فتح حوار مجتمعي حول قانون الإجراءات الجنائية.. غداً

اعلنت لجنة الشئون التشريعية والدستورية. برئاسة المستشار بهاء ابوشقة بدء جلسات الحوار المجتمعي غداً الاربعاء حول تعديلات قانون الاجراءات الجنائية المقدم من الحكومة والتي اجرت تعديلاً بالقانون يصل لاكثر من 300 مادة من بين 310 مواد.
ومن المنتظر ان تتم جلسات الحوار مع كافة الاطراف المعنية علي مدار ثلاثة ايام بداية من غد ويعقبها يومي 8 و9 اغسطس المقبلين وحتي شهر سبتمبر وذلك بقاعة مجلس الشوري الساعة الواحدة ظهراً.
قال المستشار بهاء ابوشقة. رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. ان اللجنة وضعت جدول اعمالها وخارطة جلسات استماعها لمناقشة مشروع قانون الاجراءات الجنائية والذي من المقرر ان تبدأ فيه اللجنة غداً الاربعاء لافتاً إلي ان اول جلسة ستكون مع رجال القضاء. موضحاً انه تم توجيه خطاب لرئيس مجلس القضاء الاعلي تتضمن دعوته ومستشاري محكمة النقض ونوابها. ولرؤساء الاستئناف الثمانية بمختلف المحافظات للحضور واختيار من يرون حضوره من الرؤساء بالمحاكم. وسيتم ارسال نسخة من مشروع القانون لمراجعتها.
اوضح "ابوشقة" في تصريحات له ان اللجنة تسلمت مشروع قانون الحكومة. وسيتم ايضا طرحه للمناقشة في جلسة 8 اغسطس. لاساتذة القانون بالجامعات المصرية المتخصصين في القانون الجنائي. كما ستنعقد جلسة يوم 9 اغسطس مع المحامين علي رأسها النقيب سامح عاشور ورؤساء النقابات الفرعية ومن يرغب من المحامين. لكي يكون النقاش علي اعلي وارقي مستوي ومع الخبراء والعاملين بعد اجراء جلسات الاستماع واعطاء فرصة لمن لديهم مقترحات شأنه شأن اي مشروع قانون.
لفت رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. إلي ان اللجنة ستسعي للانتهاء منه قبل بداية دور الانعقاد الثالث.
ان قانون الاجراءات الجنائية هو الدستور الثاني في اي دولة والذي يكفل الضمانات الدستورية في الحفاظ علي حرية وشرف وامن المواطن بضمانات غير مسبوقة.
قال ان اللجنة غير ملزمة باقترحات الحكومة. بل لها ان تقترح وتدرس وتبت في القانون دون الاخذ بما جاء في قانون الحكومة".
اكد النائب مصطفي بكري. ان الفلسفة الاساسية التي لابد ان يقوم عليها هذا المجلس هو حشد كافة الطاقات للحد من ظاهرة الارهاب والتطرف. .
وقال النائب ثروت بخيت عضو اللجنة التشريعية. انه لايمكن القبول باستمرار الحبس الاحتياطي- حسب التعديلات الاخيرة- علي حالته كحد اقصي عامين.
من جانبه اشاد النائب صلاح حسب الله رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية وعضو اللجنة التشريعية بالبدء في تعديل القانون. خاصة وان المحاكم تعمل بهذا القانون منذ عام 1950.