تشريعية النواب تختتم جلسات استماع الإجراءات الجنائية اليوم

تختتم اللجنة التشريعية بمجلس النواب جلسات الاستماع المخصصة لمشروع قانون الإجراءات الجنائية, اليوم, باستعراض رؤية المحامين حول نصوص القانون, في حضور سامح عاشور, نقيب المحامين, ونقباء النقابات الفرعية, بعدما استمعت اللجنة في اجتماعها أمس, إلي رؤية عدد من أساتذة الجامعات في القانون الجنائي.
وقال النائب أحمد حلمي الشريف, وكيل اللجنة التشريعية: إن اللجنة ستكتفي بجلسات الاستماع التي عقدتها بشأن القانون خلال فترة الإجازة البرلمانية, علي أن تعاود مناقشة مواده في بداية دور الانعقاد الثالث من أكتوبر المقبل, موضحا أن التعديلات التي أدخلتها الحكومة علي القانون موسعة, ولا بد من أن تأخذ حقها كاملا في المناقشة قبل إقرارها.
وأضاف الشريف لالأهرام المسائي, أن التعديلات التي أدخلتها الحكومة علي القانون شملت270 مادة, وقد تستغرق دور الانعقاد المقبل كاملا لحين الانتهاء منها, مشيرا إلي استكمال اللجنة لجلسات الاستماع في حضور المعنيين من أساتذة الجامعات, وممثلي جمعيات حقوق الإنسان, عند عودة المجلس للانعقاد, قبل إعداد تقريرها عن القانون.
وقال المستشار بهاء أبو شقة, رئيس اللجنة, في اجتماعها أمس: إن اللجنة تهدف إلي الوصول لقانون عصري بشأن الإجراءات الجنائية, ليتناسب مع تطورات الواقع الجنائي, مؤكدا أن نواب البرلمان لديهم إيمان حقيقي بضرورة إجراء ثورة تشريعية علي جميع التشريعات القائمة, التي أصبحت بالية بعد مضي سنوات طويلة علي إصدارها.
وأوضح أبو شقة أن الإجراءات الجنائية تعد الدستور الثاني في أي دولة, وبالتالي لا بد من مواكبتها أحدث النظم الإجرائية الحديثة في العالم, وترسيخ المبادئ الدستورية بكامل ضماناتها, لافتا إلي أهمية إعادة قاضي الإحالة في قانون الإجراءات الجنائية, لأن الواقع العملي أثبت ضرورة وجود قاضي الإحالة.
من جانبه, دعا د. نبيل مدحت سالم, أستاذ القانون الجنائي بجامعة عين شمس, إلي إعادة الانضباط للنصوص الفضفاضة التي تضمنها قانون الإجراءات الجنائية, لكونها تؤثر في سير العدالة, مؤكدا أهمية تحقيقات النيابة, خاصة في مراحل الاستدلال التي تتسم بالحيدة والإيجابية.
وقالت د. آمال عثمان, وزيرة التأمينات والمعاشات سابقا: إن هناك أهمية في ارتباط القانون بحرية المواطن, موضحة أن نصوص القانون تتماشي مع قاعدة المتهم بريء حتي تثبت إدانته, وتناول مشروع القانون نقاطا دقيقة تتطلب المعالجة والحل, مثل أزمة الأحكام الغيابية, وقاضي الإحالة, والحبس الاحتياطي.