عقدت لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، الثلاثاء، جلستها الثانية المخصصة لمناقشات قانون الإجراءات الجنائية، بحضور عدد من أساتذة القانون الجنائي في مصر، من بينهم النائبة السابقة آمال عثمان، رئيس اللجنة التشريعية في عهد الدكتور فتحي سرور. وقال المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس اللجنة، إن «التشريعية» تهدف إلى الوصول لقانون خاص بالإجراءات الجنائية «عصرى» ويتناسب مع تطورات الواقع الجنائي، مشيرًا إلى أن البرلمان ونوابه لديهم إيمان حقيقي بضرورة عمل ثورة تشريعية على جميع التشريعات البالية – على حد قوله. وأضاف أبوشقة في كلمته خلال الاجتماع أن العديد من التشريعات القائمة خلال هذه الفترة، أصبحت بالية وعقيمة ومضى عليها سنوات طويلة، ونصوصها في واد ومتطلبات الجماهير في واد آخر، وبالتالي لابد من عمل نصوص تحقق المحاكمات العادلة والمنصفة بجميع المراحل. وتابع قائلا إن قانون الإجراءات هو الدستور الثاني في أي دولة، وبالتالي لابد أن يكون عصري ويواكب أحدث النظم الإجرائية الحديثة في العالم ويرسخ ويؤكد ويوثق المبادئ الدستورية بكامل ضماناتها. ولفت رئيس اللجنة إلى أن قانون الإجراءات هو الضمانة للحريات والكرامة الإنسانية، مشيرًا إلى 150 مادة متعلقة بمواد التحقيق وقاضى التحقيق سيتم استبدالها، و21 مادة سيتم إلغاؤها، وتابع: «جملة التغيير في مواد القانون يصل ل270». وقال: «جراء هذه الثورة التشريعية لابد أن نعمل على إعادة «قاضى الإحالة»، في قانون الإجراءات الجنائية، لأن الواقع العملي أثبت ضرورة وجود قاضي الإحالة أي بعد انتهاء النيابة العامة من الاستدلالات يقوم قاضي الإحالة بحسم الإحالة إلى المحكمة، ليتحقق للمتهم جميع أوجه الدفاع وحتى لا يفاجأ بأنه محال للمحكمة وأثناء الدفاع عنه أمامها تكون آثار الجريمة انتهت». وأضاف: «مثلا أثناء الدفاع عن المتهمين في قضايا الجنايات يطلب الدفاع معاينات تصويرية للحادث، وتكون قد مرت مدة كبيرة على الحادث، وبالتالي أثار الحادث قد تنتهي، وبالتالي فإن عدم وجود قاضي للإحالة هو إهدار لضمانات جوهرية من حق المتهم». وقال إن القانون الخاص بالإجراءات الجنائية المقدم من الحكومة ترك أمور الإحالة في يد النيابة العامة. من جانبه قال الدكتور نبيل مدحت سالم، أستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة عين شمس، إنه لابد من إعادة الانضباط للنصوص الفضفاضة التي تضمنها قانون الإجراءات الجنائية، مشيرًا إلى أن هذه النصوص تؤثر على سير العدالة. وحول ضرورة وجود قاضي الإحالة، قال سالم إن «التجربة أثبتت فعالية قاضي الإحالة لكن في الوقت نفسه هناك أهمية كبيرة لتحقيقات النيابة خاصة في مراحل الاستدلال خاصة أنها تتسم بالحيدة والإيجابية». وعقب المستشار بهاء أبوشقة، بأنه لا خلاف على أن النيابة العامة تقوم بدورها الفعال لأنه عمل مشرف وتحقيقاتها تتم بالحياد وبما يتوافق مع القانون، لكننا في حاجة إلى قاضي الإحالة في القانون الجديد. فيما قالت الدكتورة آمال عثمان، رئيس اللجنة التشريعية الأسبق في عهد الدكتور فتحي سرور، أن أهمية مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، تكمن في أنه يرتبط بحرية المواطن، وأضافت: نصوص القانون، تتماشى مع قاعدة المتهم بريء حتى تثبت إدانته، كما أن مشروع القانون تناول بكل اهتمام، نقاط دقيقة تتطلب المعالجة والحل، مثل أزمة الأحكام الغيابية وقاضي الإحالة، وإمكانية الحصول عن المتهم، والحبس الاحتياطي. وتابعت: «ألتمس من اللجنة، منح فترة زمنية كافية لدراسة مشروع القانون في ضوء القانون القائم والتشريعات الحالية وأحكام النقض». وأوضحت أن دراسة القانون بشكل متأن توفر الكثير من الجهد في المستقبل وحتى لا يتم إجراء تعديلات لاحقة عليه، مطالبة بأن تكون فترة الدراسة وافية وتمتد إلى ما بعد عيد الأضحى.
