الإيجارات القديمة.. قانون ينتظره الملايين

تشهد لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب حالة من الجدل بشأن موعد بدء مناقشات تعديل قانون الإيجارات القديمة, الذي تدرجه اللجنة علي خطة عملها بدور الانعقاد الحالي,
رغم تبني عدد من أعضاء اللجنة في تصريحاتهم لالأهرام المسائي, لتأجيل طرح القانون لحين الانتهاء من قانوني البناء الموحد, والتصالح في مخالفات البناء, في ظل حالة التحفز والترقب لدي الملاك والمستأجرين علي حد سواء.
وقال النائب عبد الوهاب خليل, وكيل لجنة الإسكان, إن اللجنة ستسارع في عقد جلسات استماع بشأن قانون الإيجارات, فور انتهائها من القانونين السابقين, لكونهما من التشريعات الملحة, والمدرجة كأولوية بأجندة اللجنة التشريعية, مشيرا إلي أن قانون الإيجارات يتطلب حالة من الاستقرار الاقتصادي كشرط أساسي عند وضع نصوصه النهائية.
وأوضح أن تأجيل النظر في مناقشة القانون جاء بعد تحرير سعر الصرف, والظروف الاقتصادية التي سيصعب معها تحديد القيم الشرائية, دون الجور علي أي من المالك أو المستأجر, مع مراعاة البعد الإنساني والاجتماعي لكل منهما, دون الانحياز لطرف علي الآخر.
وأشار إلي أن اللجنة ستنتظر إرسال الحكومة لمشروعها قبل الشروع في مناقشات القانون, خاصة أن وزارة الإسكان انتهت من إعداد مواده, لافتا إلي أن جلسات الاستماع ستشمل ممثلين عن الملاك والمستأجرين, للوقوف علي وجهة نظريهما, مع الاستعانة بعدد من الخبراء في مجال النزاعات الإيجارية.
فيما قال النائب عادل بدوي, عضو ائتلاف دعم مصر, إن تقنين أوضاع مخالفات البناء له الأولوية التشريعية نظرا لأنه سيدعم موازنة الدولة بمليارات الجنيهات التي تحتاجها لسد بنود العجز بها, وأنه بعد الانتهاء من نصوصه ستتفرغ لجنة الإسكان لمناقشة قانون الإيجارات القديمة بشكل مستفيض.
وأشار إلي أهمية دعوة كل الأطراف المعنية, والخبراء والمختصين, والاستماع إلي آرائهم, من خلال طرح القانون لحوار مجتمعي موسع, للخروج بقانون متوازن للطرفين, موضحا أن القانون سيرتكز بشكل أساسي علي مناقشة كل حالة علي حدة, والفصل بين وضع المستأجرين الذين تركوا وحداتهم مغلقة, والذين يفاوضون المالك من أجل ترك الوحدة, والقاطنين بها, ولا يملكون بديلا, لأن التعميم سيؤثر سلبا علي مبدأ العدالة.
وأشار النائب محمد الحمادي, عضو لجنة الإسكان, إلي استعجال اللجنة للقانون من الحكومة, لكونه أحد التشريعات ذات الأولوية لقطاع عريض من المواطنين, فضلا عن إسهامه في حل أزمة الإسكان, بعد تقنين أوضاع أكثر من مليوني شقة مغلقة, استنادا إلي القانون القائم.
وأضاف أن القانون سيراعي مصلحة كل من المالك والمستأجر, من خلال دراسة متوسط السعر السوقي لكل منطقة بشكل منفصل, والبعد عن تعميم الأسعار علي المناطق المختلفة, مع مراعاة السلامة الإنشائية للمباني الخاضعة للقانون, مؤكدا أن القانون سيعطي المستأجر فرصة لتسوية أوضاعه, قبل مصادرة الوحدات السكنية غير المستغلة.وأشار النائب معتز محمود, عضو اللجنة, ورئيسها السابق, إلي أن إرجاء مناقشات القانون استندت إلي ارتفاع الأسعار المتصاعد في الوقت الراهن, ما يتطلب الانتظار لحين ثبات سعر الجنيه أمام الدولار, والانتهاء من قانون البناء الموحد, الذي تتولي الأمانة الفنية للجنة صياغة مواده حاليا, تمهيدا لرفعه إلي أمانة المجلس, وإدراجه علي جدول أعمال الجلسة العامة.
فيما اعتبر د. محمد عبد الغني, عضو تكتل(25-30), أن قانون الإيجارات ملف شائك, وتحتاج مناقشاته وقتا مطولا, فضلا عن عقد الكثير من جلسات الحوار المجتمعي, لأن الملايين من الأسر المستأجرة ترتبط بنصوصه, والتي تعد في احتياج حقيقي إلي بدائل, ما يحمل اللجنة مسئولية عدم الانحياز للمالك علي حسابها.
وكانت وزارة الإسكان قد شرعت في إعداد مشروع قانون لتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر بعد7 سنوات من زيادة القيمة الإيجارية, بواقع7 دفعات تستحق في الأول من يناير من كل عام, مع جواز إخلاء المستأجر للوحدة السكنية مقابل الحصول علي مبلغ مالي من المالك, وإنشاء صندوق لدعم المستأجرين من غير القادرين.
وبحسب مشروع الحكومة, فإن صندوق دعم غير القادرين سيشكل من خلال مقدار الفرق بين القيمة الإيجارية, وربع دخل مؤجر الوحدة السكنية, علي أن تتكون موارده من نسبة معينة من قيمة إيرادات الضرائب العقارية, ونسبة5% من الزيادة في القيمة الإيجارية للوحدات الخاضعة لأحكام القانون, بخلاف ما يخصص من موازنة الدولة.
وحظر مشروع الحكومة الامتداد المنصوص عليه في المادة29 من القانون رقم49 لسنة1977 لعقود الإيجار المحررة في ظل العمل بأحكامه, إلا لمرة واحدة, ولجيل واحد, لأي من أقارب المستأجر من الدرجة الأولي, الذين كانوا يقيمون معه حتي الوفاة, لينتهي بعدها عقد الإيجار بقوة القانون.