البرلمان يتلقى مذكرات احتجاج للمطالبة بمناقشة قانون الإيجارات القديمة

تسببت المعلومات التى تم تداولها حول تأجيل مناقشة قانون الإيجارات القديمة لدور الانعقاد المقبل فى أزمة كبيرة بين البرلمان وملاك العقارات القديمة.
وقررا أصحاب العقارات القديمة تقديم مذكرات كثيرة إلى البرلمان للتعبير عن غضبهم بسبب تأجيل مناقشة القانون، وشهدت السوق العقارية انتفاضة غضب بين الملايين من أصحاب العقارات القديمة وبفئات إيجارية منخفضة منذ الستينيات وحتى الآن، معتبرين أن القانون الذى تم تأجيله كان سينصف أصحاب هذه العقارات بزيادة القيمة الإيجارية بما يتناسب ومستوى الأسعار فى مصر ومواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة وإعادة التوازن المطلوب ما بين الملاك والمستأجرين فى المساكن القديمة.
كما قرر المتضررون تقديم عريضة عاجلة إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى وأخرى الى لجنة الإسكان لتسجيل احتجاجهم على ماوصفه البعض بتخاذل البرلمان عن اقتحام هذه القضية وافتقاده إلى الحياد من خلال رفضه إنصاف الملاك ومحاباة المستأجرين.
وطالب الملاك بان يتم وضع تعديل التشريع الذى يحكم المساكن القديمة كأولوية أولى على أجندة البرلمان خلال دور انعقاده العادى الحالى حتى لايتحول هذا الملف الى أزمة مزمنة تستعصى على الحل.
ووصف المهندس عمرو حجازى نائب رئيس الجمعية المضارين من قانون الإيجارات القديمة تصريحات معتز محمود عضو لجنة الاسكان بمجلس النواب بالصادمة وتكريسها لاستمرار الظلم على ملاك الوحدات السكنية القديمة والتى لاتزيد قيمة أجرة المسكن على مابين 5 جنيهات إلى 10 جنيهات بحد أقصى وهى أرقام لا يستطيع من خلالها مالك الوحدات السكنية القديمة حتى من شراء «كيس سكر».
وكشف حجازى ان عدد الوحدات التى تخضع لنظام الإيجار القديم 5.2 مليون شقة المشغول منها فعليًا نحو 2.3 مليون وحدة، والباقي مغلق لانخفاض القيمة الإيجارية، بينما يقيم مستأجروها فى التجمعات الجديدة، مشيرًا إلى أن أكثر علماء الازهر قد أكدوا عدم مشروعية هذا القانون الظالم مدللًا على ذلك بما وصفه الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، لقانونى الإيجار القديم والإصلاح الزراعى القديم بمخالفتهما للشريعة الإسلامية وأنهما لا يقلا تحريما عن الربا ولايجب ان تكون العقود مورثة إلى ما لا نهاية.
ولفت إلى ان كريمة أكد أيضا أن الإيجارات بوضعها الحالى أكل لأموال الناس بالباطل وسحت، مطالبًا المستأجرين برد الحقوق إلى أصحابها.
وأشار إلى ان هناك مئات آلاف من الشقق مغلقة فى وسط القاهرة ويعيشون فى التجمع الخامس وناشدهم بقوله: «اتقو الله فى أموال المسلمين»، مؤكدا ان إجبار ملاك هذه العقارات على دفع خلوات لهؤلاء أكل لأموال الناس بالباطل.
الجدير بالذكر أن النائب معتز محمود عندما كان رئيسا للجنة الإسكان فى الدورة السابقة أكد أن اللجنة ستفتح ملف الإيجارات القديمة فى بداية دور الانعقاد الثانى الحالى ,مشيرا إلى أن أعضاء اللجنة اتفقوا على البدء فى الملف على 3 مراحل تبدأ بالحكومة وإعادة النظر فى العقارات المستأجرة لصالح عدد من الشركات بتحرير عقودها وان المرحلة الثانية ستتضمن المحلات التجارية تعقبه الوحدات السكنية التى تستخدم فى غير أغراض السكن مثل عيادات الأطباء، أو مكاتب المحاماة ،لافتا إلى إنهاء العقود فى هذه الحالة.
وقال ان المرحلة الاخيرة وهى المتعلقة بالمساكن المؤجرة للمواطنين سيتم اخضاع معالجتها لمبدأ لا ضرر ولا ضرار فمن الصعب إجبار الساكن الذى يحصل على 1500 جنيه راتب شهرى، على دفع 1000 جنيه إيجار مثلاً ولذلك سنلجأ إلى دفع أصحاب العقارات إلى تقديم طلب للحكومة لشراء العقار فى مقابل الحصول على قطعة أرض كاملة المرافق بإحدى المدن الجديد، بدلاً من العقار وبما يعادل ثمنه.
وأشار محمود إلى أن القانون الجديد سيتضمن توريث العقار أو الوحدة السكنية فى نظام الإيجار القديم لمرة واحدة وبالتالى ستعود ملكيتها للحكومة بعد انتهاء مدة العقد المنصوص عليها 59 عامًا، وأن الانتهاء من القانون سيكون بنهاية عام 2017.
ولكن بعد تزايد غضب أصحاب العقارات عاد النائب وتراجع عن تصريحاته حول ان لجنة الإسكان أرجأت مناقشة مشروع قانون الإيجارات القديمة لدور الانعقاد المقبل، مؤكدا أنه لم يدل بهذه التصريحات، علي الرغم من أن تصريحات النائب جاءت عن طريق بريد إلكتروني معتمد لائتلاف دعم مصر، وهو أحد أعضائه.
وقال النائب في تصريحات صحفية جديدة له امس انه نظرا لارتفاع الأسعار فى الوقت الراهن فقد اتفقت اللجنة خلال دور الانعقاد الأول حينما كنت رئيسها، على مناقشة قانون الإيجارات القديمة على 3 مراحل.
وأوضح النائب أن المراحل الثلاث تبدا أولا بموقف الحكومة وهى أن تقوم بتحرير الإيجارات بينها وبين المستأجرين محلات وشقق، مؤكدًا أنه فى حالة ما إذا رفضت الحكومة تحرير عقود الإيجار سنلغى المناقشة.