة القانون.
وقال "أبوشقة" ان اللجنة عقب الانتهاء من تعديل قانون الاجراءات الجنائية الذي يعد الأكبر علي الاطلاق حيث يشمل ما يقرب من 300 مادة ستبدأ في مناقشة تعديل كامل لقانون العقوبات الذي لم يتغير منذ عام .1937
وأضاف أبوشقة. أننا نسعي من خلال الاستماع لكافة الآراء حول تعديلات قانون الاجراءات الجنائية إلي الخروج بقانون عصري حديث يحقق الضمانات الدستورية بحياة آمنة مستقرة للمواطن المصري ويشمل علي ضمانات غير مسبوقة تضاهي أحدث الاجراءات القانونية المتبعة في العالم لافتا الي ان اللجنة ستنتهي من مشروع القانون مع نهاية شهر سبتمبر ليكون جاهزا للمناقشة في الجلسات العامة للبرلمان مع بداية دور الانعقاد القادم المقرر أوائل أكتوبر.
ومن جانبه قال النائب أحمد حلمي الشريف وكيل اللجنة التشريعية بالبرلمان. ان اللجنة تستمع خلال اجتماعها غدا لأساتذة القانون الجنائي بالجامعات المصرية وممثلين عن حقوق الإنسان. لافتا إلي أن اللجنة ستمنح الحضور 15 يوماً لتقديم آرائهم مكتوبة بشكل تفصيلي حول القانون.
وأضاف وكيل اللجنة التشريعية بالبرلمان. أن نفس الأمر سينطبق علي اجتماع اللجنة يوم الأربعاء الذي ستستمع فيه اللجنة لمجلس نقابة المحامين ونقيب المحامين والنقباء الفرعين. موضحا ان اللجنة ستبدأ خلال شهر سبتمبر في عقد اجتماعات لدراسة آراء رجال القضاء وأساتذة الجامعات والمحامين حول مشروع القانون ثم رأي نواب البرلمان.
وأوضح الشريف. أن اللجنة لن تتقيد بتعديلات الحكومة علي القانون التي تضمنت 270 مادة. مشيرا إلي ان تعديلات النواب قد تشمل باقي نصوص القانون التي لم تمتد اليها يد الحكومة في تعديلاتها مؤكدا ان القول الفصل في تعديلات قانون الاجراءات الجنائية وغيرها من التشريعات سواء المقدمة من الحكومة أو من النواب هو بيد البرلمان وحده حسبما نص عليه الدستور.