تستأنف اللجنة التشريعية بمجلس النواب مناقشات قانون الإجراءات الجنائية منتصف سبتمبر الجاري, لحسم الاقتراحات المقدمة من القضاة, وأساتذة القانون الجنائي في الجامعات المختلفة, ونقابة المحامين, والمجلس القومي لحقوق الإنسان, بشأن التعديلات الموسعة التي أدخلتها الحكومة علي القانون. وأكد النائب أحمد حلمي الشريف, رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس النواب, وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان, أن هناك اهتماما كبيرا من اللجنة والحكومة بقانون الإجراءات الجنائية بهدف التوصل إلي تشريع يكفل تحقيق العدالة الناجزة مع توفير جميع الضمانات لمن يحاكموا طبقا لهذا التشريع, مشيرا إلي أن اللجنة برئاسة المستشار بهاء أبو شقة تحرص علي الاستماع للجميع سواء القضاة أو المحامون وأساتذة القانون الجنائي, وغيرهم, للتوصل إلي تشريع يكفل تحقيق العدالة الناجزة وتوفير جميع الضمانات للجميع وقال: الشريف لالأهرام المسائي: إن هذا التشريع سيكون في مقدمة التشريعات التي سوف تقدمها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية للبرلمان في دور الانعقاد الثالث للبرلمان الذي يبدأ في شهر أكتوبر المقبل. وقال النائب عبد المنعم العليمي, عضو اللجنة التشريعية, إن اللجنة تولي أهمية خاصة لهذا القانون, ولن تنتظر عودة المجلس للانعقاد أول أكتوبر, وستنعقد خلال سبتمبر الجاري, مشيرا إلي إعداد اللجنة لدراسة حول القانون, لبيان مدي توافق مواده مع نصوص الدستور, وتجنب عدم دستورية أي من مواده. وأضاف العليمي لالأهرام المسائي, أن دراسة اللجنة تستند علي عدد من المبادئ الدستورية, بحيث تنعكس علي مواد القانون, ومن أبرزها أن الحرية مصونة, والكرامة حق لكل إنسان, ولا يجوز المساس بها, وأن التعذيب بكل صوره جريمة لا تسقط بالتقادم, علي أن ينظم القانون حالات ومدد الحبس الاحتياطي. وتابع, أن اللجنة تري منح سلطة محكمة الجنح الحبس احتياطيا مدة15 يوما, وبحد أقصي45 يوما, وعدم جواز استمرار الحبس بعد انقضائها, وإلغاء الأحكام الغيابية, وحضور المتهم في الجنح, وعدم جواز إبعاد المتهم عن الجلسة أثناء نظر الدعوي, وأن يكون سماع الشهود بناء علي طلب الخصوم, أو إذا رأت المحكمة ذلك. من جانبه, قال النائب إيهاب الخولي, أمين سر اللجنة التشريعية, إن اللجنة ستضع في اجتماعها المقبل آليات مناقشة مواد القانون, عقب تلقيها الاقتراحات المقدمة من الجهات المعنية خلال جلسات الاستماع التي عقدتها في أغسطس الماضي, مستدركا بأن اللجنة ستستمر في تلقي المقترحات من نقابات المحامين, والهيئات القضائية, والنيابة العامة.
