تعديل قوانين العلاقات الايجارية القديمة يمثل واحدا من أهم التحديات التى يواجهها مجلس النواب فى فصله التشريعى الحالى ، فى ظل تزايد الضغوط على المجلس من جانب قطاع واسع من النواب لتعديل تلك القوانين ، استجابة لضغوط يمارسها عليهم أبناء دوائرهم بضرورة تعديل تلك القوانين لتحقيق المعادلة الصعبة بضمان التوازن بين المالك والمستأجر. يأتى ذلك فى وقت يقف نواب آخرون يترقبون الموقف من بعيد ، فترجيح كفة أحد الطرفين على الآخر "المالك والمستأجر" يمثل معاناة للنواب ، فإما أن تتحقق مصلحة المالك برفع قيمة الايجارات بما يراعى ارتفاع الأسعار وتحقيق العدالة فى قيمتها ، وإما أن يضار المستأجرون نتيجة الارتفاع فى القيم الايجارية وما يمثله ذلك من أعباء مالية اضافية . النائب عبد المنعم العليمى كان له السبق فى هذا الموضوع وتقدم فى بداية الدورة البرلمانية الحالية للأمانة العامة لمجلس النواب فى 10 يناير الماضى ، ومع اليوم الاول لبداية الدورة البرلمانية ، بمشروع قانون لتعديل قوانين الايجارات القديمة ، وطالب فيه بوضع فترة زمنية 3 سنوات كمرحلة انتقالية يتاح فيها للمستأجرين توفيق أوضاعهم لتحرر العلاقات الايجارية بعد ذلك الأجل لتخضع العلاقة بين المالك والمستأجر للقانون المدنى . ويوضح العليمى أنه طوال 15 عاما من العمل السياسى منذ دخوله البرلمان فى 1995 كانت قضية قوانين الايجارات القديمة تمثل أولوية قصوى فى عمله البرلمانى الا أنه كانت دائما ما تشهد مقترحاته فى هذا الشأن بحالة من التجاهل على الرغم من خطورة تلك القضية ، ويشير الى أنه من غير المقبول استمرار العمل فى تنظيم العلاقات بين المالك والمستأجر وفقا لقوانين مر عليها ما يقرب من مائة عام واصبحت لا تتلاءم مع الاوضاع الحالية . ويقول العليمى : لم يعد من المقبول تصور وجود مبنى واحد بداخله وحدات مؤجرة وفقا للقوانين الايجارات القديمة وأخرى يعمل بشأنها القانون 4 لسنة 1996 والذى أطلق حرية العلاقات الايجارية فيها وفقا للقانون المدنى لنجد شقة تؤجر بمبلغ الفى جنيه وبجوارها أخرى وبذات العقار مؤجره بمبلغ 20 جنيها . ويضيف أنه فى ظل الاعباء المالية الحالية من غير المقبول أن يظل أصحاب الاملاك عاجزين عن الوفاء بمتطلباتهم الحياتية بسبب ضعف العائد عليهم من ايجار أملاكهم . ويقترح تحقيقا لرعاية مصلحة المستأجرين انشاء صندوق يطلق عليه " صندوق حماية المستأجرين" يتولى سداد فروق الايجارات لفترة معينة للمستأجرين ممن لا تتناسب دخولهم مع القيم الايجارية القديمة على أن يتم تمويل ذلك الصندوق من اصحاب العقارات انفسهم ، وبذلك نستطيع تحقيق مبدأ للمساواة بين المالك والمستأجر ، ويشير الى أن استمرار الايجارات القديمة يخل بمبادئ ثورتى يناير ويونيو فيما يتعلق بالعدالة الاجتماعية فكيف نتحدث عن عدالة اجتماعية بشأن علاقة غير متزنة بين المالك والمستأجر . ويوضح أن هناك عشرات الطعون أمام المحكمة الدستورية بشأن المادة 29 من القانون 9 لسنة 77 والخاصة بامتداد عقود الايجار ، مشيرا الى أنه من غير المقبول أن يمتد عقد الايجار الى الجيل الثالث ، ويشير الى أن أزمة المساكن القديمة تعانى منها كافة محافظات الجمهورية دون استثناء ويترقب الملاك التدخل لتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر واخضاعها الى القانون المدنى رافضا تدخل المشرع لسن قوانين جديدة لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر الا أن يكون ذلك فى اطار تحقيق التوازن الاجتماعى. على رأس الأولويات ومن جانبه أكد النائب معتز محمد محمود رئيس لجنة الاسكان بمجلس النواب ، أن مناقشة قانون الايجار القديم، وتحديد العلاقة بين المالك والمستأجر تأتى على رأس أولويات أعمال اللجنة خلال