التشريعية تبدأ جلسات استماع حول قانون تعديل الإجراءات الجنائية

بدأت اللجنة التشريعية برئاسة المستشار بهاء الدين أبوشقة اولى جلسات استماعها أمس حول مشروع قانون الحكومة لتعديل الاجراءات الجنائية وأكد المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية فى مجلس النواب، أن الهدف من قانون الإجراءات الجنائية هوالوصول إلى العدالة الحقيقية.
وأوضح أن تحقيق العدالة فى القضايا ليس فى نصوص قانونية فقط، وإنما بضرورة تفعيل هذه المواد.
ووجه أبوشقة، رسالة للقضاة، أوضح فيها أن المشكلة ليست فى القوانين الرديئة، لأن كل قاض له أن يطوع نصوص القانون وفقا لما تقتضيه القضية.
وأكد أن مناقشة اللجنة لقانون الإجراءات الجنائية هوسعى حقيقى نحوعمل منظومة عدالة حقيقة وحديثة وثورة تشريعية ،لا تتأتى بمجرد نصوص وأنما نصوص تفعل على أرض الواقع .
مطالبا أن نكون صورة واضحة للعدالة التى نسعى إليها جميعا، ونحن نؤسس لدولة ديمقراطية حديثه يسود فيها القانون قائلا:»هدفنا دولة قانونية حقيقة تحترم فيها أحكام القضاء،ونسعى أن نكون أمام نظام تقاضى مثل دول العالم، لكى يحصل المواطن المصرى على حقه أمام قاضيه الطبيعي.
وتابع: النصوص وحدها لاتكفى فى تحقيق العدالة فى الأحكام، ولكن هناك أمور أخرى لابد أن يتم الأخذ بها فى الحسبان، منها بعض المحاكم التى تم حرقها بعد ثورة يناير ،ولم تمتد لها يد الإصلاح حتى الآن.
وطالب أبوشقة وزارتى الدفاع والعدل بالتنسيق فيما بينهما من أجل إصلاح المحاكم التى امتدت إليها يد التخريب، قائلا : من غير المتصور عقد محاكم الجنايات فى محاكم الجنح.
وانتقد أبوشقة، التدوين اليدوى لأقوال المتهمين والشهود لاسيما وأن أغلبها يتم بخطوط رديئة، مشيرا إلى أن البيروقراطية ما زالت منتشرة فى عمل كثير من المحاكم مما يعمل على تعقيد إجراءات العدالة.
وطالب الجميع بضرورة التصدى لكل مظاهر البيروقراطية، مشيرا إلى أن كل موظف يعطل العمل فى المحاكم يسيء للمنظومة القضائية فى مصر.
مضيفا أن حالة قاعات المحاكم مزرية ،ولا يمكن أن تكون بهذا السوء، مشيرا إلى أن كل أغلب المحاكم لا يوجد بها تهوية ،وينتشر الباعة الجائلون فى محيطها،وبدلا من أن تتحسن الأمور فى المحاكم نحوالرقي، للأسف تتجه نحوالانحدار،وهذه الأمور تحتاج إلى صدق من النفس.
وقال المستشار بهاء أبوشقة، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد، تضمن استبدال 150 مادة متعلقة بمواد التحقيق بمعرفة النيابة وقاضى التحقيق، وإلغاء 21 مادة واستحداث 44 مادة.
وأكد أبوشقة أن القانون الجديد يعمل على مراعاة جميع الضمانات الدستورية الواردة بنصوص قانون الإجراءات مع إضافة جميع الضمانات الدستورية التى استحدثها الدستور الحالي، بالإضافة إلى تنقية العديد من مواد القانون الحالى سواء من حيث الألفاظ والعبارات المستخدمة وتطويرها مثل تعديل كل الغرامات الواردة برفع قيمتها للتناسب مع التطور الإقتصادى قائلا:» الأصل فى العقوبة لابد أن تكون متساوية مع حجم الجرم».
كما تضمن القانون حقوق وضمانات للمتهم فى مرحلة جمع الاستدلالات ، علي أن يستمع مأمور الضبط القضائي لأقوال المتهم.