المرحلة المقبلة واوضح رئيس لجنة الاسكان أن ملف قوانين الايجارات القديمة من الملفات الشائكة جدا ، والذى كان يتهرب جميع من اقتحامه لما يمثله من خطورة بالغة فى تحقيق التوازن بين المالك والمستأجر ، الا أن لجنة الاسكان الحالية قررت أن تقتحم هذا الملف وتعلى فى شأنه مبدأ "لا ضرر ولا ضرار " وسنفتح هذا الملف ونعمل فيه بما يمليه علينا ضميرنا . فمن غير المقبول خلال الفترة الاقتصادية الحالية مطالبة موظف احيل الى المعاش ويكفى معاشه الذى لا يتجاوز 1200 جنيه مصاريف معيشته اليومية بالكاد فلا يقبل أن نأتى اليوم لنحمل ذلك الموظف اعباء مالية اضافية ونرفع عليه ايجار سكنه أو نطرده الى الشارع فهذا غير مقبول . ويشير رئيس لجنة الاسكان الى أنه قبل الحديث عن المطالبة بزيادة الايجارات فالاولى مطالبة الحكومة برد الوحدات السكنية المؤجرة بمبالغ زهيدة لملاكها وهذا بالطبع لا ينسحب على المبانى المؤجرة كمدارس فلا يقبل مطالبة الحكومة باخلائها دون توفير البديل ، وبالتالى لا بد من اشراك الحكومة فى اى حوار يدار بشأن قوانين الايجارات . ومن جانبه أكد النائب السيد حجازى عضو مجلس النواب عن دائرة الدقهلية أن تعديل قانون الإيجار القديم سيسهم فى خلق توازن حقيقى بين العرض والطلب على الوحدات السكنية خلال السنوات الثلاث المقبلة ، خاصة وأن الفجوة القائمة بين العرض والطلب بسوق الإسكان فى مصر تشكل نحو مليون ونصف مليون وحدة سكنية فقط وأن استمرار هذا القانون يمثل بقاء ملاك العقارات فى أوضاع سيئة للغاية ودون حماية من الدولة ، وكشف عن أنه من المقرر أن يتم طرح مشروع تعديلات القانون على مجلس النواب خلال الفترة المقبلة باعتباره مطلبا شعبيا ملحا . واشار الى أن السبب الرئيسى وراء أزمة الإسكان يرجع إلى إزدواجية القانون والذى أجبر بعض ملاك العقارات على إغلاق وحداتهم خوفاً من وجود تعديلات جديدة ورغبة فى الاحتفاظ بالوحدات لحين حاجة أبنائهم لها حتى لا يواجهوا مشكلة مع المستأجرين. وقال إن تعديل قانون الإيجار القديم يتطلب وجود إرادة سياسية واضحة من الدولة لحل القانون وإنهاء أزمة الملاك بما يتلاءم مع الظروف الاقتصادية الحالية، خاصة وأنه أحد أسباب الدخل للضريبة العقارية. وقال حجازى إن لجنة تعديل قانون الإيجار القديم التى شكلتها وزارة الإسكان خلال الفترة الماضية لم تتمكن من تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر وأن وزارة الإسكان تمثل الجهة المعنية بحل أزمة قانون الإيجار القديم والمنوط بها إصدار مشروع قانون عاجل لحل وتعديل قانون الإيجار القديم وتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر . ووضع حجازى تقسيما لحالات السكن بمصر يجب التفرقة بينها عند مناقشة تعديلات قانون الايجار وهى5 أنواع تبدأ من المنشأة قبل 1944 وحتى 1996 . وكشف عن أن وزير الإسكان شكل لجنة لوضع مسودة لتعديل قانون للتحرير التدريجى للعلاقة الإيجارية مع القيام بالتحرير الفورى لمن يثبت تملكه لوحدة أخرى وللوحدات المستغلة كمكاتب وعيادات ومحال تجارية على أن يتم تمويل الحالات غير القادرة من صندوق تمويل الإسكان بالوزارة. وطالب حجازى بضرورة التحرير الفورى للعلاقة الإيجارية وعدم توريث عقود الإيجار خاصة بعد صدور أحكام من المحكمة الدستورية بعدم توريث العقد لأكثر من جيل واحد .وشدد على أنه من غير المقبول أن تستمر الاوضاع بما هى عليه الآن ، وفى الوقت الذى تسعى فيه الدولة لتوفير السكن توجد أكثر من 8 ملايين شقة مغلقة بسبب قانون الإيجار القديم. ويقترح حجازى حتى لا يتضرر أحد من تعديلات لابد من وجود مرحلة انتقالية تحقق التوازن فى العلاقة وليكن على سبيل المثال وفقًا لسنة إنشاء العقار ونوع الوحدة موضوع عقد الايجار.
